خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 أمس بشكل طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.
وذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاضطراري لبنك كريدي سويس. وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال صندوق النقد الدولي في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطن: «مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي». وأضاف الصندوق: «يزداد الغموض ويتحول ميزان المخاطر بقوة إلى اتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر».
ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8% في عام 2023، و3% في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4% في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.
وخفض الصندوق توقعات 2023 و2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في يناير، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الضعيف لبعض الاقتصادات الكبرى، فضلا عن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم المستمر.
وتحسنت توقعات صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بشكل طفيف، مع توقع أن يبلغ النمو 1.6%، في عام 2023 مقابل توقعات بنمو 1.4% في يناير في ظل استمرار قوة سوق العمل. لكن الصندوق خفض توقعاته لبعض الاقتصادات الكبرى، منها ألمانيا التي من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصادها 0.1% في عام 2023، واليابان التي من المتوقع الآن أن تحقق نموا 1.3% هذا العام بدلا من 1.8%، بحسب توقعات شهر يناير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك