الإيرادات تقدر بأكثر من ستة مليارات ونصف مليار دينار
أعده للنشر: جمال جابر - أحمد عبدالحميد - وليد دياب
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 والذي يتكون من 11 مادة.
(م1) تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2023-2024 بمبلغ (6,572,760,000) دينار (ستة مليارات وخمسمائة واثنين وسبعين مليونا وسبعمائة وستين ألف دينار) يكون نصيب السنة المالية 2023 مبلغ (3,103,386,000) دينار (ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانين ألف دينار) ونصيب السنة المالية 2024 مبلغ (3,469,374,000) دينار (ثلاثة مليارات وأربعمائة وتسعة وستين مليونا وثلاثمائة وأربعة وسبعين ألف دينار).
(مادة 2) تُقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين ۲۰۲۳ و٢٠٢٤ بمبلغ (٧,١٤۲,۳۷۰,۰۰۰) دنانير (سبعة مليارات ومائة واثنين وأربعين مليوناً وثلاثمائة وسبعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية ۲۰۲۳ مبلغ (٣,٥٩٦,٩٦٥,٠٠٠) دنانير (ثلاثة مليارات وخمسمائة وستة وتسعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وستين ألف دينار، ونصيب السنة المالية ٢٠٢٤ مبلغ (٣,٥٤٥,٤٠٥,٠٠٠) دنانير (ثلاثة مليارات وخمسمائة وخمسة وأربعين مليوناً وأربعمائة وخمسة آلاف دينار).
(مادة 3) تقدر المصروفات المتكرّرة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ بمبلغ (6,692,370,000) دنانير (ستة مليارات وستمائة واثنين وتسعين مليونا وثلاثمائة وسبعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية ۲۰۲۳ مبلغ (٩٦٥,٠٠٠,۳,۳۷۱) دنانير (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وواحد وسبعين مليونا وتسعمائة وخمسة وستين ألف دينار، ونصيب السنة المالية ٢٠٢٤ مبلغ (۳,۳۲٠,٤٠٥,٠٠٠) دنانير (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وعشرين مليوناً وأربعمائة وخمسة آلاف دينار).
مادة (٤) تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين ٢۰۲۳ و٢٠٢٤ بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (أربعمائة وخمسين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية ۲۰۲۳ مبلغ (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مائتين وخمسة وعشرين مليون دينار)، وذات المبلغ للسنة المالية ٢٠٢٤.
(م5) تُقدّر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة في ميزانية السنتين الماليتين ۲۰۲۳ و۲۰۲٤ بمبلغ (٤١,٢٣٨,٠٠٠) دينار (واحد وأربعين مليونا ومائتين وثمانية وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية ۲۰۲۳ مبلغ (٢٠,٥٩١,٠٠٠) دينار (عشرين مليونا وخمسمائة وواحد وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية ۲۰۲٤ مبلغ (٢٠,٦٤٧,٠٠٠) دينار (عشرين مليوناً وستمائة وسبعة وأربعين ألف دينار).
(مادة 6) يُقدَّر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ بمبلغ (٥٦٩,٦١٠,٠٠٠) دينار (خمسمائة وتسعة وستين مليوناً وستمائة وعشرة آلاف دينار)، يكون نصيب السنة المالية ۲۰۲۳ مبلغ (٤٩٣,٥٧٩,٠٠٠) دينار (أربعمائة وثلاثة وتسعين مليونا وخمسمائة وتسعة وسبعين ألف دينار) ونصيب السنة المالية ۲۰۲٤ مبلغ ( 31,۰76,۰۰۰) دينار (ستة وسبعين مليونا وواحد وثلاثين ألف دينار)، وفقاً للجدول رقم (۱) المرافق لهذا القانون، على أن يُغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.
(مادة 7) تحصل جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (۲) المرافق لهذا القانون طبقاً للتشريعات والأنظمة المالية وتودع جميعها في الحساب العمومي، كما تنفق المصروفات الواردة في الجدولين رقمي (٣) و(٤) المرافقين لهذا القانون طبقا للتشريعات والأنظمة المالية.
(مادة 8) تقدر إيرادات البلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها للسنتين الماليتين ۲۰۲۳ و۲۰۲٤ بمبلغ ( ٢١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مائتين وخمسة عشر مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية ٢٠٢٣ مبلغ (105,000,00) دينار (مائة وخمسة ملايين دينار) ويكون نصيب السنة المالية ۲۰۲٤ مبلغ (۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰) دينار (مائة وعشرة ملايين دينار).
وتقدر المصروفات الإجمالية للبلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها للسنتين الماليتين 2023 و2024 بمبلغ (۱۷۸,۳۷۹,۰۰۰) دينار (مائة وثمانية وسبعين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وسبعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية ۲۰۲۳ مبلغ (۸۷,۲۹۹,۰۰۰) دينار (سبعة وثمانين مليوناً ومائتين وتسعة وتسعين ألف دينار، ونصيب السنة المالية ٢٠٢٤ مبلغ (۹۱,۰۸۰,۰۰۰) دينار (واحد وتسعين مليوناً وثمانين ألف دينار)، وذلك وفقاً للجدول رقم (٥) المرافق لهذا القانون، وتنفذ ميزانية البلديات وأمانة العاصمة وفقاً لأحكام قانون البلديات.
(مادة 9) يُخوّل وزير المالية والاقتصاد الوطني، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (١٦١,٧٦٧,٠٠٠) دينار (مائة وواحد وستين مليوناً وسبعمائة وسبعة وستين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين، بحيث يكون نصيب السنة المالية ۲۰۲۳ مبلغ (١٠٢,٦٤٥,٠٠٠) دينار (مائة واثنين مليون وستمائة وخمسة وأربعين ألف دينار، ونصيب السنة المالية ٢٠٢٤ مبلغ (٥٩,١٢٢,٠٠٠) دينار (تسعة وخمسين مليوناً ومائة واثنين وعشرين ألف دينار) وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب بتوزيعات هذه المبالغ وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقا لذلك.
(م10) يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
(م11) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
انخفاض حاد في عجز الميزانية إلى 76 مليون دينار فقط في 2024
كشف مشروع الميزانية العامة الجديدة للدولة للسنتين الماليتين 2023/2024 عن تراجع كبير في عجز الميزانية، ليسجل 569.61 مليون دينار، يكون نصيب السنة المالية 2023 مبلغ 493.579 مليون دينار ونصيب السنة المالية 2024 مبلغ 76.031 مليون دينار، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.
وكان العجْزُ يقدر في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 بمبلغ (2,319,413,000) دينار (مليارين وثلاثمائة وتسعة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألف دينار).
وكشفت الميزانية الجديدة عن أن توقعات تحقيق وفر أولي في 2023 من دون فوائد الدين الحكومي بقيمة 272.421 مليون دينار، بالإضافة إلى تحقيق وفر أولي في 2024 من دون فوائد الدين الحكومي بقيمة 709.969 ملايين دينار.
يذكر أن برنامج التوازن المالي الذي تطبقه الحكومة يقضي بالوصول إلى التوزان مع حلول عام 2024.
تسعير النفط بـ 60 دولارا.. وهيئة السياحة تسهم بـ 21 مليون دينار لأول مرة
قفز إجمالي إيرادات النفط والغاز في مشروع ميزانية 2023 إلى حوالي 1.93 مليار دينار ويزيد هذا المبلغ إلى 2.167 مليار دينار في ميزانية 2024، مقارنة بما كان عليه في ميزانية 2021-2022 بواقع حوالي 1.53 مليار دينار و1.55 مليار دينار على الترتيب، حيث تم تسعير برميل النفط في مشروع الميزانية على مبلغ 60 دولارا.
كما شهد مشروع الميزانية لأول مرة إدراج مساهمة من إيرادات هيئة السياحة والمعارض بواقع 21 مليون دينار للسنتين الماليتين، كما أظهرت بيانات مشروع الميزانية زيادة في إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات من 700 مليون دينار في الميزانية السابقة إلى حوالي 1.24 مليار دينار في مشروع الميزانية الحالي، بالإضافة إلى زيادة عوائد بنك الإسكان من 20 مليونا إلى 40 مليونا، وزيادة عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز من 112.8 مليون دينار إلى 132.8 مليون دينار.
وأوضحت أرقام مشروع الميزانية أيضا زيادة في عوائد شركة ممتلكات من 40 مليونَ دينار إلى 80 مليون دينار.
5.7% انخفاضا في مبلغ الدعم الحكومي عن ميزانية 2021-2022
كشفت بيانات مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2023-2024 انخفاضا في حجم الدعم الحكومي المباشر بمقدار 54.3 مليون دينار عن ميزانية 2021-2022، بمعدل 5.7%، حيث بلغ إجمالي الدعم الحكومي المباشر في ميزانية السنتين 2021-2022 مبلغ 948848000، وانخفض في مشروع ميزانية 2023-2024 إلى دينار894508000.
وشهدت بيانات الدعم الحكومي للسنتين 2023-2024 تصفيرا لدعم هيئة الكهرباء والماء، كما شهد خفضا لدعم جامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين، فيما شهد زيادة في دعم كلية بوليتكنك البحرين، ففي السنة المالية 2023 بمبلغ 14.5 مليون دينار وفي السنة المالية 2024 دعم بمبلغ 17 مليون دينار.
في حين شهدت باقي مبالغ الدعم الحكومي لكل من الصندوق الاجتماعي الوطني، وصندوق الضمان الاجتماعي وعلاوة تحسين مستوى المعيشية للمتقاعدين ودعم الأسر محدودة الدخل وإعانة المواد الغذائية ودعم برنامج الإسكان «علاوة الإيجار» ودعم برنامج الإسكان «تخفيض الأقساط الإسكانية» نفس المبالغ التي كانت مخصصة في السنتين الماليتين 2021-2022.
25% انخفاضا في ميزانية المشاريع
كشف مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الجديدة عن انخفاض في حجم الميزانية المرصودة للمشاريع بنسبة 25% مقارنة بالميزانية السابقة، حيث قدرت مصروفات المشاريع للدولة في السنتين 2023/2024 بمبلغ 450 مليون دينار موزعة على العامين مقارنة بمبلغ 600 مليون دينار كانت موزعة على عامي 2021 و2022.
وبحسب الميزانية المقدمة للسلطة التشريعية، فإن قطاع الإسكان ومرافق المجتمع استحوذ على الميزانية الأعلى من حجم ميزانية المشاريع الجديدة، حيث تم اعتماد مبلغ 93.3 مليون دينار لها، 90 مليون دينار منها لصالح مشاريع وزارة الإسكان.
أكثر من 1.5 مليار دينار فوائد الدين في سنتين و3.5% نسبة انخفاض المصروفات المتكررة في عامي الميزانية
بلغت فوائد الدين الحكومي في مشروع الميزانية العامة الجديدة 2023/2024 حوالي 1.552 مليار دينار مقارنة مع 1.465 مليار دينار.
فيما سجلت المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية في 2023 أكثر من 2.061 مليار دينار وسوف تنخفض في عام 2024 إلى 1.989 مليار دينار، بقيمة انخفاض تصل إلى 72.558 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 3.51%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك