في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» أكد حسن البديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية حرص الجمعية على التواصل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لطرح الإشكاليات التي رصدها المحامون في قانون التنفيذ الجديد، مضيفا أننا سوف نظل نطالب بالطرق الودية مع المسؤولين المعنيين بإصدار القرارات، وأبوابنا مفتوحة مع وزارة العدل لمعالجة الإشكاليات التي لا تحتاج إلى تعديل تشريعي، مشيرا إلى أن الموضوعات التي تتطلب تعديلات تشريعية سوف نتقدم مستقبلا بمقترح مشروع قانون سنضعه أمام السلطة التشريعية لتبنيه.
ولفت إلى ان كثيرا من المشكلات يتم حلها في حال السماح بلقاء المحامين مع قضاة التنفيذ، وهناك خطوات إيجابية اتخذت في هذا الجانب مؤخرا.
وشدد على أهمية ترك الخيار للمنفذ له بين اللجوء إلى المنفذ الخاص أو المنفذ العام، أو يمتنع عن اختيار أي منهما ويكتفي بالإجراءات الأساسية التي صدرت لصالحه مثل الحجز على الحسابات أو الحجز على العقارات أو الحجز على السيارات، لأنه قد يرغب في ترك فسحة من الوقت أمام المدين لسداد الدين.
وطالب بتمكين المنفذ له أو وكيله من الارشاد الى أموال المنفذ ضده، مع تطوير برامج الحكومة الالكترونية بما يخدم المحامين ولا يعيق عملهم وعلى وجه الخصوص إعادة طلب التنفيذ بحيث يكون مسموحا به على أقل تقدير 3 مرات، لافتا إلى أن هناك إشكالية في الأحكام القديمة التي لا تشمل أرقاما شخصية أو أرقام هواتف المحكوم عليهم.
وأشار رئيس جمعية المحامين إلى ضرورة التفريق بين المواطن والأجنبي في مسألة المنع من السفر، حيث أنه لا يمكن أن تزيد مدة منع المواطن عن السفر عن سنة، أما الأجنبي فإنه يجب أن يكون المنع مرتبطا بسداد الدين ومدة الإقامة.
وحول رسوم المنفذ الخاص، أوضح حسن البديوي أن المشرع ترك للمنفذ الخاص أن يتفق على أتعابه حتى 5% من المبالغ المدرجة بالقضية، لكننا رصدنا مبالغات في بعض الحالات خاصة فيما يتعلق بالعمل بالساعة في تنفيذ إخلاء العقارات، مشيرا إلى أنه هذه حالات لا بد من إعادة النظر فيها.
ولفت إلى أن اخطار المنفذ ضده لا بد أن يسمح بإبلاغه عن طريق محام معتمد، أو عن طريق المحكمة، ولكن من دون رسوم، أسوة بالإجراءات الأخرى التي تتبعها مختلف الوزارات، مع الإشارة الى أن هذه الرسوم تخص التنفيذ وتصدر إلى خزانة الدولة.
واقترح رئيس جمعية المحامين التنسيق مع الجهات الحكومية الرسمية لتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، مع ضرورة أن ترفق أسباب الرفض في طلبات التنفيذ المرفوضة.
وأكد رئيس جمعية المحامين البحرينية أن المنفذ الخاص يرهق كاهل الطرفين المتقاضيين، مشددا على ضرورة وجود منفذ عام خصوصا للأطراف التي يصعب عليها سداد رسوم المنفذ الخاص، بحيث تكون رسوم المنفذ العام رمزية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك