وزير العدل: 49 حالة استفادت من إجراءات حماية الشهود منذ 2020
توسيع صلاحيات مكتب الشهود يسهم في درء الجرائم عن البحرين
رئيس الشورى: تغيير هوية الشاهد لحمايته أمر قانوني.. ولا تلغي هويته الأصلية
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (127مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، حيث أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنها تقدمت بمشروع قانون متكامل حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 إلى مجلس الوزراء لدراسته، حيث تضمن تعديلاً على عديد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، ومن ضمنها المادة موضع التعديل، وأنه بالفعل صدر القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتضمن تعديلًا على المادة (127 مكررًا) الواردة في مشروع القانون.
وأكد نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن القانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن قانون الإجراءات الجنائية غطى مشروع القانون المعروض على المجلس، موضحا أن هذا القانون أتى بمجموعة من المواد المتسلسلة والمتناغمة والمتناسقة وعرضت على مجلسي النواب والشورى، وتم صدورها.
وحول حرص النيابة العامة على تطوير آليات الحماية في الجرائم السيبرانية، أوضح وزير العدل أن هناك مكتبا لحماية الشهود أنشئ في نوفمبر 2020، وهذا المكتب يعمل على مواجهة التحديات التكنولوجيا العالمية، ويعمل بتنسيق دائم مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية أو الأمن السيبراني لتطوير حماية الشهود، لافتا إلى أن هناك عدة طرق لتغيير الهوية ومن ضمنها استخدام الرموز أثناء التحقيق حتى لا يظهر اسمه حتى وصول القضية إلى المحكمة، إضافة إلى أن البحرين التزمت باتفاقيات دولية ومنها اتفاقية مكافحة الفساد ومكافحة الجرائم المنظمة، وتحرص المملكة على مواكبة هذه الاتفاقيات وتطوير جميع القوانين التي تخدم حقوق الإنسان على مستوى التشريع الوطني.
وكشف وزير العدل أنه بموجب أحدث إحصائية صادرة عن النيابة العامة فإن عدد المستفيدين من مكتب حماية الشهود هم 49 حالة، سواء عن تغيير الاسم أو تقديم المساعدة أو غيرها من الإجراءات اللازمة لحماية الشهود.
وتطرق إلى أن هناك توسعا لحماية الشهود من خلال وحدة التحقيق الخاصة التي استعانت بمكتب حماية الشهود من خلال توفير الحماية لـ11 حالة من مساعدة وتغيير اسم، وهذه الأدوات تستخدمها النيابة العامة لتشجيع المجني عليهم على تقديم البلاغات في مختلف أنواع الجرائم ليس فقط جرائم الإرهاب، ولكن جرائم الاتجار بالأشخاص وجرائم العنف الأسري، حيث قد يكون هناك من يريد الإبلاغ عن جرائم ولا يريد الإفصاح عن نفسه، وهذه الإجراءات تشجعه على ذلك، بما يسهم في درء الجرائم في مملكة البحرين.
وأكد علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن القانون الساري حاليا سد الفراغ التشريعي وقام بتوسيع صلاحيات النيابة العامة لحماية الشهود.
بدروها أوضحت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون المنظم لإجراءات بداية التحقيق أو تسلم الشكوى والاستدلال من قبل النيابة العامة، ومن ثم يتم الاستعانة بالشهود والخبراء، لبناء أركان الجريمة والاتهام والاستدلال على مرتكبها، لذلك كان هناك حرص على حماية هؤلاء الأشخاص لضمان ابتعادهم عن أي تأثير أو ما شابه ذلك، وتضمن القانون الساري عددا من التدابير التي يتم اتخاذها من قبل النيابة العامة وبإشراف القضاء ذاته لضمان سلامة أهم عنصر من عناصر التحقيق وجمع المعلومات والاستدلال، والتي يتم بناء عليها إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية.
وأضافت أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط ارتباطا وثيقا بقانون العقوبات، معبرة عن تقديرها لوزارة العدل والنائب العام والنيابة العامة لإجادتهم كسلطة قضائية وسلطة تنفيذية في كيفية تطبيق النص القانوني وكيفية بسط الحماية الجنائية لجميع من أدلى وقدم معلومات في أي قضية، وبالتالي فإن الغاية التي يستهدفها المشرع تحققت، كما أن النيابة العامة أنشأت مكتبا لحماية المجني عليهم والشهود لتقديم الدعم النفسي للمجني عليهم والشهود سواء كانوا من الأطفال أو الأسر وإجراءات حماية الشهود خلال التقاضي من خلال منح القاضي حق عقد الجلسات سرية متى قدَّر القاضي ذلك لبواعث الحماية، مشددة أن البحرين لديها الكثير من النصوص التي تشجع على الإبلاغ وربطت الشهادة بالحماية ولم تقتصر على الشاهد فحسب بل امتدت إلى أسرته حتى يكون بمعزل عن الخوف أو الضغط أو التهديد.
وأشارت دلال الزايد إلى أن حماية الشهود مأخوذ بها في الاتفاقيات الدولية فيما يخص العدالة الجنائية، وكذلك تم وضعها في تشريعاتنا الوطنية، وتغيير الهوية لا تفقد للشخص هويته، لكن تضمن حماية الشاهد وأسرته، وهذه التدابير يمكن العدول عنها بعد زوال الحاجة إليها، لافتة إلى أن هذه القرارات تأتي من أعلى سلطة قضائية حتى يكون لها مشروعية.
وقال د. هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى إن برنامج حماية الشهود نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية في 1970، ومن ثم تبعتها كثير من الدول العقود اللاحقة لذلك، من أجل حماية الشهود المفصلين في القضايا الكبرى كالإرهاب والمخدرات والجماعات الإجرامية المنظمة، مشددا على أن أركان العدالة لا تكتمل إلا من خلال 3 ركائز مهمة الأولى تشريعية من خلال وضع القوانين التي تصدر من خلالها الأحكام، والثانية القضاء حيث المحاكم والاختصام، والركيزة الثالثة هي التنفيذ من خلال تطبيق الأحكام والتأديب والحبس والإفراج المشروط.
وتطرق الساعاتي إلى أن السلطة التشريعية عليها مواكبة تطورات الزمن وتطورات التكنولوجيا والعالم المجازي في حياتنا، حيث إن العالم المجازي والإنترنت يغزونا في كل مكان، وباتت حياتنا كلها في الهواتف النقالة، داعيا إلى توفير الأمن السيبراني لحماية الشهود في القضايا المختلفة.
وتساءل عبدالله النعيمي عن مشروعية تغيير هوية الشهود ضمن إجراءات حماية الشهود؟
وقال د. علي العرادي عضو مجلس الشورى ومقرر مشروع القانون إن المادة 93 من قانون الإجراءات الجنائية هي التي تضمن حسن سير وتطبيق القانون الساري بشأن حماية الشهود، لافتا إلى أنه يجوز تغيير هوية الشخص من خلال تغيير بطاقة الشخص أو عنوانه لكي نحميه أو لنضمن سلامة سير الدعوى القضائية.
وأشار العرادي إلى أن التشريع الساري حاليا مطبق منذ ثلاث سنوات نسخ التعديل المقدم من مجلس النواب في 2017، موضحا أن القانون نظم الحالات التي يمكن من خلالها تغيير الهوية لحماية الشاهد وحفظ حياته، بما يعتبر أمرا مشروعا وقانونيا، لافتا إلى أن هذا الأمر مطبق في كثير من الدول.
وقال رئيس مجلس الشورى إن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بالتعديل الصادر في 2020 يعني تخليه عن قراره السابق بالموافقة بالنسبة إلى المقترح بقانون المقدم في 2017، وذلك لأن الغرض من الطلب قد تحقق، وهو ما دفعنا إلى الرفض، بل بشكل أوسع تم التعديل.
وأشار علي بن صالح الصالح إلى أن تغيير الهوية يتم لحماية الشهود خلال نظر القضايا، والهوية الأصلية موجودة ولا تُلغى عن الشاهد، وهو أمر يتوافق مع شرعية هذا العمل لحماية الشهود، والحكومة واثقة أنه عمل قانوني لحماية الشهود.
بدوره أوضح الشيخ جواد عبدالله أن الشريعة الإسلامية ألزمت الشهود بالإدلاء بشهاداتهم من أجل الوصول إلى الحقيقة، ونهت نهيا شديدا عن كتمان الشهادة التي تؤدي إلى ضياع الحقوق.
استيفاء مشروع قانون الميزانية للإجراءات الدستورية والقانونية
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م، فيما قررت إحالة مشروع القانون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لدراسته بصفة أصلية.
وبحثت اللجنة النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة باعتماد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، والذي تضمن فضلًا عن الديباجة 11 مادة، والتي تطرقت إلى إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2023 و2024، وكذلك المصروفات الإجمالية وتقدير المصروفات للدولة لنفس السنتين، وتقديرات المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة في الميزانية، وتقدير إيرادات البلديات وأمانة العاصمة، وتقدير العجز في الميزانية.
واطلعت اللجنة خلال النقاش على مرفقات مشروع القانون التي اشتملت على عرض شامل للمؤشرات والإحصائيات التي توفر تصورًا عامًا للوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين في الوقت الحالي، إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم ما تظهره من سياسات وأولويات في إطار برنامج عمل الحكومة، وقوائم مفصلة حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بالنظر إلى توافقها مع أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م وتعديلاته، والذي من شأنه تيسير عملية مناقشة الميزانية المقبلة على الوجه الأكمل طبقًا لأحكام الدستور والقانون وصولاً إلى اعتماد هذه الأداة المهمة التي من شأنها إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد الوطني بوجه عام.
الصالح: مجلس الشورى مؤمن سيبرانيا
أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تولي أهمية كبرى للأمن السيبراني، كما أن المجلس هو أحد المؤسسات التي تخضع لإجراءات الرقابة والحماية السيبرانية، لافتا إلى أن المجلس تسلم رسالة تفيد بأن 91% من ملاحظات الجهات المعنية بالتأمين السيبراني تم تغطيتها في مجلس الشورى.
جاء ذلك في تعقيبه على مداخلة د. هاني الساعاتي حول أهمية توفير الأمن السيبراني في ظل التطور التكنولوجي الحاصل عالميا.
وأضاف أن بقية الملاحظات الـ 9% سوف يتم اتخاذ إجراءات خلال الأيام القليلة القادمة بشأنها، ومجلسكم من هذه الناحية بخير.
وتابع الصالح: «إن التكنولوجيا تتطور يوميا، ومثل ما لها من محاسن لها مضار، ونأمل أن نعظم الاستفادة ونتجنب الضرر قدر الإمكان».
إشادة بالمستشار شتلة
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بالمذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية عبد الموجود شتلة والتي تميزت بالدقة وأسهمت في إظهار كثير من الأمور المخفية ما بين السطور.
وقال علي العرادي إن المذكرة القانونية أعانتنا في اتخاذ القرار، لأن مشروع القانون نفسه كان يحتاج إلى إعادة صياغة.
المكتبة الرقمية حلم الصالح
من جهة أخرى، أشار علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى تحويل مكتبة مجلس الشورى إلى مكتبة رقمية وهو مشروع كنا نحلم به، ومكتبة المجلس أصبحت مكتبة تشريعية فقط، وتم ربط المكتبة رقميا بالبحوث والدراسات حتى نرفد المجلس بالكثير من الدراسات التشريعية والاقتصادية والقانونية، وبمقترحات القوانين، لافتا إلى أنه تم تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل الحصول على المعلومات الدقيقة قدر الإمكان.
وأضاف أن مكتبة الشورى هي المكتبة الثانية في البحرين بعد المكتبة العامة التي استطاعت تحقيق هذا الإنجاز، داعيا أعضاء المجلس إلى التعرف على تقنيات العمل بالمكتبة الرقمية.
«مالية الشورى» تبدأ مداولاتها لمشروع الميزانية وتعد مرئياتها الأولية خلال أسبوعين
خالد المسقطي: الأولوية لتحسين المستوى المعيشي بالتزامن مع برامج التوازن المالي
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس (الأحد) برئاسة خالد حسين المسقطي، أن المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين أوضاع المتقاعدين والعمل على الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة إليهم، تعد من أبرز أولويات اللجنة ضمن مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024، مفيدة أن عمل اللجنة في مشروع الميزانية سيتركز على تحقيق هذه الغاية بالتزامن مع سير العمل في برامج التوازن المالي والتعافي الاقتصادي، والحد من العجز وارتفاع الدين العام.
وأشادت اللجنة لدى بحثها البيانات المالية التي تضمنها مشروع الميزانية العامة، بالتقدم الذي أحرزته المملكة لتحقيق برنامج التوازن المالي، مبينة أن ما عرضته الحكومة الموقرة خلال الاجتماع المشترك الأول يعد مبعثا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى توافقات ضمن الميزانية، خاصة في ظل ما بينته الحكومة برغبتها بالتعاون مع السلطة التشريعية لاعتماد ميزانية توفر فرصا أفضل للموطنين سواء على صعيد المستوى المعيشي أو توفير فرص العمل.
وأفاد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالاتفاق مع النائب محمد الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن يخصص الأسبوع الحالي والقادم لمناقشة مشروع الميزانية العامة في كل لجنة على حده، على أن تقوم كل لجنة بالتشاور مع أعضاء المجلس الذي تتبعه لبحث مرئياتهم، على أن تنطلق الاجتماعات المشتركة بين اللجنتين بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وقررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن يكون لمشروع الميزانية العامة الأولوية في المناقشة وأن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من مناقشتها، فيما قامت اللجنة بتقسيم العمل بناءً على الخطة التي اعتمدتها اللجنة لبحث مشروع الميزانية، على أن تحدد اللجنة مرئياتها المبدئية قبل الاجتماع المشترك القادم مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك