باريس – الوكالات: أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقّه أمس، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الملف.
وتغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس أمس لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.
ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع.
وكان يُرجّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية أود بوريزي أمس إلى توجيه اتّهامات إليه.
من جهته، قال محاميه بيار-أوليفييه سور لوكالة فرانس برس إن تغّيب موكله أمس يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.
وقال مصدر قانوني لبناني لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار إلى سلامة في مقر البنك المركزي.
وبعد تغيّب رياض سلامة أمس كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه. ويرفض سلامة (72 عاما) الاتهامات الموجهة إليه.
وعشية جلسة الاستجواب في باريس تقدم وكلاء الدفاع عن سلامة وشقيقه ومساعدته، وفق المسؤول القضائي، «بدفوع شكلية أمام النيابة العامة التمييزية طلبوا فيها إرجاء المساعدة القضائية الأوروبية لكونها تتعارض مع التحقيقات الجارية في لبنان».
وطلب محامو الدفاع «نقل جميع إجراءات الملاحقة بالجرائم المزعومة وتركيزها في لبنان» أمام قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا، الذي يقود تحقيقاً محلياً فتحه في أبريل 2022 بشأن ثروة سلامة ومصدرها على هامش التحقيقات الأوروبية.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.
ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وقال المدعي العام اللبناني في يناير ان بيروت قد تؤجل التعاون مع التحقيقات الاجنبية ريثما يجري احراز تقدم في التحقيقات المحلية.
ومنذ بداية العام، زار قضاة من دول أوروبية لبنان في ثلاث مناسبات لمقابلة حاكم المصرف المركزي وأشخاص مقربين منه. وتم توجيه تهم إلى شخصين على الأقل فيما يتعلق بالقضية في فرنسا.
وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر في شرعية مصادرة دول الاتحاد الأوروبي بعض أصول سلامة.
من جهته، قال المحامي الفرنسي ويليام بوردون الذي يمثل جمعيتين من بين المدعين على سلامة إنه «سيوقف في يوم أو آخر». وأضاف بوردون أن سلامة يستفيد من «تعطيل ممنهج من بعض القضاة اللبنانيين، في تعارض تام مع التزاماتهم».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك