المطالبة بإصدار قانون جديد لمؤسسات المجتمع المدني
«الوطنية لحقوق الإنسان»: توصياتنا خريطة طريق نحو مزيد من تعزيز وحماية الحقوق في البحرين
كتب: أحمد عبدالحميد
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن التوصيات الصادرة في تقاريرها السنوية أو فعالياتها وأنشطتها المختلفة تشكل عامل بناء نحو مزيد من احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنظومة الوطنية، لافتة إلى أن تلك التوصيات وما تحمله من مضامين تمثل خريطة طريق نحو مزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، موضحة أنها عمدت إلى مخاطبة الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الاختصاص للحصول على مرئياتها بشأن تلك التوصيات ومدى الأخذ بها أو التقدم المحرز في تنفيذها.
جاء ذلك في التقرير السنوي العاشر للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه، وتنشر أجزاء منه.
ويتكون التقرير العاشر من خمسة فصول، تتناول تطور عمل المؤسسة من حيث إطارها القانوني والبناء التنظيمي لعملها، والتقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان في المملكة، والتأثير في وضع حقوق الإنسان في ضوء الشكاوى المتسلمة وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد التي قامت بها المؤسسة خلال المدة الزمنية المقررة للتقرير، والجهود التي قامت بها المؤسسة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والآراء الاستشارية التي قامت المؤسسة بتقديمها إلى السلطات الدستورية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية قد انتهت في تقريرها التاسع لعام 2021 إلى 17 توصية، وتضمن التقرير ردود الجهات المختصة على كل توصية على حدة.
خدمة توصيل الأدوية لذوي الإعاقة
وبشأن توصية المؤسسة بدعوة الجهات المختصة إلى زيادة خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة شؤونهم ومنحهم المزيد من التسهيلات، كشف التقرير أن المستشفيات الحكومية أفادت بأنها أولت فئة الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغا من خلال توفير خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل من خلال الموقع الالكتروني، كما وفرت منصة خاصة في الصيدلية لإعطائهم الأولوية في صرف الدواء، وذلك ضمن حزمة من الخدمات المميزة تسعى إلى توفيرها.
وحول توصية المؤسسة لحث الجهة المختصة على إيجاد نظام للمراقبة على المخزون الدوائي ومعدلات الاستهلاك قالت المستشفيات الحكومية إنه تم إعداد نظام متكامل لإدارة ومراقبة مخزون الأدوية بهدف ضبط معدلات الاستهلاك للدواء، والقضاء على ظاهرة فقد الأدوية وعدم توافرها والتدقيق في تواريخ انتهاء صلاحية الدواء من خلال دراسة تحليلية لاحتياجات المرضى من الدواء والعمل على توفير الأدوية بصفة دائمة.
رعاية صحية على مدار الساعة
وبشأن دعوة المؤسسة الوطنية إلى إنشاء مستشفى مصغر داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لغرض سرعة نقل النزلاء المرضى وخاصة الحالات الطارئة، أفادت وزارة الداخلية بأن نطاق الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل تقع في نطاق مسؤولية وزارة الصحة، وتأتي كما الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين والمقيمين كافة في مملكة البحرين، وأن النزلاء كافة يحظون برعاية صحية متكاملة على مدار الساعة من قبل كوادر طبية متخصصة من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما يتم توفير العلاج لجميع المرضى من النزلاء بشكل منتظم بحسب الوصفة الطبية الخاصة بكل نزيل، ويتم توفير سيارة اسعاف وسيارة اسعاف مساند بشكل مستمر، كما تم افتتاح العيادة الطبية الجديدة لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل التي تتبع إشراف وزارة الصحة في 18 سبتمبر 2022.
وحول اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب انقطاع تواصل الأطفال المودعين في دور الرعاية الاجتماعية أو المستشفيات الخاصة مع ذويهم أو محاميهم قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذي يحقق التواصل الأمثل للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية سواء مع ذويهم أو محاميهم، منها ترتيب زيارات أسبوعية لذوي المودعين الدور مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، وإجراء الاتصالات الهاتفية للمودعين من الأطفال وبشكل أسبوعي مرة واحدة على الأقل، وإجراء الاتصالات الهاتفية قبل وبعد عودة الأطفال من الجهات القضائية لاطلاعهم على آخر المستجدات، وترتيب زيارات منزلية للأطفال المودعين حسني السيرة لتشجيعهم على تهذيب السلوك، وترتيب أي زيارات أو اتصالات إضافية أخرى بحسب الحالة وعند حاجة الطفل المودع الدار.
وبشأن مطالبة المؤسسة الوطنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منح النزلاء والموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل حق الاتصال الفوري بمن يرون من ذويهم لإبلاغهم بما حدث، وتمكينهم من الاستعانة بمحام مع منح المحامي الوقت الكافي عند الالتقاء بالنزيل أو الموقوف، أفادت وزارة الداخلية بأن القوانين النافذة جميعها قد كفلت للنزلاء والموقوفين حق الاتصال الفوري بمن يرون من ذويهم لإبلاغهم بما حدث، وتمكينهم من الاستعانة بمحام سواء كان ذلك في الجنايات أو الجنح مع منح المحامي الوقت الكافي عند الالتقاء بالنزيل أو الموقوف، حيث يوجد نظام إلكتروني في جميع المراكز الأمنية يوثق ويسجل الإجراءات المتخذة كافة للمتهم التي من ضمنها المكالمات الهاتفية والزيارات، أما بشأن النزيل الأجنبي فيمنح حق الاتصال بسفارة بلاده أو بممثله الدبلوماسي أو القنصلي، كما توجد غرف مخصصة ومجهزة داخل تلك المراكز لغرض تلك الزيارة، وكذلك إذا ما رغب النزيل في توكيل محام أو تقدم أحد المحامين بعمل وكالة لأي نزيل فإنه يتم تمكين كل منهما من إتمام هذه الإجراءات.
وبشأن دراسة مدى إمكانية إنشاء مكتب متخصص في جميع المراكز التابعة لوزارة الداخلية يعنى بتلقي الشكاوى من النزلاء الذي يدعون تعرضهم لإساءة المعاملة على أن يشمل المكتب موظفين متخصصين في التحقيق والطب الشرعي، أوضحت وزارة الداخلية أن النظام الحالي يحق من خلاله للنزيل تقديم الشكاوى إلى الجهات القضائية والأمنية والرقابية المستقلة كالأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والنيابة العامة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ويوضع نوعان من الصناديق المتعلقة بتلقي الشكاوى في مكان ظاهر، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون النافذ.
وأضافت الجهة أنها لا تقيد النزيل بآلية واحدة بل تترك له حرية اختيار الجهة المنوط بها تقديم الشكوى لها وطريقة التقديم كتابة أو شفاهة أو من خلال الاتصال المباشر أو عن طريق ذويه أو ممثله القانوني، كما أوضحت أن الوزارة بصدد دراسة إنشاء مكاتب متخصصة في جميع المراكز الأمنية تعنى بتلقي الشكاوى المتعلقة بإجراءات المراكز والرقابة عليها.
وحول توصية المؤسسة الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية، ولا سيما في المجالات التخصصية التي فيها وفرة من المخرجات الوطنية، مع زيادة العمل على توفير الفرص الوظيفية والتدريبية اللازمة لضمان حصول جميع المواطنين على وظائف تتناسب مع مخرجاتهم الدراسية، قالت وزارة العمل إنها تعمل ضمن السياسات والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى ضمان أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص، وهذه السياسات والمبادرات تعتمد على مجموعة البرامج ذات الصلة، لعل من أبرزها: البرنامج الوطني للتوظيف (2.0) الذي يهدف إلى دمج العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف من خلال تخصيص ميزانية تبلغ (120) مليون دينار لدعم التوظيف والتدريب على مدى ثلاث سنوات من قبل صندوق العمل (تمكين).
وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج الوطني للتوظيف حقق أهدافه وتجاوز الأهداف المعلنة خلال عام 2021، وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ الهدف المعلن لخطة التعافي الاقتصادي وهو توفير 20 ألف فرصة عمل و10 آلاف فرصة تدريبية سنويا في المدة من 2022 إلى 2026.
وبشأن مطالبة المؤسسة الوطنية بمد قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة ليكون ثلاثة أشهر وأن يكون الحظر مدة خمس ساعات نهارية من الساعة 11 وتنتهي في الساعة الرابعة عصرا، أشارت وزارة العمل إلى أنه من خلال عملية الاستقراء والتحليل لدرجات الحرارة المسجلة خلال ساعات اليوم الواحد لبعض الأيام خلال شهري يوليو وأغسطس فقد تبين أن درجة الحرارة تبدأ بالارتفاع إلى المستويات العظمى بين الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 عصرا، حيث تبدأ بالانخفاض أو الثبات مدة بسيطة بعدها، كما أنه بعد التتبع والدراسة والتحليل لدرجات الحرارة المسجلة في الأعوام الماضية خلال الأشهر يونيو حتى سبتمبر لوحظ أن الدرجات المسجلة خلال شهري يوليو وأغسطس تشكل النسبة الأعلى والأكثر خطرا خلال العام. وبناء عليه ترى الجهة أنه لا داعي لزيادة مدة تطبيق القرار وساعات الحظر حاليا، وأن منع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة والأماكن المكشوفة مدة (4) ساعات خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام كاف لتوفير الحماية، ولا يعني ذلك انعدام الخطر في المدد المتبقية من الصيف، وهنا يأتي دور تنفيذ السبل والوسائل الهندسية والإدارية خلال المدد الأخرى للسيطرة على هذه المخاطر.
وتطرق تقرير المؤسسة الوطنية إلى رد وزارة الداخلية على توصية المؤسسة بشأن تضمين قانون الجنسية منح المرأة البحرينية حقا في منح أبنائها الجنسية البحرينية وفق ضوابط قانونية تتماشى مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، حيث أفادت الوزارة بأن هذه التوصية هي اختصاص أصيل بموجب الدستور للسلطة التشريعية ويخرج تنفيذها عن اختصاص الوزارة، وأوضحت أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تستقبل طلبات الجنسية لأبناء المرأة البحرينية وتنظر في حالاتهم ووضعهم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة والجهات المعنية الأخرى بالمملكة.
توصيات بشأن المجتمع المدني
واشتمل التقرير على عدد من التوصيات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني، والعمل على إصدار قانون جديد بشأن تنظيم وعمل مؤسسات المجتمع المدني الأهلية يراعي التطورات الملائمة في حقوق الإنسان مع تدعيمه بجميع الضمانات التي تكفل ممارسة الحق في التنظيم تماشيا في ذلك مع الصكوك الدوية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز استقلالية تلك المؤسسات وتوفير الموارد المالية والبشرية من خلال ضوابط واضحة ومحددة ومنح الصلاحيات التي تمكن تلك المؤسسات الأهلية من القيام بدورها في المجتمع.
ودعت المؤسسة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب لضمان رفع المنع الواقع على مشاركة بعض المواطنين في عضوية مجالس إدارات الجمعيات الأهلية كونهم أعضاء غير فاعلين في جمعيات سياسية منحلة.
وطالبت المؤسسة بزيادة الدعم اللوجستي لمؤسسات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم المالي الكافي لها لضمان استمراريتها، مع تحديد أماكن معينة بمبالغ رمزية لتكون مقارا لها، لتمكينها من مزاولة عملها بناء على نظامها الأساسي، مع إصدار الأدوات القانونية اللازمة لحث أصحاب الأعمال على الحرص التام في توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة تتناسب والوضع الصحي لمن يعانون أمراضا محددة، وألا يكون وضعهم الصحي سببا لتعرضهم للتمييز أو الإقصاء أو التهميش.
توصيات خاصة بالمرأة
وبشأن التوصيات الخاصة بالمرأة طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لغرض تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، من خلال تمكين المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من منح أبنائها الجنسية البحرينية وفق ضوابط قانونية واضحة محددة، مع إعادة النظر في التحفظات التي أوردتها مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. وأوصت المؤسسة بإعادة النظر في إحدى مواد قانون الولاية على المال، ليمنح للأم في أحوال محددة حق الولاية على أموال أولادها القصر، ودعت إلى العمل على إصدار قانون موسع للأحوال الشخصية يتضمن إلى جانب أحكام الأسرة ما يخص أحوال المواريث والوصية، مع مراعاة الخصوصية المقررة لكل من الطائفتين الكريمتين.
آراء استشارية للمؤسسات الدستورية
وكشفت المؤسسة الوطنية عن أنها قدمت 5 مرئيات إلى مجلس الشورى في حين أن المرئيات المقدمة إلى مجلس النواب مرئيتان، من بينها مشروع قانون بتعديل المادة السابعة من قانون التعليم الذي ينص على أن يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانيا للبحرينيين ومواطني دول التعاون لدول الخليج العربية بمدارس المملكة، ويفرض رسم لا يقل عن 100 دينار شهريا على كل طالب غير بحريني من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بمدارس الحكومة، ورغم تثمينها الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون في إنشاء مورد جديد من الموارد المالية للميزانية العامة، من خلال فرض رسوم على الخدمات التعليمية التي تقدمها المملكة للأجانب من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن مشروع القانون بصيغته الحالية يشكل تراجعا عن التزاماتها الدولية الواردة في أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك