كتب: وليد دياب
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن رصد التغيير على أسعار قطاع الطعام والشراب في البحرين يتم بشكل إحصائي من خلال هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية طبقا للمعايير الدولية للإحصائيات، والتي بدورها تقوم بالنشر الدوري للتقارير الرسمية لمؤشر أسعار المستهلك في البحرين، وهي متوافرة عبر موقع منصة البحرين للبيانات المفتوحة التابع للهيئة.
وذكرت الوزارة في ردها على استفسارات لجنة التحقيق النيابية بشأن تدني مستوى المعيشة أن مؤشرات أسعار الأغذية تفاوتت خلال الأعوام من 2011 إلى 2023، وأن مؤشر أسعار المستهلك للأغذية «قطاع الطعام والشراب» في البحرين أقل من أو ضمن المعدلات حيث كشفت الاحصائيات التي مدتها الوزارة للجنة وحصلت «أخبار الخليج» على نسخة منها، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال الفترة من 2011 إلى 2022 بمعدل 36%، حيث سجلت في 2011 ما مقداره 85.5 نقطة، وبلغ المؤشر في عام 2022 ما مقداره 116.3 نقطة.
وسجلت الزيادة في مؤشر أسعار اللحوم خلال الفترة نفسها حوالي 47.7%، وفي مؤشر أسعار منتجات الألبان بلغت الزيادة حوالي 28.1%، والزيادة في مؤشر منتجات الحبوب حوالي 11%.
وأشارت الوزارة في ردها على سؤال للجنة التحقيق بشأن عدم وجود مراقبة على أسعار السلع في الأسواق، إلى أن البحرين مستورد صافي للغذاء، وبالتالي فإن أسعار السلع التي تباع في الأسواق المحلية تتأثر بالعديد من العوامل الخارجية ومنها عوامل طبيعية عديدة أهمها الظروف الموسمية التي يمر بها بلد المنشأ للسلعة وتقلبات الطبيعة المباشرة وغير المباشرة، وكذلك تكلفة التشغيل والنقل والشحن والتأمين وتوفر الكميات المطلوبة في الأسواق العالمية، كما تعمل الوزارة وفقا لآلية منتظمة عبر وضع الخطط السنوية والدورية بغرض الرقابة أو التوعية أو الاستطلاع فيما يخص مراقبة الأسعار، حيث تتم الزيارات التفتيشية بالانتظام للتحقق من وجود الأسعار على السلع ومن مدى توافر السلع الأساسية، والتعرف على أسعارها وأسباب ارتفاعها.
وأضافت أن هناك حرصا على تغطية كافة الأسواق التجارية ومنافذ البيع للتحقق من صحة وجدية الحملات والعروض الترويجية، ورصد أي مؤشرات للتلاعب في الأسعار أو الغش التجاري أو الاحتكار أو الزيادة الكبيرة في الأسعار، ورصد أي ممارسات غير قانونية والتعرف على أسباب ارتفاع الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لأية مخالفة، لافتة إلى أنه منذ 2022 وحتى مايو الجاري تم عمل 125 حملة تفتيشية شملت 7262 زيارة ميدانية بمختلف مناطق البحرين، نتج عنها غلق إداري لعدد 27 محلا بشأن التلاعب في الأسعار، وضمان تصحيح أوضاعهم القانونية قبل إعادة فتح تلك المحلات.
وفي إجابة الوزارة على استفسار لجنة التحقيق النيابية بشأن عدم تثبيت الأسعار الأساسية، قالت إن التغييرات في أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية والاستهلاكية في البحرين هو امتداد للأسعار في الأسواق العالمية، فالتاجر والمستورد والموزع المحليين للمواد من السلع والمنتجات الاستهلاكية يعتمدون بالدرجة الأولى على الاستيراد من الأسواق العالمية، وبما أن البحرين مستورد صافي للغذاء ومع توفر منافذ بيع كثيرة ومختلفة في البحرين التي توفر مختلف المنتجات بأسعار متفاوتة، فإن للمستهلك حق المفاضلة والاختيار فيما بينها.
ولفتت إلى أن نظام السوق المفتوح والاقتصاد الحر في البحرين هو امتداد للنظام الاقتصادي العالمي والذي يضمن حرية العرض والطلب والوفرة والتنوع في السلع والمنتجات الاستهلاكية والتي تتأثر بعوامل عالمية متعددة من أهمها تكلفة التشغيل والنقل والشحن والاستيراد والتأمين والظروف الموسمية التي يمر بها بلد المنشأ للسلعة أو المنتج إلى جانب الحوادث والكوارث وتقلبات الطبيعة المباشرة وغير المباشرة، لافتة إلى أن دور الحكومة يتركز على مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وانتهاك حقوق المستهلك، وذلك أسوة بباقي الجول التي تعتمد مبدأ الحرية الاقتصادية.
وفيما يخص زيادة أسعار السجلات التجارية أوضحت الوزارة أن الرسوم الخاصة بالسجل التجاري سواء كانت رسوم قيد أو تجديد القيد هي رسوم ثابتة ولم تتغير منذ 2012، حيث يبلغ الرسم 50 دينارا وذلك وفقا للقرار رقم 128 لسنة 2016 بشأن الرسوم الخاصة بالسجل التجاري، والقرار رقم 69 لسنة 2012 بتعديل رسوم القيد والتجديد في السجل التجاري.
وذكرت الوزارة أنها تقوم بشكل دوري برصد الأسعار لبعض السلع الأساسية لمعرفة مؤشرات الارتفاع أو الانخفاض أو الاستقرار في أسعارها، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع التجار والمزودين الرئيسيين لدراسة مؤشرات ارتفاع الأسعار وجميع المستجدات والعوائق وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى الدور الرقابي الميداني، حيث يتم استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتلاعب في الأسعار ومظاهر الغش ويتم التحقق من صحة الشكاوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأفادت وزارة الصناعة والتجارة بأن السجل التجاري الافتراضي «سجلي» الذي تم تدشينه في 2016 بهدف دعم الطاقات والكفاءات البحرينية وتسهيل الدخول في مجال العمل التجاري، قد شهد إصدار 4803 سجلات تجارية افتراضية منذ التدشين، منها 323 سجلا تجاريا افتراضيا تم تحويله إلى مؤسسة تجارية بعنوان أو مقر دائم، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الوظائف التي تم خلقها هي 636 وظيفة نتيجة لهذا التحول، مضيفة أنه نظرا إلى كون السجلات التجارية الافتراضية تتخذ شكل «المؤسسات التجارية الفردية» فإنه قانونا لا تفرض الوزارة على أصحاب هذه السجلات تقديم بيانات مالية مدققة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك