كتب: وليد دياب
تقدم النائب خالد بوعنق باقتراح بقانون بتعديل قانون تقاعد القطاعين الحكومي والخاص والعسكري، وذلك بهدف زيادة منحة الزواج للأرملة او المستحقين للمعاش لتتماشى مع مصاعب الظروف المعيشية الحالية ومساعدتهم على تحمل أعبائها، وخاصة أن مبلغ المنحة الحالي مضى عليه حوالي عقد ونصف العقد من دون تغيير يتناسب مع معدلات التضخم في الأسعار والتكاليف.
وأشار النائب بوعنق في تصريح لـ«اخبار الخليج» إلى ان الاقتراح بقانون يشمل تعديل قوانين التقاعد الثلاثة، حيث ينص التعديل على قانون التقاعد الحكومي بانه في حالة زواج الارملة او البنت او بنت الابن او الأخت تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحق لها عن 24 شهرا، وبحد ادنى مقداره 1000 دينار، ولا تصرف هذه المنحة الا مرة واحدة، لافتا الى ان النص الحالي يمنح المستحقة معاشا عن 18 شهرا وبحد ادنى مقداره 540 دينارا.
وأضاف انه بخصوص التقاعد في القطاع الخاص، فقد نص المقترح على «الارملة أو الابنة أو ابنة الابن المتوفى أو الأخت التي تتقاضى معاشا وفقا لأحكام هذا القانون يصرف لها بمناسبة زواجها منحة زواج تساوي مبلغها 24 مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه «بحد أدنى مقداره 1000 دينار»، ويتوقف دفع المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج، وتصرف منحة الزواج مرة واحدة»، لافتا الى ان القانون النافذ مطبق منذ عام 1976 ومازال على جموده رغم زيادة الأعباء المالية وارتفاع الأسعار، مبينا ان القانون الحالي يمنح المستحق منحة تساوي 15 مرة من قيمة المعاش الذي يستفيد منه.
وحول التقاعد العسكري أشار بوعنق إلى ان الاقتراح بقانون ينص على انه «في حالة زواج الارملة او البنت او الأخت او بنت الابن تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحق لها عن 24 شهرا وبحد أدنى مقداره 1000 دينار، ولا تصرف هذه المنحة الا مرة واحدة، مضيفا ان القانون النافذ يصرف منحة عن 18 شهرا وبحد أدنى 400 دينار، وانه منذ عام 1992 ومازال النص على جموده رغم زيادة الأعباء المالية وارتفاع الأسعار».
وذكر النائب بوعنق ان النص الدستوري المتعلق بالاقتراح هو «على ان الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او اليتم او الترمل او البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك