نمت تدفقات الاستثمارات المباشرة في البحرين بواقع 1.95 مليار دولار أمريكي في عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديداً، وذلك بالرغم من حركة التدفقات الاستثمارية حول العالم التي شهدت تراجعا بنسبة 12%، وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) (WIR 2023).
وفي تصريح خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين قال: «يعكس النمو البارز في تدفقات الاستثمارات، والبالغ ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي، ثقة المستثمرين في مزايا البحرين التنافسية، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء لتنمية أعمالهم، مدعومين بقوة عاملة ذات مهارات عالية وتكاليف تشغيل تنافسية تجعل من المملكة بوابة للاستثمار في المنطقة».
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قائلاً: «يسعدنا أن نلحظ هذه الزيادة في تدفق الاستثمارات. لقد عمل فريق البحرين بجدّ حتى تمكن بنجاح من استقطاب استثمارات مهمة وتأمين مشاريع ذات قيمة مضافة عبر القطاعات ذات الاولوية. وأنا على ثقة من قدرتنا على الحفاظ على تدفق الاستثمارات إلى المملكة في عام 2023 وما بعده».
يذكر أن البحرين أحرزت تقدمًا كبيراً في تنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في القطاع المالي، والصناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة، مما أدى إلى زيادة الفرص أمام قطاعات الأعمال المحلية والعالمية وعزز ثقتهم ببيئة الأعمال، وبالتالي تحقيق النمو في الاستثمارات المباشرة. وقد بدأت مملكة البحرين جهود التنويع الاقتصادي منذ فترة طويلة، وتوجت هذه الجهود باعتماد خطة التعافي الاقتصادي ذات الاستراتيجيات مركزة الأهداف والتي تم إطلاقها عام 2021، على رأسها الاهتمام بتحقيق الاستدامة في القطاعات العالية القيمة. ونتيجة لذلك، نجحت خطة التعافي الاقتصادي في تبسيط الإجراءات التجارية، وتعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال في البحرين، مما أدى إلى تسريع وتيرة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع وجود حوافز جديدة مثل الرخصة الذهبية، فإن المملكة تؤكد التزامها بالتبسيط المستمر للإجراءات التنظيمية مما سيعزز البيئة الصديقة للأعمال في البحرين، وإبقاء المملكة مقصدا جاذبا للاستثمارات يشهد ارتفاعا مستمرا لها من الشركات المحلية والعالمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك