استبدال عقوبة 176 نزيلاً بمراكز الإصلاح والتأهيل

تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬ومراعاة‭ ‬ظروف‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وعرض‭ ‬الترشيحات‭ ‬على‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬وموافقته،‭ ‬باستبدال‭ ‬عقوبة‭ ‬176‭ ‬نزيلاً‭ ‬بمركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬دراسة‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬وتطبيق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تجيز‭ ‬استبدال‭ ‬العقوبة‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية‭ ‬بعقوبة‭ ‬بديلة،‭ ‬وبذلك‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬5651‭ ‬مستفيدا‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬أن‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬يمثل‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تستند‭ ‬في‭ ‬انطلاقتها‭ ‬إلى‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬السامية‭ ‬للعهد‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مثمنا‭ ‬دعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وحرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬تعليمات‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تتضمن‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتدريبية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنفيذ‭ ‬وكذلك‭ ‬المتابعة‭ ‬اللاحقة‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وعرض‭ ‬قائمة‭ ‬المستفيدين‭ ‬على‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭ ‬النهائي،‭ ‬وهو‭ ‬إدماج‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭.‬

وتتنوع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بين‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وحضور‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬وحظر‭ ‬ارتياد‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬والخضوع‭ ‬للمراقبة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ويراعى‭ ‬في‭ ‬تطبيقها‭ ‬الظروف‭ ‬الشخصية‭ ‬للمحكوم‭ ‬وانتفاء‭ ‬خطورته‭ ‬الإجرامية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ثبوت‭ ‬التزامه‭ ‬بالمسلك‭ ‬القويم‭ ‬أثناء‭ ‬تنفيذه‭ ‬للعقوبة‭. ‬فيما‭ ‬يرتب‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إخلال‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بتنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬البديلة‭ ‬إعادته‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية‭. ‬