السلوم: لا مساس بدعم المواطن من الكهرباء والماء في مسكنه الأول
وافق مجلس النواب على تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مرسومي بقانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، والتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، وقرر المجلس احالة المرسومين بقانون الى مجلس الشورى.
بدورها وصفت النائب زينب عبدالأمير هذين القرضين بالديون الخفية التي تزيد من أعباء الدين العام، وان المواطن هو من يتكبد هذه القروض، على حد قولها، مضيفة ان هيئة الكهرباء والماء لا تصب أرباحها في الميزانية العامة للدولة، كما أشار النائب عبدالله الرميحي الى انه يتفق مع ما جاء في المرسومين، لكنه يعترض على توقيت الحصول على القرض، ومتسائلا عن صفة الاستعجال في هذين المرسومين.
بدوره أكد وزير المجلسين ان المدن الاسكانية الجديدة يترتب عليها زيادة في البنية التحتية مثل توسعة المحطات وبناء محطات جديدة لتلبية تلك المتطلبات المتجددة والمتزايدة، نافيا وجود ما يسمى بالديون الخفية.
من جانبه تساءل النائب احمد قراطة عن إيرادات هيئة الكهرباء والماء قائلا أين هي خطة التوازن المالي التي تحدثت عنها الهيئة، فيما قال النائب محمد الأحمد رئيس اللجنة المالية ان اللجنة طلبت البيانات المالية للهيئة، وانها لم تتسلم من الهيئة خطة التوازن المالي حتى الان ووافقنا على القرض بسبب تطوير البنية التحتية للمواطنين ووجدنا ملاءة مالية للهيئة ولكن عجزا تشغيليا كبيرا حيث تكبلت الهيئة خسائر مالية كبيرة وصلت الى 90 مليون دينار سنويا وافضل ارجاع الدعم الحكومي للهيئة لأنها لن تستطيع الوقوف امام هذه القروض وحدها.
بدوره أكد وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر بن إبراهيم حميدان ان هذا التمويل هو إسلامي وضمانه هو أصول المشروع، مؤكدا ان هيئة الكهرباء والماء لا تحمل أي أعباء مالية على الحكومة، وان إيراداتها تعمل على تغطية مصروفاتها، مشيرا الى ان مصروفات الهيئة أكبر من إيراداتها.
بدوره أكد النائب احمد السلوم مقرر اللجنة انه خلال مناقشة المرسومين بقانون اكدت اللجنة على الجهات المعنية بالا يكون هناك أي مساس بدعم المواطن في مسكنه الأول نتيجة لخطة التوازن المالي لهيئة الكهرباء والماء او القروض التي تحصل عليها. بدورها طالبت النائب مريم الظاعن بضرورة إعادة الدعم الحكومي للهيئة من اجل عدم تحميلها المصروفات التشغيلية، مشيرة الى ان الهيئة بدون دعم الحكومة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك