لدى تسليمه ميزانية الدولة للسلطة التشريعية.. وزير المالية:

المنجزات التنموية التي حققتها البحرين أساسها العمل المشترك بروح الفريق الواحد

المواطن في مقدمة الأولويات عند صياغة جميع الخطط والمبادرات والاستراتيجيات الحكومية

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬المنجزات‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أساسها‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬دائماً‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬عند‭ ‬صياغة‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬باعتبار‭ ‬المواطن‭ ‬الأولوية‭ ‬الدائمة‭ ‬ومحور‭ ‬التنمية‭ ‬وغايتها‭ ‬الأساسية‭ ‬وبه‭ ‬ستواصل‭ ‬المملكة‭ ‬تحقيق‭ ‬غاياتها‭ ‬وتطلعاتها‭ ‬المنشودة‭ ‬ضمن‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬قيامه‭ ‬بتسليم‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬المفصلة‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬أقره‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬مارس‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بحضور‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬المرتكزات‭ ‬والمبادئ‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاستناد‭ ‬إليها‭ ‬عند‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإيجابي‭ ‬ومواصلة‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيه‭  ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الإيرادات‭ ‬والمصروفات‭ ‬مع‭ ‬ضبط‭ ‬النفقات‭ ‬العامة‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الإيرادات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬واستدامتها‭.‬

وبيّن‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬المسّلمة‭ ‬تتضمن‭ ‬نص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬والإطار‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬استناداً‭ ‬إليه‭ ‬أخذاً‭ ‬بالاعتبار‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬وبرنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023-2026‭)‬،‭ ‬والجداول‭ ‬التفصيلية‭ ‬حول‭ ‬التصور‭ ‬الخاص‭ ‬بالإيرادات‭ ‬والمصروفات‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الميزانية‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬وتوزيعاتها‭ ‬على‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وبيانات‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬المباشر‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬المذكورتين‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسليمها‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتضمنة‭ ‬لبيان‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‮»‬‭ ‬المرافق‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية،‭ ‬والذي‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬شامل‭ ‬للمؤشرات‭ ‬والإحصائيات‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬تصوراً‭ ‬عاماً‭ ‬للوضع‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أسس‭ ‬تقديرات‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديدة‭ ‬وأهم‭ ‬ما‭ ‬تظهره‭ ‬من‭ ‬سياسات‭ ‬وأولويات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬وقوائم‭ ‬مفصلة‭ ‬حول‭ ‬إيرادات‭ ‬ومصروفات‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬وتعديلاته‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تجدد‭ ‬عزمها‭ ‬الدائم‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لإنجاز‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للسنتين‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬لافتاً‭ ‬معاليه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬ومواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬