تونس - (رويترز): قال الاتحاد الأوروبي أمس انه قد يقرض تونس ما يزيد على مليار يورو لمساعدة اقتصادها المتعثر على النمو وإنقاذ ماليات الدولة والتعامل مع أزمة الهجرة لكن أغلب تلك الاموال مرهونة بالموافقة على اصلاحات اقتصادية مؤلمة.
وأعلنت العرض رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين حلال زيارة لتونس مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني القلقة من موجات الهجرة عبر المتوسط.
ويأتي هذا المسعى الذي حفزه قلق متزايد في أوروبا بشأن استقرار اقتصاد تونس في إطار محاولة أخيرة من مانحين كبار لإقناع الرئيس قيس سعيد بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة انقاذ مالي قيمتها 9ر1 مليار دولار.
ورفض سعيد الاقتراحات حتى الان والتي اقترحتها حكومته نفسها من قبل ويقول ان خفض الدعم واعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة التي تتكبد خسائر هي إجراءات قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي.
وتقول الجهات المانحة ان الوقت نفد تقريبا أمام تونس للموافقة على القرض وتجنب انهيار ماليات الدولة لكن تلك الجهات غير مستعدة لإقراض أموال لتونس دون تطمينات بأنها ستنفذ الإصلاحات التي من شأنها أن تمكن البلاد من رد ديونها.
وذكر بيان حقائق نشره الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو لمساعدة المالية الكلية للبلاد بمجرد أن تنهي برنامج صندوق النقد الدولي الذي توصلت معه تونس لاتفاق مبدئي في أكتوبر.
وأضاف بيان الحقائق أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم أيضا 150 مليون يورو دعما لميزانية هذا العام «في سياق أجندة الإصلاح».
وقالت فون دير لين ان التكتل مستعد أيضا لتقديم 100 مليون يورو لتونس هذا العام لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والانقاذ وعمليات مكافحة التهريب وإعادة اللاجئين مع «احترام راسخ لحقوق الإنسان».
وتضغط ميلوني التي زارت تونس الاسبوع الماضي أيضا على صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط برنامج القرض.
وقالت اليوم الأحد ان هناك «فرصة مهمة» لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية المساعدة أمام المجلس الأوروبي بنهاية يونيو.
وحددت فون دير لاين سلسلة من الجهود الأوروبية طويلة الاجل لمساعدة الاقتصاد التونسي بما في ذلك مشاريع جارية لربط كابل رقمي مع أوروبا بتكلفة 150 مليون يورو ومشروع لتصدير الطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون يورو.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيوسع كذلك الفرص أمام الشباب التونسي للدراسة والعمل والتدريب في دول الاتحاد لمساعدتهم على تطوير المهارات التي يمكن استخدامها لتعزيز الاقتصاد التونسي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك