حذرت هيئة تنظيم سوق العمل المواطنين والمقيمين من التعامل مع أي وكالات أو مكاتب أو وسطاء غير قانونيين أو غير مرخصين من قبل الهيئة، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا لأي تداعيات قانونية أو اجتماعية أو صحية، مشيرةً إلى أن التعامل مع العمالة غير القانونية يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تسهم في تحفيز العمالة على ترك العمل.
وقالت هيئة تنظيم سوق العمل إن قطاع العمالة المنزلية يُعد أحد القطاعات التي توليها الهيئة اهتمامًا خاصًّا ولا سيما أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع والأسر، مشيرة إلى أنها وضعت العديد من الضوابط التي تسهم في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية للأسر، وحفظ حقوق الأطراف كافة، التي من شأنها الإسهام في الحد من حالات ترك العمل، وتنظيم العلاقة بين الأطراف.
وأكدت الهيئة أن التعامل مع أي وكالات أو مكاتب أو وسطاء غير قانونيين أو غير مرخص لهم لتقديم هذه الخدمة يعد مخالفة قانونية لها انعكاساتها السلبية على الأسرة والمجتمع، وذلك نظرا إلى اعتماد المكاتب والوكالات غير المرخصة على العمالة غير النظامية.
وأشارت الهيئة إلى أنها تحرص أسبوعيا على نشر وتحديث أسماء مكاتب التوظيف ووكالات توريد العمالة المنزلية المعتمدة، إذ يمكن لكل العملاء الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.lmra.gov.bh، أو الاتصال على مركز الاتصال بالهيئة على هاتف رقم: 17506055، أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني: Complaints.Section@lmra.gov.bh، أو زيارة قسم الشكاوى في مبنى الهيئة، أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) في حال وجود أي شكاوى على أحد مكاتب أو كالات توريد العمالة المنزلية.
ونوهت الهيئة إلى أحد أبرز الحلول التي تضمن حق صاحب العمل، هو الحرص على الاستفادة من نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، لمواجهة أي ظروف غير اعتيادية تواجه العامل المنزلي أو صاحب العمل، إذ يقوم صاحب العمل باختيار إحدى باقات التأمين التي تقدمها شركة التأمين المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، للتعويض عن مجموعة من الأخطار منها التعويض عن حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، والتعويض في حال الوفاة، أو العجز، أو الأمراض الخطرة، وغيرها. ودعت الهيئة أصحاب العمل إلى المبادرة بتقديم إخطار ترك العمل في حال ترك العامل المنزلي العمل من خلال زيارة أحد فروع هيئة تنظيم سوق العمل ليتم إلغاء تصريح العمل، ومن ثم لا يمنح للعامل ترخيص للعمل في مكان آخر، وفي حال تم ضبطه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وكذلك بحق من قام بتشغيله، كما يمكن تفويض مكتب التوظيف المعتمد لتقديم الإخطار نيابة عن صاحب العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك