جنيف - الوكالات: تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس قراراً يدين أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن. تم إصدار القرار بعد مناقشة طارئة طلبتها باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الاسلامي بعد حرق مصحف في السويد.
ووافق على القرار 28 عضواً في المجلس من أصل 47، بينهم الصين ومعظم الدول الإفريقية، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت وصوّت اثنا عشر ضده، من ضمنهم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وينص القرار على إدانة «أية دعوة وإظهار للكراهية الدينية، منها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن القرآن»، ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
ويطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع.
لكن عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد.
وعارضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القرار، متعللين بأنه يتعارض مع رؤيتهما لحقوق الإنسان وحرية التعبير. وقالا إن مبادرة منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى حماية الرموز الدينية، وليس حقوق الانسان.
وبعد التصويت اتهم مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف خليل هاشمي الغرب «بالتشدق» بالالتزام بمحاربة الكراهية الدينية.
وقال ان «معارضة قلة من الحاضرين نابعة من عدم رغبتهم في ادانة التدنيس العلني للقران الكريم أو أي كتاب ديني مقدس اخر».
وأضاف «انهم يفتقرون الى الشجاعة السياسية والقانونية والاخلاقية لإدانة هذا العمل وهو أقل ما يمكن أن يتوقعه المجلس منهم».
وقبل التصويت رأى السفير الباكستاني أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة. لكن عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد.
في 28 يونيو، أحرق لاجئ عراقي في السويد، صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى.
وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن لكنها فتحت لاحقًا تحقيقًا في «تحريض ضد مجموعة عرقية» لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد.
أثار هذا الحادث سلسلة من ردود الفعل في العالم الإسلامي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك