بغداد - د. حميد عبدالله
كشف السياسي العراقي المعروف ورئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني عن أن عودة حزب البعث إلى الحياة السياسية في العراق باتت أمرا ممكنا ومتاحا.
تزامن حديث المشهداني مع تأكيدات أطلقها رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري قال فيها إن قرار عودة حزب البعث أصبح واقعا. مصادر في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كشفت هي الأخرى عن ان أحزاب السلطة في العراق شكلت غرفة عمليات سياسية وأمنية لمتابعة خيوط التحرك لإعادة إنتاج حزب البعث تحت مسميات جديدة وبدعم من أطراف خارجية. غرفة العمليات الحزبية تدرس خارطة التحالفات الحزبية التي تهدف إلى إزاحة الأحزاب التقليدية وإحلال أحزاب وطنية مدنية محلها.
وبحسب المصادر فإن بعثيين معتدلين يقيمون في أمريكا وأوروبا وبلدان عربية قرروا تشكيل تحالف حزبي تحت مسمى (التحالف العراقي الديمقراطي) وبدأوا التحرك لتسجيل هذا التحالف في مفوضية الانتخابات وخاصة ان هؤلاء غير مشمولين بقانون المساءلة والعدالة لكونهم تركوا العمل الحزبي قبل سنوات طويلة من إسقاط النظام السابق لكنهم مازالوا يتبنون أفكار البعث ومتبنياته. وبحسب المصادر ذاتها فإن التحالف الجديد يضم حزبا يقوده زياد نجل وزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز يحمل اسم «العراق الديمقراطي»، وآخر تقوده امرأة بعثية سابقة تحت اسم حركة نساء العراق. وكان نجل وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم قد فاز في الانتخابات العراقية التي جرت عام 2020 وأصبح عضوا في البرلمان العراقي.
وتقول مصادر قريبة من حزب البعث إن جناحا من أجنحة الحزب قرر استبدال سياسة مقاطعة العملية السياسية في العراق بخيار اختراقها والتغلغل فيها والبدء بالتغيير من داخل المنظومة السياسية وليس من خارجها.
وكان حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي قد نظم حملة تحشيد واسعة في العراق ضد مشاركة حزب البعث الأردني في الانتخابات الأردنية ما دفع البعثيين الأردنيين إلى الرد بقوة على المالكي وحزبه واتهامهم بالتبعية وتخريب العراق وسرقة خيراته ونهب مقدرات شعبه. ويطالب قادة التحالفات السنية بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة التي تحولت، من وجهة نظرهم، الى دائرة تستهدف ابتزاز السياسيين السنة وإقصاءهم بتهمة الانتماء إلى البعث، لكن القوى المرتبطة بإيران مازالت تصرّ بقوة على إبقاء الهيئة وعدم السماح بمنح البعثيين أية فرصة للعودة إلى الحياة السياسية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك