الكويت - (الوكالات): ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أمس نقلا من مصادر موثوقة أن وزير المالية مناف الهاجري قدم كتاب استقالته رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية.
وعلّلت المصادر الاستقالة السريعة لوزير المالية بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة، بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار، مؤكدة في الوقت نفسه «أن الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار تسبب بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة».
استقالة وزير المالية مناف الهاجري، المشهود له بكفاءته ومهنيته العالية وقدرته على التعامل مع الملفات المالية الشائكة وخبراته في الشؤون الاقتصادية، شكلت صدمة لدى الأوساط الاقتصادية والمالية في البلاد، بعدما استبشرت خيراً في توليه حقيبة وزارة المالية المنوطة بها مهمة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية لتشكل جسر عبور نحو ميزانية مستدامة تعزز قوة المالية العامة للدولة وتحافظ على الرفاهية للأجيال القادمة.
وإلى ذلك قال مجلس الأمة الكويتي على حسابه على موقع تويتر أمس الثلاثاء إن رئيس المجلس أحمد السعدون أعلن موافقة المجلس على قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع. جاء ذلك بعد أن طلب السعدون تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة القضية. ويشكل ديوان المحاسبة وهو جهة مستقلة ملحقة بمجلس الأمة (البرلمان) طبقا لقانون إنشائه أحد أهم الجهات الرقابية في البلد النفطي الذي يشهد منذ سنوات صراعا مريرا بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة عطّل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأفرزت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من يونيو مشهدا برلمانيا معقدا فازت فيه أغلبية مؤلفة من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة. وقدم الشايع استقالته يوم الخميس احتجاجا على ما وصفه بالتدخل النيابي في عمله ومحاولات المساس باستقلال الديوان طبقا لوسائل إعلام محلية.
ونقلت جريدة الجريدة عن الشايع قوله في كتاب استقالته المقدم لرئيس البرلمان «بات بنيان ديوان المحاسبة الذراع الرقابي الدستوري لمجلس الأمة الموقر مهددا بالتحطيم والتخريب تحت سندان السياسة المتطرفة ومطرقة المنفعة الخاصة». وتحدث الشايع في كتاب الاستقالة عما وصفه «بتجاوز» بعض لجان البرلمان تجاه عمل الديوان إلى حد التدخل في اختصاصاته، معتبرا أن الأمر تحول إلى «خلاف سياسي».
وعبّر عدد من النواب خلال الأيام الماضية عن عدم رضاهم عن أداء رئيس ديوان المحاسبة، معتبرين أن استقالته جاءت لتلافي طلب برلماني بعزله. وأكد النائب بدر نشمي أمس تحفظه على ما ورد في كتاب استقالة رئيس ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن «التجاوزات والشكاوى الواردة ضده تجعل من استبعاده عن المنصب أمرا مستحقا». وأشار نشمي في تصريح بمجلس الأمة إلى شكاوى من موظفين في ديوان المحاسبة بحق رئيس الديوان ما دفع النواب إلى تقديم طلب لعزله «من أجل تصحيح الوضع في الديوان».
وكتب النائب فلاح الهاجري يوم السبت على تويتر «لا يصور رئيس ديوان المحاسبة أن عزله نتيجة للصراع السياسي الذي يشهده المجلس بل هو نتيجة للتقاعس الذي استمر لسنين. كانت رائحة المحسوبيات تفوح بكل أروقة الديوان».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك