سيدني - الوكالات: منعت أستراليا أمس روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في كانبيرا بعدما حذر مسؤولون استخباراتيون من أنها تشكل خطر تجسس وتهديدا للأمن القومي للبلاد.
وتستأجر روسيا منذ العام 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفدرالية الأسترالية قطعة أرض تبعد نحو 400 متر عن مبنى البرلمان في كانبيرا. وفي 2011 حصلت على ترخيص لبناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذه.
لكن في أغسطس 2020 حاولت الحكومة الأسترالية فسخ عقد الإيجار بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود معيّنة في رخصة البناء، بيد أنّ القضاء الفدرالي أبطل محاولتها هذه في مايو الفائت.
وتقع السفارة الروسية الحالية في منطقة جريفيث في جنوب المدينة، وكانت روسيا تخطط للانتقال منها، إذ إنها مبنى ضخم من الطوب في جزء غير عصري من المدينة يطل على قاعة لإعداد الموتى وحانة ومحطة وقود.
وكانت عملية البناء تجري بوتيرة بطيئة فيما لا يزال الموقع مليئا بمخلفات ومواد بناء.
ورغم أن الحكومة كانت مرتاحة للخطط في البداية، أصبحت تسعى جاهدة لنسفها مع توتر العلاقات عقب النزاع في اوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أمس إنّه بعدما جربت حكومته كلّ الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على هذه الأرض، فإنّ الطريقة الوحيدة المتبقية أمامها هي إقرار تشريعات جديدة في البرلمان تمنع موسكو من المضيّ قدما في مشروعها.
وقال ألبانيزي لصحفيين إنّ الحكومة تشاورت مع أجهزة الاستخبارات و«تلقّت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن الأخطار التي يشكّلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان». وأضاف «نتحرّك بسرعة لضمان عدم تحوّل الموقع المستأجر إلى وجود دبلوماسي رسمي».
من جهته، صرح دبلوماسي روسي أن موسكو تسعى للحصول على «مشورة قانونية» بعد قرار أستراليا.
وهذه التشريعات الجديدة التي أُقرّت بدعم من الحزبين، لا تمنع روسيا من أن يكون لها وجود دبلوماسي في أستراليا، وهي تطال فقط مسألة تشييد مبان قريبة جدا من البرلمان.
وتسلّم التشريعات أيضا بحقيقة أن روسيا قد تكون مؤهلة للحصول على تعويض مالي.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنّه يتوقّع أن تلجأ روسيا إلى إجراء انتقامي أو تقدّم طعنا جديدا أمام القضاء. وقال «سنرى ماذا سيكون عليه ردّها، لكنّنا تحسّبنا لذلك أيضا».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك