تونس - (أ ف ب): ندد حزب النهضة في تونس أمس الثلاثاء بالحكم القضائي بسجن رئيسه الموقوف راشد الغنوشي مدة عام، واعتبر أنه يأتي في إطار «محاكمات سياسية». وقضت محكمة تونسية يوم الاثنين بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالي 300 يورو) بحق الغنوشي. والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاما) ترتبط بـ«تمجيد الإرهاب» وبوصف عناصر الأمن بأنهم «طواغيت».
وقال الحزب في بيان إنه «يندّد بالحكم الصادر في حق الأستاذ راشد الغنوشي ويعتبره حكما سياسيا ظالما، ويدعو إلى إطلاق سراحه فورا». وأكد أن «الأستاذ راشد الغنوشي المعتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح مدلّس، لم يتردد أبدا في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة، ولكن لمّا تبيّن له التنكيل المتعمد به قرر عدم المثول أمام قضاء خاضع للسلطة السياسية لا تتوافر فيه شروط المحاكمة العادلة».
والغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ تفرد الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطات في البلاد في يوليو 2021. ومثل مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب اليه بـ«تسفير إرهابيين» و«تبييض الأموال». وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة. ولم يصدر القضاء إلى اليوم بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم، لكن الرئيس قيس سعيّد يتهمهم «بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» ويصفهم «بالإرهابيين».
وإلى ذلك أعرب مسؤول ليبي كبير أمس الثلاثاء عن أسفه لـ«عودة الديكتاتورية» إلى تونس، معربا عن تضامنه مع المعارض التونسي الموقوف راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي. واستنكر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يعمل بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي توقيف «رئيس مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب... المفكر راشد الغنوشي».
وأضاف المشري «هذا التطور العبثي يشهد على عودة الديكتاتورية والظلم وتكميم حرية التعبير في تونس»، مردفا «الغنوشي، لست وحدك». ومن المحتمل أن تثير تصريحات خالد المشري حفيظة السلطات التونسية وتخلق توتراً جديداً مع الجارة ليبيا. بعد فترة من التوتر الشديد، تحسّنت العلاقات بين البلدين في نهاية نوفمبر بمناسبة زيارة رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة إلى تونس، وقد تم خلالها على التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة في مجالي الاقتصاد والأمن.
ومن جانب آخر شددت محكمة استئناف تونسية الحكم بالسجن من سنة إلى خمس سنوات في حق صحافي يعمل في محطة إذاعية خاصة نشر معلومات امنية، على ما افاد محاميه وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء. خليفة القاسمي هو مراسل لإذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة الأكثر متابعة في تونس وحوكم بتهمة «إفشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات» على ما أفاد المحامي رحالي الجلالي.
حُكم على القاسمي في البداية بالسجن لمدة عام واحد في نوفمبر 2022 واستأنف الحكم وهو حاليًا مُفرج عنه بكفالة، وفقًا لمحاميه. وقالت أميرة محمد نائبة نقيب الصحافيين التونسيين لفرانس برس إن «هذا هو أقسى حكم تصدره المحاكم التونسية بحق صحافي».
وتابعت «إنه انجراف خطير للسلطة واعتداء صارخ على حرية الصحافة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك