الخرطوم - (وكالات الأنباء): أدانت أطراف في السودان وخارجه أمس الخميس مقتل والي غرب دارفور بعد توقيفه من قبل قوات الدعم السريع، مع دخول النزاع شهره الثالث، وسط دعوات لتدخل في الإقليم الذي حذّرت الأمم المتحدة من وقوع «جرائم ضد الإنسانية» فيه.
واتهم الجيش قوات الدعم بخطف خميس أبكر وقتله بعد ساعات من إدلائه بتصريحات تلفزيونية اتهمها فيها بـ«تدمير» مدينة الجنينة. ونفت قوات الدعم مسؤوليتها المباشرة، محمّلة المسؤولية عن قتله الى «متفلِّتين».
ويشكّل قتل أبكر تصعيدا في النزاع الذي اندلع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ويتزامن مع تحذيرات متزايدة بتدهور الأوضاع في إقليم دارفور الذي عانى على مدى عقدين من نزاع دامٍ، خصوصا في الجنينة، مركز غرب دارفور، إحدى الولايات الأربع للإقليم الواقع بغرب السودان عند الحدود مع تشاد.
ودان البرهان «الهجوم الغادر». واعتبر في بيان أن ما تنفّذه قوات الدعم «من قتل وسلب ونهب وترويع المواطنين واستهداف المنشآت الخدمية والتنموية بمدينة الجنينة، يعكس مدى الفظائع التي تقوم بها القوات المتمردة ضد ال الأبرياء العزل».
وردت قوات الدعم ببيان مطوّل أمس الخميس، دانت فيه «بأشد العبارات» مقتل أبكر «على أيدي متفلتين... وذلك على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية». وقالت إن مجموعة من «أحد المكونات القبلية» دهمت مقر أبكر، ما دفع الأخير الى طلب «الحماية من قوات الدعم السريع» التي قامت «بتخليصه... وإحضاره لمقر حكومي». الا أن «المتفلتين داهموا المكان بأعداد كبيرة» واشتبكوا مع عناصر قوات الدعم «مما أدى لخروج الأوضاع عن السيطرة».
ودعت الى «تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتقصي حول الأحداث التي وقعت بالولاية وأدت لمقتل الوالي ومئات المواطنين». الا أن الأمم المتحدة وجّهت أصابع الاتهام مباشرة الى قوات الدعم.
ودانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في بيان «هذا العمل الشنيع»، مضيفة «تنسب إفادات شهود عيان مقنعة هذا الفعل إلى الميليشيات العربية وقوات الدعم السريع».
ودعت البعثة «إلى تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة وإلى عدم توسيع دائرة العنف في المنطقة بشكل أكبر». وقبل ساعات من مقتله، تحدث أبكر الى قناة «الحدث» السعودية عبر الهاتف وأزيز الرصاص يسمع من حوله. واتهم قوات الدعم بإطلاق قذائف «على رؤوس المواطنين»، مضيفاً «اليوم الجنينة مستباحة (...) كلّها دُمّرت».
ويضمّ إقليم دارفور نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة تقريبا. في العقدين الماضيين، تسبب النزاع فيه بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2٫5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.
ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات الى الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من مساعديه، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
وخلال النزاع، لجأ البشير الى ميليشيا «الجنجويد» لدعم قواته في مواجهة أقليات عرقية في الإقليم. ونشأت قوات الدعم السريع رسميا عام 2013 من رحم هذه الميليشيات.
وكان أبكر زعيم إحدى حركات التمرّد الموقعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة عام 2020 سعيا لإنهاء النزاع. ودان الاتحاد الأوروبي «جريمة» القتل.
كما شجبت هيئة محامي دارفور قتل أبكر «بهذه الدرجة الممعنة في الوحشية والقساوة»، داعية الى تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن «العاجل لإيقاف المجازر البشرية والإبادة الجماعية المرتكبة بواسطة الميليشيات العابرة المسنودة بقوات الدعم السريع». وسبق مقتل أبكر تحذير رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس الثلاثاء من أن العنف في دارفور، وخصوصا في الجنينة، قد يرقى الى «جرائم ضد الإنسانية». الى ذلك، مددت سلطة الطيران المدني إغلاق المجال الجوي حتى 30 يونيو، على أن تستثنى من ذلك «رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة».
ويحتاج 25 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، وفقا للأمم المتحدة، ولكن حتى أواخر مايو، تم تمويل 13 في المئة فقط من حاجات المنظمة. وتستضيف جنيف في 19 يونيو، مؤتمرا ترأسه السعودية بالاشتراك مع عدد من الدول والهيئات الدولية، لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك