واصل النواب الإشادة بقرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة، والمتمثل في فتح باب التسجيل للطلبة المستجدين من مواليد شهر سبتمبر وحتى ديسمبر من عام 2017.
وقال النائب أحمد صباح السلوم إن هذه الخطوة ستخفف من الأعباء المالية التي كانت تتكبدها الأسر البحرينية بلجوئها إلى مدارس التعليم الخاصة حرصاً منهم على عدم فوات سنة دراسية على أبنائهم، أو لجوء تلك الأسر تسجيل أبنائها في مؤسسات تعليم مبكر لمرات متعددة، أو الإبقاء عليهم في المنزل قيد الانتظار حتى العام التالي.
وثمَّن النائب السلوم هذه الخطوة للوزارة باعتبارها استجابة طبيعية من لدن السلطة التنفيذية لمطالب المواطنين، وأصوات ممثليهم في المجلس التشريعي، حيث كان يشوب العمل بالقرار السابق الذي قضى بحرمان الأسر من تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية بذريعة عدم اكتمال 7 أعوام كاملة، امتعاض الكثير من الأسر، الأمر الذي اضطرهم لتكبد عناء تسجيلهم في المدارس الخاصة على حساب النفقات الأساسية الأخرى لتجاوز هذا الأمر، ومن ثم معاودة تسجيلهم في المدارس الحكومية مرة أخرى، مشيراً أنها «أثلجت صدور الناس بحق، وأنها لامست احتياجاتهم التي لطالما عبرنا عنها تحت قبة المجلس النيابي، مؤكداً أنها أيضاً تدعم قيام الوزارة بمسؤولياتها على أكمل وجه، كما أنها تحقق أقصى درجات الرضا بين المواطنين، كونها تستقيم مع المكانة المرموقة التي يحظى بها التعليم في المشاريع والبرامج التطويرية الحكومية».
كما رحب النائب السلوم بالتغييرات الكبيرة والهامة التي أحدثها وزير التربية والتعليم في وزارته، والتي من أبرزها زيادة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، مع تطوير المناهج والأنظمة بإضافة مادة القرآن الكريم، وتطوير برامج اللغة الإنجليزية، وذلك بالتركيز على تدريب الطلبة على أداء الامتحان الدولي لقياس مهارات اللغة الإنجليزية(IELTS) والتوسع في نطاق عمليات التدريب على امتحان (IELTS) ليشمل الصفين الأول والثاني الثانوي بشكل تدريجي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وهو ما يؤمل منه الارتقاء بمستويات الطلبة في اللغة الإنجليزية بشكل كبير وبالتالي رفع قدرتهم على المنافسة وتسهيل انـخراطهم في سوق العمل.
وأضاف النائب السلوم: «استقطاب وزارة التربية والتعليم للكفاءات البحرينية بشكل ملحوظ، واعتمادها على العنصر البحريني هو الأمر الآخر الذي نعتقد أنه محط تقدير، لما لهذه الإجراء من آثار واضحة مباشرة على خفض مستوى البطالة وتحسين دخل الأسر، كما أنه سيكون لإلغاء المقابلات الشخصية والإبقاء على المعدل التراكمي كمعيار وحيد للتقدم والتنافس على خطة البعثات أثر جيد في تعزيز العدالة في التنافس على البعثات الموجودة، ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم ورؤية البحرين 2030 التي يقودها سمو ولي العهد رئيس الوزراء».
وقال النائب محسن العسبول إن مبادرة وزير التربية والتعليم خطوة في الاتجاه الصحيح، للتخفيف على أعباء الأسر البحرينية التي أُجبرت على تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة منذ العام 2016، وتركت أضراراً كبيرة على الطلبة من مواليد الربع الأخير خلال السنوات الماضية.
وطالب النائب العسبول وزارة التربية والتعليم بضرورة تهيئة الإمكانات اللازمة في المدارس الحكومية بفتح صفوف دراسية اضافية تستوعب مواليد الربع الأخير من العام الدراسي، كما طالب بفتح المجال لتقديم امتحانات لترفيع الطلبة المتضررين خلال الأعوام الدراسية الماضية.
ولفت «خلال السنوات الماضية اضطر العديد من المواطنين لإبقاء أبنائهم في المنازل دون دراسة وهو ما أثرّ على تحصيلهم الدراسي، إضافة إلى تأثر نفسيات الاطفال مع اقرانهم من مواليد نفس العام وتأخرهم سنة دراسية كاملة».
وأكد أن فتح التسجيل للعام الدراسي لمواليد الربع الأخير من العام سيزيح عن كاهل أولياء أمورهم عناء تسجيلهم في مؤسسات التعليم المبكر، أو عناء الإبقاء عليهم قيد الانتظار حتى العام التالي.
وثمن النائب العسبول جهود وزير التربية والتعليم الدؤوبة للارتقاء بالقطاع التعليمي في مملكة البحرين للارتقاء بمخرجات التعليم، والمراجعة الشاملة للمناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية والتي تستهدف تعزيز الكفاءات التعليمية والأكاديمية، وجودة الاداء التعليمي.
وقال النائب جميل ملا حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن هذه الخطوة الكبيرة التي اثلجت قلوب اولياء امور الطلبة مؤكداً أن هذه الخطوة ستزيد من نسبة الرضا بين اولياء الامور والطلاب وستزيد من جودة الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم بالإضافة الى الارتقاء بمستوى التعليم في البحرين عالمياً ودوليًا في توفير التعليم المجاني للجميع بدون تأخير.
وأشاد النائب جميل بقرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مبارك جمعه مثمناً بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية ووزارة التربية والتعليم في النهوض بالتعليم ومخرجاته بما يحقق رؤية مملكة البحرين في التعليم للعام 2030.
واكد ملا حسن أن هذا القرار سيزيح عن كاهل اولياء الامور الكثير من الاجراءات في التسجيل المبكر في التعليم الخاص والتكاليف المالية المترتبة على ذلك مؤكداً بأننا كنا نترقب صدور مثل هذا القرار منذ فترة طويلة لما سيحققه من مكتسبات لأولياء الامور مشيداً بما ذكره وزير التربية والتعليم بأن هذا القرار ليس استثنائياً وانما سيكون كل عام معبرا عن ثقته بإمكانات الوزارة اللوجستية لتحقيق هذا الجانب المهم في تسجيل جميع الطلبة المستجدين.
وطالب جميل وزارة التربية والتعليم بزيادة وتيرة التوظيف هذا العام لكي يتحقق هذا الامر بكل يسر وسهولة بالإضافة لتغطية طلبات المواطنين الذين ينتظرون توظيفهم في سلك التعليم منذ فترات طويلة ولديهم كل الامكانات الاكاديمية والتربوية لذلك ونحن بدورنا سنتابع هذا الملف لأنه سيخدم التعليم وسيرتقي بدور المعلم والتعليم في مملكة البحرين.
وأوضح عضو مجلس النواب خالد بوعنق أنه كانت انه تردنا بشكل سنوي الكثير من الملاحظات والشكاوى من قبل اولياء الامور من المواطنين وكانت تشكل مشكلة اجتماعية يعاني منها الاطفال الذين يرون اقرانهم يلتحقون بالمدرسة وهم يؤجلون عام كامل وتؤثر على نفسياتهم، كما انها كانت اعباء ماليه على اولياء الامور لالتحاق ابنائهم بالروضات.
واليوم بالخطوة المميزة من قبل الوزير ينهي معاناة الاطفال واولياء امورهم وهي تستحق الاشادة.
وقال بوعنق ان التعليم في البحرين يخطو خطوات كبيرة متطورة جدا خلال هذه الفترة من خلال تطوير المناهج واضافة مادة القرآن الكريم وتطوير برامج اللغة الانجليزية وزيادة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير المناهج الحديثة بما يتواكب مع التطور العالمي والذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به المسيرة التعليمية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك باعتبار التعليم أساس التطوير المنشود في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي واتخاذ أفضل الممارسات التعليمية المميزة نموذجًا في مسارات تعزيز المنتج التعليمي للطلبة بالجودة المطلوبة مع مواصلة مواكبة المستجدات التي تطرأ على مختلف العلوم بما يعزز التطلعات التعليمية ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم ورؤية البحرين 2030 التي يقودها سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
وختم بانه من خلال مجلس النواب سيدعم التشريعات والقوانين والمقترحات والرؤى المستقبلية للتعليم في مملكة البحرين لمواكبة المستجدات وتحويل التحديات إلى فرص إنجاز وإبداع، ومشيدًا بما تتمتع به المملكة من كوادر وطنية مؤهلة وذات خبرات تواصل إسهامها في رفد العملية التعليمية وإكساب الطلبة المهارات والخبرات اللازمة حتى الوصول بالتعليم للغايات المرجوة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك