الرياض – الوكالات/ العربية نت: أعلنت السعودية أمس تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا، في حين اعلنت روسيا خفض صادراتها من النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا.
تندرج الخطوتان في إطار مساع تبذلها كبرى الدول المنتجة للنفط لإرساء الاستقرار في الأسواق.
وكان قد أعلن عن الخطوة الحالية للسعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام، لأول مرة في أعقاب اجتماع للدول المنتجة للنفط عقد في يونيو، ودخل حيّز التنفيذ في نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان حينها إلى ان الخفض «قابل للتمديد».
وجاء في تقرير أوردته أمس وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» نقلا عن مصدر بوزارة الطاقة أن الخفض الذي بدأ سريانه في يوليو سيستمر في أغسطس مع «إمكانية تمديده».
وأوردت الوكالة نقلًا عن المصدر نفسه أن هذا الخفض الطوعي الإضافي «يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها».
مع هذه الخطوة بات الإنتاج اليومي من النفط في السعودية يبلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا.
أمس أيضا، أعلنت روسيا خفض صادراتها النفطية بمقدار نصف مليون برميل يوميا في أغسطس «في إطار الجهود المبذولة بغية إحداث توازن في السوق».
وجاء الإعلان الصادر عن نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الطاقة ألكسندر نوفاك، في أعقاب خفض بالمقدار نفسه كانت قد قرّرته موسكو في وقت سابق من العام الحالي ردا على عقوبات غربية فرضت عليها على خلفية النزاع في أوكرانيا.
وتابع في بيان «في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يوميا من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية».
وقال المستشار في شؤون الطاقة، الدكتور فيصل الفايق، إن قرار السعودية بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، ليس له علاقة بتصريحات وكالة الطاقة الدولية حول الارتفاع الكبير للأسعار في فصل الشتاء مما يجبر الحكومات على دعم أسعار الطاقة.
وأضاف الفايق، في مقابلة مع «العربية» أن القرار ليس له علاقة أيضا بتصريحات رئيس أرامكو السعودية بشأن قوة أساسيات السوق وزيادة قوية للطلب قادمة من الصين والهند.
وأوضح أن قرار الإعلان عن تمديد الخفض الطوعي في مطلع الشهر قبل صدور الفروقات السعرية الشهرية من أرامكو، مضيفا: «قرار التمديد يعكس الضعف في الطلب على البراميل الفورية بالسوق».
وبين أن هناك تباينا كبيرا في البيانات الاقتصادية منها المحفز لصعود الأسعار مثل تراجع مخزونات الخام الأمريكية، وأخرى تدعو لهبوط الأسعار قادمة من الصين.
وتابع: «لا نستطيع أن نعول على أن هناك طلبا قويا في أسواق النقط قادما من الصين أو دول المحيط الهادي ومنها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان بجانب الصين».
وذكر أنه من الواضح أن «أوبك+» تتجه لإنتاج أقل من 40 مليون برميل يوميا وهو ما قد يستمر لنهاية العام أو العام المقبل.
وتابع «لا أتوقع أن تمديد خفض الإنتاج له علاقة بمستويات الأسعار، حيث إن خام برنت تداول خلال شهر مايو في نطاق ضيق بين 72 - 77 دولارا للبرميل، ولا أتوقع أن تتجاوز الأسعار مستوى 80 دولارا للبرميل»، بحسب الفايق.
وأشار إلى أن تأثير رفع أسعار الفائدة يشكل ضغطا هبوطيا كبيرا على أسعار النفط، مضيفا: «لا يوجد دوافع كبيرة في السوق لتدعم الأسعار لتجاوز حاجز 80 دولارا للبرميل، كما لا يوجد ضغوط مزايدة قد تهبط بالأسعار دون 70 دولارا للبرميل».
وكشف أن الربع الثالث من العام يعد الأهم في الطلب على النفط وأن تمديد الخفض الطوعي للإنتاج يعد مؤشر على ضعف السوق، وهو ما يؤثر على التوقعات الوصول لمستهدف «أوبك» عند 102.3 مليون برميل في 2023، ارتفاعا من 99.6 مليون برميل في 2022.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك