رحبت جمعية حماية العمال الوافدين بالمبادرة المشتركة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العدل والشؤون الإسلامية بشأن تقديم المساعدة الإدارية في إقامة الدعاوى المدنية للعمالة المسجلة لدى مراكز تسجيل العمالة المُعتمدة من قبل الهيئة والتي تم إعلانها مؤخراً في جميع الصحف البحرينية.
وأشادت السيدة منى المؤيد رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين بهذه المبادرة قائلةً: «هذه مبادرة مهمة جداً وضرورية؛ لأننا في جمعية حماية العمال الوافدين نتلقى العديد من قضايا العمال الوافدين من ذوي الدخل المنخفض والعاملين في المنازل الذين يتعرضون للاستغلال من قبل كفلائهم. وشكلت ادعاءات الفصل التعسفي ما يقرب من 70 في المائة من جميع الشكاوى العمالية.
بسبب جائحة كوفيد 19، لم تتمكن 45.9% من المؤسسات من دفع الأجور لموظفيها العام الماضي، مقارنة بـ 48.9% في عام 2020. غالباً ما يعود العمال إلى أوطانهم من دون تسلمهم أجور عدة أشهر، وهم غير قادرين على إعالة أنفسهم أو عائلاتهم أو سداد ديونهم التي تكبدوها عند المجيء إلى البحرين. والكثير منهم قد تقطعت بهم السبل وتركوا في مكان العمل لأكثر من عدة أشهر بينما هم يكافحون من أجل الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم».
وأضاف أن من أبرز مهام هيئة تنظيم سوق العمل متابعة الدعاوى بموجب قانون العمل للعمال، لكنها لم تكن متاحة لأولئك الذين لم يتمكنوا من المطالبة بمستحقاتهم بموجب قانون العمل نظراً إلى عدم قدرتهم على التكفل برسوم الدعاوى. إنها خطوة جديرة بالثناء للمؤسسات الحكومية لتحقيق العدالة للعمال الوافدين المسجلين في هيئة تنظيم سوق العمل والذين قد يواجهون مشاكل مماثلة مع أرباب عملهم.
وأضافت السيدة منى المؤيد أنه سيكون من المفيد منح العمال الوافدين المسجلين إعفاء من دفع رسوم المحكمة عند رفعهم قضايا مدنية للمطالبة بمستحقاتهم عن الخدمات التي يقدمونها كما هو الحال مع الدعاوى العمالية للمواطنين، حيث إن العمال غير مطالبين بدفع أي رسوم قضائية.
ماندري هذا الوافد اش مخترع؟ صاروخ او طائرات او مهندسين شلالات ؟؟ وهل اللي يجمع كراتين او يصب بترول في محطة البترول مسرع دورة الاقتصاد؟؟ ماهم الا عبء وتكلفة على الدولة مستشفيات وعلاج مجان وزحمة فالشوارع ولا اشغال لاولادنا... فلازم الحماية لهم واولاد البلد ياكلون تبن.