العدد : ١٦٨٣٢ - الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ شوّال ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٣٢ - الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ شوّال ١٤٤٥هـ

أخبار البحرين

الجمعيات السياسية تطرح حلولا لمشكلة البطالة

كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب

الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - 02:00

نظمت‭ ‬تنسيقية‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬مؤتمراً‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬البطالة‭ ‬وتحديات‭ ‬البحرنة‭) ‬بالمنامة،‭ ‬ناقشت‭ ‬فيه‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة‭ ‬وتحديات‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وسبل‭ ‬معالجتها،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وبمشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

وتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬المؤتمر‭ ‬كلمة‭ ‬لتنسيقية‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية،‭ ‬ألقاها‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬تجمع‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالله‭ ‬الحويحي،‭ ‬حيث‭ ‬طالبت‭ ‬الحكومة‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بتطبيق‭ ‬معاني‭ ‬النصوص‭ ‬الدستورية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬حقوقه‭ ‬الأساسية،‭ ‬وأولها‭ ‬حق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراجعة‭ ‬الاختلالات‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬التوظيف‭ ‬وبحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬باتخاذ‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ (‬قولاً‭ ‬وعملاً‭) ‬للقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬الوظائف‭ ‬الملائمة‭ ‬لكل‭ ‬الخريجين،‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬فلسفة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬لتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وتناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬ترأسها‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬‮ ‬‭ ‬ثلاث‭ ‬أوراق‭ ‬علمية،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الورقة‭ ‬الأولى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬البطالة‭ ‬المستعصية‮»‬‭ ‬للدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬لفت‭ ‬خلالها‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬البطالة‭ ‬هو‭ ‬اعتماد‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬عمالة‭ ‬وافدة‭ ‬وعدم‭ ‬وضع‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وعدم‭ ‬ربط‭ ‬الحلول‭ ‬بمصلحة‭ ‬أرباب‭ ‬العمل،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬للتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬ودراسة‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬ادنى‭ ‬للأجور،‭ ‬و‭ ‬تخصيص‭ ‬مهن‭ ‬للبحرينيين‭ ‬ورفع‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة،‭ ‬والمساواة‭ ‬في‭ ‬المزايا‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ووضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وضعها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬د‭. ‬أكبر‭ ‬جعفري‭ ‬في‭ ‬ورقته‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬المواطن‭ ‬المقتدر‮»‬‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬دليل‭ ‬علمي‭ ‬يثبت‭ ‬ان‭ ‬البحريني‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬عمل‭ ‬وظائف‭ ‬احترافية،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬عبر‭ ‬حياته‭ ‬العملية‭ ‬الطويلة‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬يوم‭ ‬ان‭ ‬البحريني‭ ‬معوق‭ ‬لأداء‭ ‬العمل،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬وفرة‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬وشحا‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وبذلك‭ ‬فالمعادلة‭ ‬مختلة‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬اما‭ ‬العرض‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأجانب‭ ‬مفتوح‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ينظر‭ ‬الى‭ ‬المردود‭ ‬المالي‭ ‬له‭.‬

ورأى‭ ‬ان‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬شح‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تدفق‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬بلا‭ ‬ضوابط،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬خلق‭ ‬تنافس‭ ‬غير‭ ‬متكافئ،‭ ‬والتأخر‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬عبر‭ ‬عدم‭ ‬مواءمة‭ ‬المحتوى‭ ‬التعليمي‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق،‭ ‬وتغلب‭ ‬المحتوى‭ ‬النظري‭ ‬على‭ ‬المحتوى‭ ‬التطبيقي،‭ ‬والعزوف‭ ‬عن‭ ‬التعليم‭ ‬التقني‭.‬

واعتبر‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الحلول‭ ‬هو‭ ‬زيادة‭ ‬رسوم‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬وتخصيص‭ ‬ربع‭ ‬هذه‭ ‬الرسوم‭ ‬لتدريب‭ ‬وتمكين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وزيادة‭ ‬رسوم‭ ‬رخصة‭ ‬العمل‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭% ‬لكل‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬للأجنبي،‭ ‬والتحفيز‭ ‬المادي‭ ‬والإعلامي‭ ‬لالتحاق‭ ‬البحريني‭ ‬بالتعليم‭ ‬التقني‭ ‬والتطبيقي،‭ ‬وزيادة‭ ‬المحتوى‭ ‬التطبيقي‭ ‬لجميع‭ ‬مراحل‭ ‬التعليم،‭ ‬والتدريب‭ ‬الميداني‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬الى‭ ‬التخرج‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭.‬

بدوره‭ ‬أشار‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬حسن‭ ‬الحلواجي‭ ‬في‭ ‬ورقته‭ ‬البحثية‭ ‬‮«‬البحرنة‭ ‬قرار‮»‬‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬قرار‭ ‬سياسي‭ ‬واضح‭ ‬يصدر‭ ‬القوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬انجاحها،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬سياسة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المفتوح‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬اضرت‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭ ‬وجعلت‭ ‬منه‭ ‬سوقا‭ ‬مشوها‭ ‬لا‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

ولفت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬المرن‭ ‬او‭ ‬التصريح‭ ‬المهني‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬اغراق‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بنوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬لصالح‭ ‬نفسها‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬اعراق‭ ‬السوق‭ ‬بأيدي‭ ‬عاملة‭ ‬غير‭ ‬ماهرة‭ ‬وغير‭ ‬مهنية‭ ‬ولا‭ ‬تمتلك‭ ‬أدنى‭ ‬تدريب‭ ‬الا‭ ‬ما‭ ‬ندر،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬اضرت‭ ‬كثيرا‭ ‬بمبدأ‭ ‬التنافسية‭ ‬لأرباب‭ ‬العمل‭ ‬نظرا‭ ‬لتدني‭ ‬الأجور‭ ‬التي‭ ‬تتقاضاها‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬العمال،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬تقلص‭ ‬اعمال‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وبالتالي‭ ‬الى‭ ‬تدني‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭ ‬للمواطنين‭ ‬بسبب‭ ‬تدني‭ ‬الأجور‭ ‬فيها‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬اثر‭ ‬على‭ ‬ربحية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكبيرة‭ ‬وترك‭ ‬لها‭ ‬هامشا‭ ‬ضيقا‭ ‬لتفضيل‭ ‬اختيار‭ ‬العامل‭ ‬البحريني‭ ‬رغبا‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬ربحي‭ ‬مجزٍ‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عدم‭ ‬تكافؤ‭ ‬فرص‭ ‬بين‭ ‬العامل‭ ‬الوافد‭ ‬والعامل‭ ‬البحريني،‭ ‬فكلفة‭ ‬العامل‭ ‬الوافد‭ ‬اقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬البحريني‭ ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬أساسي‭ ‬بالنسبة‭ ‬لرب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكلفة‭ ‬الإجمالي،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬عدم‭ ‬التكافؤ‭ ‬هذا‭ ‬سببه‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬للأجر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مهنة‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬لشروط‭ ‬العمل،‭ ‬والتفاوت‭ ‬الكبير‭ ‬للحياة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بين‭ ‬العامل‭ ‬البحريني‭ ‬والاجنبي‭ ‬وسهولة‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬والتفاوت‭ ‬في‭ ‬تكلفة‭ ‬التامين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والفرق‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬صرف‭ ‬العملة‭.‬

ورأى‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المقترحة‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬حصر‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬والمهن‭ ‬ذات‭ ‬الأجور‭ ‬العالية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬والا‭ ‬تقل‭ ‬أجور‭ ‬البحرينيين‭ ‬عن‭ ‬700‭ ‬دينار‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‭ ‬للعيش‭ ‬الكريم،‭ ‬وإعادة‭ ‬هندسة‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬والعلاوات‭ ‬المعيشية‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أوصى‭ ‬د‭. ‬على‭ ‬فخرو‭ ‬بضرورة‭ ‬تكوين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬ورجال‭ ‬الاعمال‭ ‬للعمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬لوضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬متكاملة‭ ‬مدتها‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬اهداف‭ ‬محددة‭ ‬بشأن‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يستمر‭ ‬عمل‭ ‬تلك‭ ‬المجموعة‭ ‬ومتابعة‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الموضوعة‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬المعنية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬سنويا‭ ‬للانتقال‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬الى‭ ‬بحرنة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.‬

أما‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬والتي‭ ‬ترأسها‭ ‬الأستاذ‭ ‬خليل‭ ‬يوسف‭ ‬فقد‭ ‬تناولت‭ ‬ورقة‭ ‬للسيد‭ ‬فلاح‭ ‬هاشم‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬التعاوني‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة،‭ ‬باعتباره‭ ‬نمط‭ ‬ثالث‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬التعاونيات‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬راس‭ ‬مالهم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والبشري‭ ‬وتطوير‭ ‬مجتمعاتهم‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬دور‭ ‬التعاونيات‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المحلية‭ ‬معترف‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬وان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬فريد‭ ‬ومميز‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭ ‬والجودة‭ ‬العالية‭ ‬والعمل‭ ‬اللائق‭ ‬والعدالة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬النموذج‭ ‬التعاوني‭ ‬وسيلة‭ ‬للمنتجين‭ ‬والعمال‭ ‬والمستهلكين‭ ‬لمعالجة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهونها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬العمل‭ ‬سريع‭ ‬التغير‭ ‬وفي‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

أما‭ ‬الورقة‭ ‬الثانية‭ ‬فتناولت‭ ‬تأثير‭ ‬صناعة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبيدلي‭ ‬العبيدلي‭ ‬كيفية‭ ‬تأثير‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة،‭ ‬كما‭ ‬تطرقت‭ ‬الورقة‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬كيفية‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬توزيع‭ ‬مزايا‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭.‬

وشرحت‭ ‬الورقة‭ ‬الثالثة‭ ‬نموذج‭ ‬التجمع‭ ‬لحلحلة‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة‭ ‬وموائمة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬مع‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والذي‭ ‬استعرض‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الصوفي‭ ‬نموذج‭ (‬التجمع‭) ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة‭ ‬باستخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬المتطورة‭ ‬والمكونة‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬وطنية‭ ‬تربط‭ ‬أطراف‭ ‬مختلفة‭ ‬ونظام‭ ‬ذكي‭ ‬يوفر‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬وآنية‭ ‬للمعنيين‭ ‬وهيئات‭ ‬التخطيط‭ ‬في‭ ‬الدولة‭.‬

‎كما‭ ‬استعرضت‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬ترأسها‭ ‬الدكتور‭ ‬عماد‭ ‬زيداني‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬للشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بوصندل‭ ‬حول‭ ‬الحلول‭ ‬الواقعية‭ ‬لمشكلة‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومقترحات‭ ‬محددة‭ ‬لعلاج‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬وأخرى‭ ‬لعلاج‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬أولى‭ ‬خطوات‭ ‬الحل‭ ‬هو‭ ‬الشفافية‭ ‬التامة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات،‭ ‬وضرورة‭ ‬اجراء‭ ‬مسح‭ ‬احصائي‭ ‬دقيق‭ ‬لإعداد‭ ‬البطالة‭ ‬الحقيقية،‭ ‬مقترحا‭ ‬إقامة‭ ‬مرصد‭ ‬وطني‭ ‬لرصد‭ ‬جميع‭ ‬الوظائف‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬معرفة‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬تتعاقد‭ ‬معهم‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شركات‭ ‬الايدي‭ ‬العاملة،‭ ‬واصفا‭ ‬اياها‭ ‬بالبوابة‭ ‬الخلفية‭ ‬للتوظيف‭ ‬ومصدر‭ ‬للتكسب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مالكي‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭.‬

تجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضرية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬تكونت‭ ‬من،‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬برئاسة‭ ‬جمعية‭ ‬تجمع‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬ويمثلها‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الصوفي،‭ ‬واللجنة‭ ‬اللوجستية‭ ‬برئاسة‭ ‬جمعية‭ ‬المنبر‭ ‬التقدمي‭ ‬ويمثلها‭ ‬أ‭. ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬و‭ ‬أ‭. ‬دينا‭ ‬الأمير،‭ ‬واللجنة‭ ‬الاعلامية‭ ‬برئاسة‭ ‬جمعية‭ ‬المنبر‭ ‬الوطني‭ ‬الإسلامي‭ ‬ويمثلها‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬احمد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬تنسيقية‭ ‬الجمعيات‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬المؤتمر‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬ثمان‭ ‬جمعيات‭ ‬سياسية،‭ ‬وهي‭: ‬تجمع‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمنبر‭ ‬الوطني‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والمنبر‭ ‬التقدمي،‭ ‬والوسط‭ ‬العربي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والصف‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والتجمع‭ ‬الوطني‭ ‬الدستوري،‭ ‬والتجمع‭ ‬القومي‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬والتجمع‭ ‬الوطني‭ ‬الوحدوي‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا