جنيف – الوكالات: قالت لجنة لتقصّي الحقائق تابعة للأمم المتحدة أمس إنّ إيران ما زالت تتّخذ إجراءات صارمة ضدّ من تشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة لحقوق المرأة التي تلت مقتل مهسا أميني.
واندلعت احتجاجات تم قمعها بعنف عقب وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني عن 22 عاما في 16 سبتمبر 2022 بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق.
وفي 24 نوفمبر 2022، أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي حول هذا القمع الدامي للاحتجاجات بهدف جمع أدلة تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عنه.
وأوكلت الأمم المتحدة في ديسمبر هذا التحقيق إلى ثلاث نساء هنّ المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلادش ساره حسين الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة ووريك بالمملكة المتحدة والباكستانية شاهين سردارعلي والأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش مديرة «مركز العدل والقانون الدولي» الذي يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركيتين.
وقالت سارة التي تترأّس اللجنة لمجلس حقوق الإنسان إنّه بعد عشرة أشهر، ما زال حقّ عائلة أميني «في الحقيقة والعدالة حبراً على ورق». وأضافت أنّ «الافتقار إلى الشفافية التي أحاطت بالتحقيقات في وفاتها يتجلّى أيضاً في استمرار اعتقال الصحفيتين نيلوفر حامدي وإيلاهي محمدي» اللتين كانتا أول من أبلغ عن الوفاة.
وأعلنت إيران العفو عن 22 ألف شخص أوقفوا بتهمة التورط في الاحتجاجات، ممّا «يشير إلى أنّ كثيرين آخرين مسجونون أو متّهمون»، بحسب سارة.
ولفتت المحامية إلى أنّه لا توجد بيانات رسمية متاحة عن طبيعة التّهم أو أيّ إدانات أو اعتقالات أو تهم تتعلّق بالاحتجاجات.
واعتبرت أنّ «أكثر ما يثير الذعر هو إعدام سبعة رجال بعد إجراءات موجزة شابتها اتهامات خطيرة بخرق المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب».
ودعت بعثة تقصّي الحقائق طهران إلى الكفّ عن إعدام الأشخاص المحكوم عليهم بهذه العقوبة بتهمة المشاركة في الاحتجاجات وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التجمّع السلمي ونشر المعلومات حول الاحتجاجات.
وطلبت سارة من طهران التعاون مع التحقيق.
وتعقيبًا على ذلك، قال كاظم غريب ابادي، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، إنّ الدول الغربية «شاركت في إثارة الشغب في أحداث الخريف الماضي في إيران بحيث دخل إرهابيون إلى مكان التجمّعات وتم توقيف ما يقرب من 100 شخص ينتمون إلى الجماعات الإرهابية». وأضاف أنّه «استشهد أكثر من 75 وأصيب أكثر من 7000 شخص من قوات حفظ الامن والقانون على أيدي مثيري الشغب».
وقال إنّ «سياسة إيران في التعامل مع أعمال الشغب هي الحدّ الأدنى من استخدام السلطات القانونية»، مؤكدًا أنّ إنشاء لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة هو «عمل سياسي لا طائل منه».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك