بغداد - (رويترز): وافق البرلمان العراقي أمس على ميزانية 2023 وتبلغ 9ر198 تريليون دينار (153 مليار دولار) تشمل انفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات واعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الاهمال والحرب.
ووفقا لمشرعين ووثيقة ميزانية يقدر عجز الميزانية بنحو 36ر64 تريليون دينار عراقي وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي اخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
وقال مشرعون ان الميزانية تستند الى سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 5ر3 ملايين برميل نفط يوميا منها 400 ألف برميل يوميا من اقليم كردستان.
وتحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الامريكي عند 1300 دينار مقابل الدولار. وسيظل هذا ساريا حتى 2025 لكنه سيكون قابلا للتعديل ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على ايرادات النفط.
وتضيف الميزانية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة للقطاع العام مما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الذين يقولون ان على العراق تشديد السياسة المالية.
وقال محمد نوري عضو اللجنة المالية بالبرلمان لرويترز قبل الجلسة انه تمت اضافة أكثر من مليون عامل جديد بما في ذلك المتعاقدون والموظفون اليوميون والموظفون العاملون بدوام كامل.
وقدر أحمد الطبقجلي الزميل الزائر في مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد عدد الموظفين الجدد بنحو 600 ألف وهو ما قال انه سيرفع التكلفة الاجمالية للاجور العامة ومعاشات التقاعد الى أكثر من 58 مليار دولار (76 تريليون دينار).
وقال «كلما زدت هذا النوع من الانفاق زادت نقاط ضعفك. يجب أن يرتفع سعر النفط أكثر فأكثر فقط للحفاظ على الانفاق... وسيؤدي الى المزيد والمزيد من الاقتراض».
وقال صندوق النقد الدولي في مذكرة بتاريخ 31 مايو ان زيادة فاتورة رواتب القطاع العام ستسهم في تصاعد العجز والضغط المالي ما لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط.
ولتحقيق التعادل ذكر الصندوق أن العراق طلب سعرا للنفط يبلغ 96 دولارا للبرميل بينما بلغ متوسط السعر 3ر71 دولارا للبرميل في مايو.
وقال صندوق النقد الدولي «هناك حاجة الى سياسة مالية أكثر صرامة لتعزيز المرونة وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط مع حماية احتياجات الانفاق الاجتماعي الهامة».
ومن المفترض أن يتم اعتماد ميزانيات العراق قبل بداية السنة التي تغطيها لكنها تتأخر في كثير من الاحيان أو لا يتم تمريرها على الاطلاق بسبب عدم الاستقرار والخلافات السياسية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك