واشنطن – الوكالات: بعدما كان ترامب يصف وزارة العدل بأنها «وحش شرير»، صعد هجماته على الجهاز القضائي الأمريكي بعد توجيه التهم إليه في قضية الوثائق السرية، ما يهدد بتقويض ثقة الأمريكيين في دولة القانون.
وبات الملياردير البالغ 76 عاما أول رئيس أمريكي سابق ملاحق من القضاء الفدرالي، وذلك لاتهامه بالاحتفاظ بصورة غير قانونية بوثائق سرية أخرجها معه من البيت الأبيض عند انتهاء ولايته.
وما يزيد حساسية الوضع أنه مرشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 حيث يعتبر الخصم الرئيسي للرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وقال إدوارد فولي الأستاذ في جامعة أوهايو: «هذا يضع البلاد في وضع خطير جدا».
ورأى الخبير في القانون الانتخابي أن هناك تجاذبًا «محتومًا» بين مبدأين ديمقراطيين أساسيين، الأول أن «لا أحد فوق القانون» والثاني أنه «لا يمكن للحكومة استخدام سلطتها ضد معارضيها».
وسعيا لتفادي أي تعقيدات، حرص وزير العدل ميريك جارلاند الذي يشرف على الجهاز القضائي الفدرالي، على تسليم الملف إلى مدع خاص معروف بالتزامه الصارم بالقانون هو جاك سميث، فيما يمتنع بايدن عن الإدلاء بأي تعليق حول المسألة.
ورغم ذلك يؤكد ترامب أنه ضحية «وزارة قلة العدل» التي يصفها بأنها «فاسدة» وتعمل لحساب «اليسار الراديكالي».
وردد مساء الثلاثاء في خطاب أثناء تجمع لأنصاره «حين يتم توقيف الخصم السياسي الرئيسي، هذا يعني أننا لم نعد في ديمقراطية».
وتتجاوب قاعدة مؤيدي ترامب مع انتقاداته مثلما تجاوبت معه عندما شن حملة لإنكار هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» أن 76% من الناخبين الجمهوريين يعتبرون أن الملاحقات ضد ترامب لها «دوافع سياسية».
وقال توماس هولبروك أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويسكونسين «إنه نهج ترامب المعهود، هذا يساعده على حشد أنصاره» وجمع أموال وتحويل الانتباه عن الاتهامات الفادحة التي يواجهها.
ولفتت شيرلي آن وارشو الخبيرة السياسية التي صدرت لها مؤلفات كثيرة عن الرؤساء الأمريكيين إلى أن حملة ترامب «تقوض ثقة الرأي العام في حياد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)».
لكنها اعتبرت أن التأثير يبقى محدودا وأوضحت أن «الوزارة تخسر فقط دعم أنصار ترامب» في حين أن «معظم الأمريكيين يعتبرون أنه لم يكن ينبغي لترامب أن يحمل معه هذه الوثائق ويحتفظ بها في مساحات الترفيه في مارالاغو»، مقر إقامته في فلوريدا.
في المقابل، رأى توماس هولبروك أن اليسار الأمريكي الذي ينتقد بشدة المحاكم بعد حملة التعيينات الواسعة التي أجراها ترامب في صفوفها، قد يطمئن لهذه الملاحقات.
وقالت ماري ستاكي أستاذة الاتصال في جامعة بين: «ما سيحدث الفرق» مع الوقت لن يكون موقف ترامب الذي «سيواصل توجيه اتهاماته» بل موقف «النخب الجمهورية».
وبقي بعض أبرز الجمهوريين على مسافة من الرئيس السابق، فوصف بيل بار وزير العدل في إدارة ترامب البيان الاتهامي بأنه «فادح» وقال الأحد: «إن كان نصف كل ذلك فقط صحيحا، عندها يكون قضي عليه».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك