تقدم النائب حسن إبراهيم باقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة بدراسة طلبات أصحاب المشاريع المنزلية المستفيدين من برنامج «خطوة»، والنظر في إمكانية ضم مدد الخدمة المطلوبة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإيجاد الحلول اللازمة لذلك.
وأشار النائب إلى أنه تلقى عشرات الشكاوى خلال الأسابيع الماضية من قبل مواطنات حصلن في وقت سابق على ترخيص «خطوة» من وزارة التنمية الاجتماعية، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هذا الموضوع، مبينًا أن هذه الفئة قامت بشراء سنوات خدمة فعلية والتزمت بدفع الاشتراكات بالرغم من أن العديد منهم من ذوي الدخل المحدود، بهدف ضمان وتأمين المستقبل، لافتًا إلى أنهم حين تقدموا بطلب التقاعد قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وبعد إجراءات طويلة ومعقدة فوجئوا بإلغاء كل طلباتهم من قبل التأمينات.
وأضاف: «العديد من المواطنات سبق لهن الاستقالة من وظائفهن، والكثير منهن اقترضن مبالغ لشراء سنوات الخدمة.
واستعرض النائب عددًا من الرسائل التي وصلت إليه من قبل متضررات، منوهًا في السياق ذاته أن الحصول على الترخيص لم يكن سهلًا».
وقال: «بعض الحالات تلقت اتصالات من الهيئة للاستفسار عما إذا كانوا يرغبون بشراء مدد الخدمة، إلا أنهم تسلموا رسائل نصية بعد انتهاء المكالمات مباشرة تفيد برفض طلباتهم».
وبين النائب أن المقترح جاء بسبب وجود أعداد كبيرة من المستفيدين من برنامج خطوة من الراغبين في التقاعد، والذين قاموا بشراء سنوات مسبقًا، مطالبًا دراسة طلبات أصحاب المشاريع المنزلية المستفيدين من برنامج (خطوة)، وأن يتم النظر في إمكانية ضم مدد الخدمة المطلوبة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك