جلاسكو - الوكالات: أوقفت رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن أمس في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة ووسائل إعلام بريطانية.
ويُشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي آثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.
وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان: «أفرج عن امرأة تبلغ 52 عامًا (...) أوقفت في وقت سابق اليوم (الأحد) كمشتبه فيها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله»، فيما أكّدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة المعنيّة هي ستورجن.
وقال ناطق باسم ستورجن إن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الاسكتلندي حضرت طوعًا لاستجوابها من جانب الشرطة. وأضافت الشرطة أن المرأة محتجزة وتخضع للتحقيق.
وأغرقت القضية الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضررًا بسعيه إلى تحقيق استقلال اسكتلندا.
وقال وزير حزب العمال في حكومة الظلّ الاسكتلندية إيان موراي: «لوقت طويل سُمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الاسكتلندي».
في غضون ذلك، قال زعيم الليبراليين الديمقراطيين الاسكتلنديين أليكس كول-هاملتون: «من المنصف أن نقول إن أحداث اليوم سيكون لها تداعيات هائلة على كلّ من الحزب الوطني الاسكتلندي ومستقبل السياسة الاسكتلندية».
وسبق أن أوقف الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي بيتر موريل زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في أبريل.
في تلك الفترة، دهمت الشرطة مقر الحزب في إدنبره ومنزل موريل وستورجن في غلاسكو حيث نصبت خيمة لمسرح جريمة في الحديقة الأمامية.
وتتناول التحقيقات خصوصا استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حاليًا في مواجهة رفض لندن.
وفشل موريل أيضًا في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته مئة ألف جنيه إسترليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.
أُفرج عن موريل في وقت لاحق من دون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق. وأوقف أيضًا أمين صندوق الحزب كولين بيتي في أبريل ثم أُفرج عنه في وقت لاحق.
ظهرت ستورجن للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الاسكتلندي في مارس بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك.
وفي فبراير، قالت ستورجن إنها باتت تفتقر إلى «الطاقة» للاستمرار وإنها ستتنحى بعد ثماني سنوات على رأس الحكومة.
لكن تحقيق الشرطة حول موريل، الذي تزوجته في عام 2010، ألقى بظلاله عليها.
جاء الكشف عن توقيف ستورجن التي خاضت حملة الاستقلال بعزم بعدما أدّى رحيلها إلى إضعاف الحزب الذي خرج منقسما من الحملة الداخلية التي أسفرت عن تعيين حمزة يوسف (37 عامًا) رئيسا للوزراء ورئيسًا للحزب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك