أشارت النائب حنان فردان إلى أنها طلبت في سؤالها بشأن الوقفيات، احصائيات عن عدد الأراضي الوقفية غير المسجلة، ولكنها لم تتلق أي ارقام او إحصائيات في الإجابة، وان رد وزير العدل يشير إلى ان الوزارة لم تعتد باي وقف طالما انها غير مسجلة، وبالتالي فان هناك مئات المباني الوقفية وغير مسجلة، والسواد الأعظم من مقابرنا غير مسجلة فهل هذا يعني ان يكون هناك توجه لمصادرة الوقفيات لأنها غير مسجلة، وهل يجوز ان يكون هناك ارض وقفية ومعروف ذلك ونجدها قد تم مصادرتها لأنها غير مسجلة؟!
وأضافت ان هناك 1232 ارضا وقفية غير مسجلة تقدر بمئات الملايين وهي مهددة بعدم اعتراف الوزارة، مطالبة بإقامة مشاريع استراتيجية ونوعية على تلك الأراضي من اجل الدفع بعجلة الاقتصاد، لافتة إلى ان عملية التسجيل للوقفيات تتم ببطء.
بدوره أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف نواف المعاودة ان الدولة لا تصادر أي ارض الا بقانون، مضيفا ان البحرين دولة قانون، وكل ملكيات الوقفيات لها صك ملكية وموثقة بانها وقف لدى إدارتي الأوقاف، لافتا إلى ان سؤال النائب ليس له جواب، لأنها سألت عن الوقفيات غير المسجلة فكيف لي أن اعلم الوقفيات غير المسجلة. واشار الوزير إلى ان إجراءات تسجيل أي وقف منذ انشاء إدارتي الأوقاف ان يتجه صاحب الوقف إلى المحكمة الشرعية او قضاة شرعيين في السابق، والان يتجه إلى التسجيل العقاري ثم تسجيله في إدارة الأوقاف المعنية وبالتالي يعتبر وقفا مسجلا ومصونا بحكم القانون، مضيفا انه حول استفسار النائب عن وقفيات مسجلة في السجل الشرعي وليس لها صكوك، فالحل هو اللجوء إلى القضاء وإثبات الملكية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك