واشنطن - (أ ف ب): واصل البيت الأبيض والمفاوضون مناقشاتهم للتوصل إلى تسوية مبنية على خلفيات سياسية لتجنب تخلف للولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية قد يحدث في الخامس من يونيو بدلاً من الأول من يونيو، ما يتيح مهلة إضافية. أمس السبت، استمرت المحادثات وأحرزت تقدمًا، لكن المفاوضين يقفون عند التفاصيل النهائية للاتفاق والتي يعتبرها كلّ من الطرفين خطوطًا حمرا.
أمس السبت، كتب بايدن في تغريدة: «يجب أن يكون اقتصادنا اقتصادًا يساعد في ملء خزائن المطبخ، وليس جيوب أصحاب الثراء الفاحش». ولدى سؤاله صباح أمس السبت عمّا إذا كان سيتوصل الطرفان إلى تسوية قبل المهلة المحددة، أجاب رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي: «نعم». وقال لصحفيين: «أعتقد أننا سنتمكن فعلًا من الوصول إلى ذلك»، لكنه نبه إلى أن بعض المسائل لا تزال شائكة.
يتمثل التحدي في دفع الكونجرس بمجلسي النواب الجمهوري والشيوخ الديمقراطي إلى التصويت بسرعة على رفع سقف الدين العام، وإلا فقد تصبح الولايات المتحدة في حالة تخلف عن السداد، وهو وضع غير مسبوق له تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية قد تكون كارثية. وهذه المناورة البرلمانية كانت دائما إجراء شكليا للحزبين، لكن هذه المرة يطالب الجمهوريون، مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، بتخفيض الإنفاق العام.
وتم تعديل الموعد الذي ستجد فيه وزارة الخزانة الأمريكية نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وأصبح الخامس من يونيو بعدما كان الأول من يونيو، ما يؤمن مهلة أطول. ومن النقاط الشائكة الرئيسية إصرار الجمهوريين على أن الذين يتلقون دعما حكوميا، مثل المساعدات الغذائية، يجب أن يعملوا مقابل الحصول عليها. وفي مقطع فيديو نُشر السبت، قال مكارثي: «لا أعتقد أنه سيكون من الجيد اقتراض أموال من الصين لدفع أموال لأشخاص يتمتعون بصحة جيدة، وليس لديهم من يعيلهم ويتسكّعون على الأريكة».
من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إن الجمهوريين مستعدون لتعريض «أكثر من ثمانية ملايين وظيفة للخطر من خلال إخراج الخبز من أفواه الأمريكيين الجياع». رسميا، يرفض جو بايدن التفاوض على ذلك، مؤكدا أنه «رهينة». لكن في الواقع، يواصل مستشارو المعسكرين محادثات بلا توقف منذ أيام بحسب وسائل إعلام أمريكية، واتفقوا على بعض الخطوط الرئيسية.
وذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست مثلا أن الاتفاق سيجمّد بعض النفقات، لكن من دون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع والمحاربين القدامى. وسيسمح بتأجيل لمدة عامين أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لخطر تخلف عن السداد. ووعد مكارثي بأنه سيمهل الأطراف المعنية 72 ساعة لمراجعة التسوية قبل النظر في أي تصويت.
تحدث باتريك ماك هنري، أحد المفاوضين الجمهوريين، عن «قائمة قصيرة من الخلافات» المتبقية بين الطرفين، موضحًا السبت «أنها مسألة ساعات أو أيام». يريد كل معسكر أن يحدّ من الضرر على المستوى السياسي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك