تغطية: أحمد عبدالحميد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس على مشروع بتعديل قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى منح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي غير مشمولة بالقانون الحالي، استجابة للحالات الملحة التي قد تفرضها الظروف المالية والاقتصادية، والتي لا تشملها الفئات المحددة بشأن الضمان الاجتماعي، كما يهدف إلى سرعة تقديم المساعدات المالية، وتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لكل من لا يستطيع توفير مصدر رزق ملائم لحاجته ومتطلبات أسرته، والقضاء على الفاقة والعوز والحرمان من خلال توفير الأمن الاقتصادي للفرد والأسرة البحرينية المستحقة والتي لم تتضمنها المادة الثالثة من هذا القانون.
وسوف يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب للتوافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على المشروع قبل رفعه إلى مجلس الوزراء.
وأكدت هالة رمزي رئيسة لجنة الخدمات أهمية مشروع القانون الذي يهم قطاعا كبيرا من الشعب البحريني، مشيرة إلى أن إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي تتكون من الاعتمادات الواردة في الميزانية العامة للدولة لغرض المساعدة الاجتماعية، ووفورات اعتمادات السنة المالية السابقة، والتبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، وعائد استثمار أموال الصندوق، مشددة على أهمية مرونة القانون تحسبا لأي ظروف مستقبلية قد تتأثر بها فئات قد تحتاج إلى مساعدات اجتماعية.
وقالت دلال الزايد إن الضمان الاجتماعي انبثق من استحقاق دستوري، وقامت الحكومة بتشريع الفئات المستحقة لهذا الدعم، لافتة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والفئات المستفيدة منه غطى جميع الفئات التي تحتاج إلى المساعدة سواء من النشء أو النساء أو الأسر، وذلك بهدف حمايتهم من العوز والحاجة.
وأضافت أن التزام الدولة برصد الميزانيات اللازمة للضمان الاجتماعي هو التزام دستوري، مشيرة إلى أنه لا يوجد إشكالية في مشروع القانون الذي يمنح تفويضا للوزير المختص بتحديد فئات غير مشمولة في الضمان الاجتماعي، حيث تتلقى وزارة التنمية الاجتماعية طلبات وتضطر إلى رفض الطلب لعدم شمولها في الفئات المستحقة بالقانون الحالي، لذا فإن الوزارة معنية برصد هذه الفئات التي يمكن استحداثها.
وأشارت الزايد إلى أن هناك 6 شروط لتقديم طلبات الحصول على الضمان الاجتماعي، مشيدة بتيسير الوزارة تقديم الطلبات عبر الموقع الالكتروني، داعية إلى إعادة النظر في الشرط المتعلق بوجود أحد أقارب مقدم الطلب قادرا على الانفاق عليه، مقترحة أن يكون هناك إمكانية تقديم المساعدة حتى تزول حالة العوز.
الظروف الاقتصادية
من جانبه قال د. محمد الخزاعي إن هناك 9 فئات تستحق المساعدة الاجتماعية في الوقت الراهن، معتبرا أن إضافة فئات جديدة مستحقة تعتبر أمرا ضروريا، مشيرا إلى أنه مع تغير الظروف الاقتصادية في المملكة قد تنشأ فئة تعيش تحت خط الفقر، وهذه الأسر يمكن أن تضاف إلى الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية.
بدوره أكد خالد المسقطي أن واجب السلطة التشريعية والتنفيذية دعم الفئات المستحقة للدعم بموجب الدستور، لافتا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي صدر في 2006 وتم تعديله في 2013 من خلال تعديل المبالغ المستحقة في القانون، متسائلا أن القانون الحالي يحدد 9 شرائح مستحقة للمساعدات الاجتماعية، هل على مدار الـ17 سنة رصدنا فئات أخرى مستحقة يمكن أن تضاف مستقبلا؟
وأضاف المسقطي أننا ملتزمون بقانون الميزانية العامة، التي يجب أن تبنى على قوانين واضحة، واليوم عندما نضيف فئات جديدة سيكون هناك عبء مالي، كيف يمكن تحديد الدعم الإضافي؟ معتبرا تفسير المذكرة القانونية يبدو غير صحيح، حيث استند على إمكانية استخدام وزارة المالية نسبة 3% إضافية في مشروع الميزانية لتسديد استحقاقات الدعم للفئات المضافة، متسائلا: هل هذه النسبة توجه إلى الضروريات؟
وأشار إلى أن واجبنا هو دعم الفئات المستحقة، ولكنني أسأل عن الآلية التي سيتم من خلالها إضافة الفئات وتوفير التمويلات لها.
وعلق رئيس مجلس الشورى قائلا: إن مجلس الوزراء هو من يتخذ القرار بإضافة الفئات الجديدة، وعندما يوافق على هذه الإضافة فإنه سيكون مدركا للوفورات التي يمكن من خلالها دفع الدعم لهذه الفئات، ونحن نوفر التفويض لمجلس الوزراء حتى يكون هناك مرونة في تحديد الفئات المستحقة.
دعم الجمعيات الخيرية
وأكد طلال المناعي أن الجميع مع هذا المشروع، والضمان الاجتماعي الذي جاء بتوجيهات جلالة الملك المعظم الراعي الأول للعمل الخيري في مملكة البحرين وصاحب المبادرات الإنسانية السباقة داخل البحرين وخارجها، مشيدا بدور سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تنفيذ وتفعيل التوجيهات الملكية، بما يصب في خدمة المجتمع والفئات المستحقة للدعم.
وشدد المناعي على أهمية دور القطاع الأهلي والجمعيات الخيرية التي تكمل دور وزارة التنمية الاجتماعية في رعاية الفئات المحتاجة إلى الدعم، ويجب دعم هذه الجمعيات حتى تواصل أداء دورها، مشيرا إلى أنه في الفترة الماضية طبقت وزارة التنمية الاجتماعية القوانين بشكل مفاجئ وصارم على بعض الجمعيات، وهو ما قد يؤدي إلى نفور البعض من الاستمرار في العمل التطوعي، مضيفا: نحن مع تطبيق القانون والحرص على جمع الأموال بصورة قانونية، ولكن مع التطبيق يجب أن يكون هناك توعية لمجالس إدارات الجمعيات الخيرية للالتزام بالمعايير المطلوبة للممارسة، مقترحا أن توفر وزارة التنمية عضوا من الوزارة في نهاية الربع الثالث من العام مع مجلس إدارة الجمعيات يتعرف النواقص التي تواجه الجمعيات، ويقوم بتوجيههم في أداء عملهم، وأن يتم توفير دورات احترافية لعمل الجمعيات وضمان استدامة العمل التطوعي والخيري، وتشجيع الدماء الجديدة للانخراط في هذا العمل، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لجمعيات المجتمع الأهلي.
بدوره أوضح عبدالله النعيمي أن مشروع القانون يوفر المرونة اللازمة لإضافة أفراد وفئات جديدة للمستحقين، مشيرا إلى أن التنمية الاجتماعية لا بد أن يكون لديها شبكة معلومات دقيقة حول المحتاجين وأن يكون عمل الوزارة عن طريق المسح الميداني عن طريق الباحثين الاجتماعيين للتأكد من استحقاق هذه الفئات للمساعدات، داعيا إلى أن ترصد الحكومة نسبة 2.5% كزكاة لسدّ الحاجة، ويمكن أن يشارك في صندوق الزكاة التجار ورجال الأعمال.
فئة الغارمين
أما الد. علي الحداد فأكد أن التوجه إلى إضافة فئات جديدة للضمان الاجتماعي هو أمر إنساني يضاف إلى جهود مملكة البحرين في مد مظلة الضمان الاجتماعي لكل أسرة، بما يضاف إلى سجل المملكة، داعيا أن يضاف إلى الفئات المستحقة فئة الغارمين الذين باتوا متعثرين عن سداد الديون.
وأكد الشيخ أحمد آل خليفة أن المشروع له مردود إيجابي على الأسر المستحقة للمساعدة الاجتماعية، لافتا إلى أن معظم حكومات العالم تطبق نظام الضمان الاجتماعي، الذي يدخل الطمأنينة في نفوس كبار السن والمستفيدين منه، مقترحا رفع سقف الاعانة لمستحقيها في ظل الظروف المعيشية الحالية.
هل تكفي 100 دينار لذوي الإعاقة؟
وقالت إجلال بوبشيت إن مخصص الإعاقة 100 دينار يصرف شهريا، رغم اختلاف الإعاقة، ورغم أن بعض مصابي الإعاقة الذهنية يتبعون نظام حمية معينا مكلفا، وفي ظل غلاء المعيشة هل الـ100 دينار كافية لهم؟ كذلك المصابون بالإعاقات الجسدية الذين يحتاجون إلى جلسات علاج طبيعي، مناشدة وزير التنمية إعادة النظر في المبلغ المخصص لبدل الإعاقة.
وأشار عادل المعاودة إلى أنه كان أحد مقدمي الاقتراح في الفصل التشريعي الأول، وحظي بدعم مباشر من جلالة الملك المعظم لحاجة الناس إليه، لأنه يساعد على توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية، لافتا إلى أنه يجب دعم هذه الفئات في مشروع الميزانية الجديدة، داعيا أن يكون هناك معاملة خاصة لمواطني دول مجلس التعاون في هذا الشأن، كما لفت إلى الاهتمام بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة على مستوى التعليم والتدريب، داعيا إلى الموافقة على مقترح زيادة مخصص الإعاقة إلى 150 دينارا.
وشدد على أهمية دعم الجمعيات الخيرية التي تدعم مئات الأسر، ويجب الإشادة بدور هذه الجمعيات، مطالبا بدعم الجمعيات التي تقوم بدور كبير.
وأكد د. أحمد العريض أهمية تشجيع القطاع الأهلي على ممارسة هذا الدور، لأنه ليس مسؤولية الحكومة وحدها، لافتا إلى أنه في السابق كانت الجمعيات توفر مساعدات للمرضى، ولكنها تقلصت، ويجب أن يتم مراجعة القوانين الخاصة بالجمعيات في هذا الشأن، وعلينا تيسير أدوار الجمعيات الخيرية والأهلية وجمعيات المآتم وغيرها.
أما علي العرادي فأكد أن أي دولة يقاس تطورها بمدى قدرتها على رعاية الفئات الاجتماعية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، لافتا إلى أن برنامج التوازن المالي جاء أيضا ليكون أكثر عدالة اجتماعيا، مشيرا إلى أن تعاون السلطتين لتحقيق البرامج الاجتماعية هو أهم أنواع التعاون.
بدورها قالت د. فاطمة الكوهجي إنها دعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى إنشاء لجنة لتحديد مستويات الإعاقة بحيث يمكن للوزارة أن تحدد مبلغ الإعانة بناء على مستوى الإعاقة.
الملف في أيدٍ أمينة
في ختام المناقشات أكد رئيس مجلس الشورى أن وزير التنمية الاجتماعية يعدّ الرجل المناسب في المكان المناسب، وهو يحمل مسؤولية الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، ونحن مطمئنون إلى أن ملف المساعدات الاجتماعية في أيدٍ أمينة.
ودعا لجنة الخدمات بمجلس الشورى إلى جمع المقترحات التي وردت في الجلسة وترفع إلى وزير التنمية لدراستها وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
بدوره قال وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور إن حرصنا على إيصال الدعم إلى مستحقيه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم هو واجب ديني وواجب وطني وواجب اجتماعي، لافتا إلى إضافة فئات مستحدثة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بموجب قرار من مجلس الوزراء يستوجب منا أن يتم رصدها والتحقق من حاجتها تحقيقا للأمن الاجتماعي.
وبشأن معايير صرف مخصص الإعاقة أوضح العصفور أن هناك قانونا ينص على عرض كل حالة على اللجان الطبية التي تتأكد بدورها من حجم الإعاقة ومدى استحقاقها للمخصص ومقدار الدعم.
وحول التأكد من استيفاء شرط الإقامة الفعلية، قال وزير التنمية الاجتماعية: هناك ربط بين الوزارة والجهات الأخرى من أجل التحقق من الإقامة الفعلية، وإذا لم يكن الشخص مقيما إقامة فعلية في المملكة يجب إيقاف الدعم عنه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك