بغداد - د.حميد عبدالله
كشفت مصادر في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تضخم غير مسبوق في أموال وثروات قادة الأحزاب وسياسيي الصف الأول في العراق.
وقالت مصادر النزاهة لـ«أخبار الخليج» ان المعطيات المتوافرة لدى الهيئة تشير الى ان سياسيي الصف الأول وقادة الأحزاب جمعوا ثروات طائلة خلال السنوات التي أعقبت الاحتلال، وأن الحد الأدنى للثروات التي يمتلكها هؤلاء تقدر بـ500 مليون دولار لكل منهم كحد أدنى موزعة على شكل أرصدة في البنوك العربية والأجنبية وعقارات منتشرة في العراق وبعض دول الجوار.
وبينت ان أرصفة الموانئ العراقية مملوكة للأحزاب وأن اية معاملة لا يمكن ان تنجز الا بعد أن تمر على ممثلي تلك الأحزاب وكل حزب له حصة من البضاعة التي يراد تخليصها جمركيا، ومن لا يدفع لا يمكن ان تمرر بضاعته.
وما ينطبق على الموانئ ينطبق على المنافذ الحدودية الأخرى التي تم تقاسمها بين الأحزاب، وأن 5 بالمائة فقط من إيرادات المنافذ الحكومية تذهب الى خزينة الدولة، والنسبة المتبقية تذهب الى جيوب قادة الأحزاب.
ووصفت هيئة النزاهة استجابة رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسّسة للكشف عن ذممهم المالية بـ«المتدنّية جدا».
وسبق أن أصدرت الهيئة في عام 2016 قرارا بشمول كلّ من رؤساء الأحزاب السياسيّة وأعضاء الهيئات المؤسسة لها بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليّة، عملا بأحكام المادّة (17 / البند الثاني عشر) من قانونها رقم 30 لسنة 2011، والتي نصّت على شمول كلّ من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية.
وتمتلك الأحزاب الماسكة بالسلطة في العراق مكاتب اقتصادية مهمتها جباية الأموال من الوزارات التابعة لتلك الأحزاب من خلال العقود الفاسدة وتسخير أنشطة الوزارات لجبي الأموال وتوظيفها لأنشطة الأحزاب، فيما تذهب نسبة كبيرة من تلك الأموال لتضاف الى أرصدة قادة الأحزاب التي باتت تتضخم على نحو غير مألوف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك