أكد وزير المجلسين غانم البوعينين أن هم الحكومة مصلحة المواطن أينما كانت، ولكن احيانا المصلحة العليا تقتضي بعض الإجراءات، حيث عرضت الحكومة على مجلس النواب برنامج التوازن المالي وكان الهدف الأول هو الوصول إلى التوازن المالي في 2022، ولكن بسبب ظروف معينة تم تأجيل الوصول إلى هذا الهدف إلى 2024، ومن ضمن الوصول إلى التوازن المالي كان ضبط المصروفات.
وأشار في تعليقه على مداخلات النواب بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة نيابي بصرف بدل مالي لساعات العمل الإضافي إلى ان الوقت الإضافي له اعتماد مالي محدد لميزانية كل وزارة وجهة حكومية، وعند استنفاد هذا المبلغ لا يتم التعويض النقدي ويستبدل بتعويض أيام راحة، لافتا الى ان القانون اعطى الحق في ذلك طبقا لما يحدده الجهاز، وأنه حتى أغسطس 2022 كان يتم صرف المبلغ النقدي وليس التعويض بأيام راحة.
وأوضح ان هذا التعميم لا يشمل جميع الموظفين، بل طبقا لطبيعة عمل الوظائف، وأنه قبل هذا التعميم كان يستفيد 5517 موظفا حكوميا من العمل الإضافي وبعد التعميم أصبح الرقم 2402 موظف، لافتا الى ان هذا الاجراء استثنائي وليس هو الأصل في نظام الخدمة المدنية.
وأكد الوزير البوعينين ان الوزراء لا يحصلون على أي بدلات كما قال بعض النواب، لافتا الى ان هناك نظاما محكما في قضية سفر الوزراء ومن يرافقهم أكثر من أي جهات أخرى. بدوره أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة ان برنامج التوازن المالي تم من خلال تطبيق عدة أمور منها بدل العمل الإضافي، وذلك من اجل ضبط المصروفات وآليتها، عما كانت عليه، مؤكدا ان هناك 7 فرق عمل لضبط المصروفات تلك الفرق هي من تمنح الموافقات على كل طلب صرف للحكومة وهناك طلبات لمصروفات السفر وهناك ضوابط لكل المصروفات الإدارية ونتائجها واضحة في عملية تقليص الصرف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك