باريس - (أ ف ب): نُشر في الجريدة الرسميّة أمس السبت مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينصّ خصوصًا على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عامًا ولا يلقى شعبيّة في فرنسا، بعد ساعات على مصادقة المجلس الدستوري على أغلب بنوده. وبعد قرار المجلس الدستوري الجمعة، طلبت النقابات «رسميا» من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان أمامه خمسة عشر يوما لتفعيل النص «عدم إصدار القانون».
اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور أمس السبت أن إصدار النص بسرعة يدل عن «ازدراء»، متعهداً «بمضايقات ديمقراطية» من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وقال النائب عن حزب «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي) فرانسوا روفين «إنه تعد ديمقراطي».
ورد الوزير المكلف الشؤون مع البرلمان فرانك ريستر بالقول «إنها النتيجة المنطقية»، مشيراً إلى أنه «ليس من المصلحة الجماعية التطرق إلى الموضوع نفسه باستمرار».
من المقرر أن يتحدث الرئيس مطلع الأسبوع المقبل، بحسب مصادر في الحكومة. وسيجتمع مع قادة الأغلبية الاثنين في الإليزيه. في المقابل، سيتم تأجيل الاجتماع الذي اقترحه ماكرون على النقابات الثلاثاء. ولا تنوي النقابات الحضور إلى قصر الإليزيه قبل الأوّل من مايو، يوم عيد العمّال والذي دعت إلى جعله «يوم تعبئة استثنائيًّا» ضد رفع سن التقاعد إلى 64.
وأكدت النقابات المتحدة ضد هذا الاصلاح منذ ثلاثة أشهر أن «الأمر لم ينته». ولن يكون إعادة التواصل معها سهلاً. وأقر أحد المقربين من ماكرون «سيخلف ذلك استياءً وندوباً». في اجتماع عقدته مساءً، اعتبرت النقابات أن رفض المجلس الدستوري لستة من بنود الإصلاح (خاصة المتعلقة بتوظيف كبار السن) جعل هذا النص «غير العادل أصلا... أكثر اختلالاً».
كما منع المجلس أيضاً طلباً مبدئياً لإجراء مشروع استفتاء يطالب به اليسار. وسيصدر في 3 مايو قراره حيال مشروع ثانٍ تقدم به اليسار يهدف إلى إفشال الإصلاح. وأكدت بورن أنه «لا يوجد رابح ولا خاسر» مشيرة إلى «انتهاء المسار المؤسساتي والديمقراطي» للنص المعتمد في الجمعية بعد استخدام البند «49.3»، المثير للجدل في الدستور الفرنسي والذي يسمح بتمرير مشروع قانون بدون تصويت.
وقوبل قرار المجلس الدستوري بالاستياء والغضب عبر تجمعات حاشدة في البلاد أفضت في بعض الأحيان إلى تظاهرات عنيفة. في باريس، تم توقيف 112 شخصاً، بحسب الشرطة. في الأيّام الأخيرة، تراجعت حدّة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف يناير، وخصوصاً الخميس الذي يُعدّ اليوم الثاني عشر من التعبئة، (380 ألف متظاهر بحسب وزارة الداخلية، 1,5 مليون بحسب نقابة الاتحاد العمالي العام).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك