أكد النائب هشام العشيري ان شركات الاتصالات تتفق على أسعار الخدمات التي تقدمها للمستهلك، منتقدا رفع شركات الاتصالات أسعار خدماتها في هذا التوقيت، قائلا «كيف يتم رفع السعر دون تخيير المستهلك، وبأي حق قامت برفع السعر، والغريب ان الثلاث شركات أسعارها موحدة، فأين سياسة التنافسية في ذلك.. بل هذا احتكار».
من جانبه قال وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي ان قطاع الاتصالات اصبح به 3 شركات بعد ان كانت شركة واحدة سنوات طويلة ونلاحظ زيادة عدد المشتركين حيث اصبحوا اكثر من مليوني مشترك للهواتف النقالة، وهناك زيادة 11% في اعداد المشتركين في الربع الأخير من 2022 مقارنة بنفس المدة للسنة 2021، ولا تملك هيئة تنظيم الاتصالات تحديد أسعار الاتصالات ولا حتى الموافقة على تحديد السعر، بل هي هيئة رقابية للتأكد من ان الخدمات المقدمة تستوفي الجودة المطلوبة ومن حق المستهلك الاختيار بكل مرونة من الخدمات المقدمة من الشركات وبالتالي هناك تنافسية في السوق. الأسعار في البحرين لا تجدها في دول كثيرة من العالم ولا زلنا في وضع تنافسي كبير، فمثلا 100 جيجا تبلغ 136 دولارا في البحرين، في المقابل نفس الخدمة في باقي دول المجلس حوالي 242 دولارا، وفي الدول العربية بشكل مجمل تقدر بحوالي 130 دولارا، وبالرغم من ذلك هناك حاجة لوضع حماية للمستهلك بشكل أكبر، ولكن القانون لا يسمح للهيئة بالتدخل في الأسعار التي يحددها مزودو الخدمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك