باريس – الوكالات: نّظم ناشطون فرنسيون «مسيرات مواطنين» تعبيرًا عن «الحزن والغضب» ضد عنف الشرطة في عدد من المدن الفرنسية أمس، بما في ذلك العاصمة باريس رغم منع إقامة مسيرة، بعد أيام من مقتل الشاب نائل م. برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، ما أثار أعمال شغب ليلية عمت البلاد.
في باريس، تجمّع أكثر من ألف شخص أمس لإحياء ذكرى الشاب الأسود أداما تراوري، الذي قُتل خلال عملية توقيف في يوليو 2016، وذلك رغم أمر من الشرطة بمنع إقامة ما اعتبرته «تجمّعًا غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام».
وقالت آسا تراوري شقيقة أداما في ساحة الجمهورية أمام عدد من نواب حزب «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي) ومحاطة بقوات أمنية «نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة».
وأضافت «تسمح السلطات بمسيرة للنازيين الجدد لكن لا تسمح لنا نحن بمسيرة»، في إشارة إلى مسيرة نظّمها مئات من ناشطي اليمين المتطرف في مايو الماضي في باريس أثارت جدلًا لأن السلطات كانت قد سمحت بها.
وتابعت الناشطة التي لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الانضمام إليها لئلّا تعتبر الشرطة ذلك تنظيمًا لتظاهرة غير قانونية «فرنسا ليست بموقع إعطاء دروس أخلاقية. شرطتها عنصرية». واعتبرت أيضًا أن «الحكومة قررت صب الزيت على النار» و«عدم احترام مقتل» أخيها.
بُعيد خطابها، طلبت القوات الأمنية من الناس أن يتفرقوا وحصل بعض التدافع، فيما هتف متظاهرون «العدالة لنائل»، حسبما أفاد مراسلون في المكان. وغادر بعدها المتظاهرون بهدوء.
وكشف مقتل نائل (17 عامًا) في 27 يونيو في نانتير، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.
رُصدت نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضدّ عنف الشرطة في فرنسا أمس، من باريس إلى مرسيليا (جنوب) ونانت (غرب) وستراسبورج (شرق). ومُنع تجمّع كان مقرّرا في ليل (شمال).
في ستراسبورج، تجمّع نحو 400 شخص، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.
وكانت قد دعت حوالي مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى «مسيرات المواطنين» هذه للتعبير عن «الحداد والغضب» والتنديد بالسياسات التي تعتبر «تمييزية» ضد الأحياء الشعبية. وتطالب هذه المنظمات في تعبئتها بإجراء «إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها».
وأمس، ردّت فرنسا على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدّة الجمعة كيفية تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية «بتصريحات تعتبرها مبالغا فيها ولا أساس لها».
وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وهي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن قلق عميق إزاء «استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي». ودعت اللجنة باريس إلى «تبني تشريع يعرّف التنميط العنصري ويحظره».
وأكّدت الخارجية الفرنسية في بيان أمس أن «أي إجراء للتنميط العنصري من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا»، مشددة على أن «مكافحة تجاوزات التدقيق» المرتبطة بالملامح «تكثفت».
ومنذ 27 يونيو أوقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب بينهم حوالى 1160 قاصرا بحسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك