بعداد - د. حميد عبدالله:
وضعت الجهات الأمنية والاقتصادية في العراق اليد على خطط خفية تنفذها مصارف أهلية مرتبطة بسياسيين كبار يتم من خلالها تهريب العملات الأجنبية من العراق، وإضعاف قيمة الدينار العراقي.
ولم تحدد الجهات الحكومية وجهات التهريب لكنها قالت إنها تتجه إلى دول الجوار في إشارة إلى إيران وسوريا ولبنان.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي معين الكاظمي إن نظام البنك المركزي عندما أتاح تحويل الأموال من خلال (الماستر كارد) للمسافرين كان هناك تأييد لهذه الخطوة التي من شأنها خدمة المسافر، ولكن تم الالتفاف عليها من خلال جمع مئات الكارتات أو إصدارها بشكل غير أصولي من قبل بعض المصارف الأهلية، ثم يتم الاستفادة من فرق العملة في الدول الأخرى من خلال شخص واحد يسافر ومعه المئات من الكارتات، لذلك انتبهت الحكومة والبنك المركزي لهذه العملية الاحتيالية.
وبين مصدر في البنك المركزي أن مئات الملايين من الدولارات تباع في مزاد العملة ومعظم هذه الأموال تحول إلى خارج العراق تحت غطاء توريد مواد استهلاكية، إلا أن جميع الفواتير التي تثبت صرف تلك الأموال على استيراد مواد أساسية للسوق العراقية كانت مزورة وهناك أطراف تحترف تزوير هذه الفواتير بدعم من سياسيين كبار.
ووصف الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور ماجد الصوري ما يحدث في العراق بأنه نوع من الفوضى الاقتصادية التي عانت منها البلاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة وما تزال وتم تجذيرها بعد الاحتلال عام 2003 من خلال فتح المنافذ الحدودية على مصراعيها، وغياب السياسة الاقتصادية الواضحة والتخبط في السياسة المالية، والتوسع في النفقات التشغيلية، وعدم الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تشجيع سياسة اقتصاد السوق الحرة المنفلتة وعدم تطبيق الدستور والقوانين النافذة، كل ذلك، قد جعل العراق مرتعاً كبيراً للفساد الإداري والمالي والمضاربات والسلوكية غير المنظمة في العمليات الاقتصادية بشكل عام والتجارية بشكل خاص.
وتقدر رابطة المصارف العراقية الأموال المهربة خارج العراق منذ عام 2003 بأكثر من 300 مليار دولار تمت من خلال صفقات وهمية، وتهريب مبالغ طائلة من فئة 100 دولار عبر المنافذ البرية والجوية، مؤكدة أن طائرات غادرت الأجواء العراقية وهي محملة بالعملات الأجنبية من غير أن تتمكن الجهات الأمنية والرقابية من إيقافها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك