بدأنا نرى نتائج التعافي الاقتصادي والتوازن المالي وزيادة الحركة الاقتصادية
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن العمل والحرص مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه صالح المواطن، مضيفا ان أولوية عمل الحكومة هي تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
جاء ذلك في مداخلة وزير المالية خلال جلسة مجلس النواب أمس، على تعقيب النائب جلال كاظم حول سؤاله بشأن الدين العام، حيث قال الوزير ان ما يتم طرحه من أفكار من اجل تحسين الوضع المالي هو محل تقدير، وإن العمل المشترك بين السلطتين بالروح الإيجابية والتفاؤل سيحقق كل ما فيه الخير، لافتا الى ان الأوضاع صعبة في العالم كله والاقتصاد العالمي يمر بتحديات كبيرة، والاقتصاد في البحرين مقارنة بالاقتصادات الأخرى نرى فيه نتائج لبرنامج التعافي الاقتصادي والتوازن المالي.
وأشار إلى انه بالتعاون مع المجلس سيتم مناقشة كل الأمور التي تؤدي الى الاستقرار المالي المنشود، وما فيه الخير للمواطنين، مبينا اننا اول مرة نرى اعلى نسبة نمو منذ 2013 وأول مرة نرى انخفاضا في الدين العام كنسبة من حجم الاقتصاد، ومن ثم بدأنا نرى نتائج للتعافي الاقتصادي والتوازن المالي، مؤكدا أن النمو الاقتصادي الهدف منه هو المواطن ورفع مستوى معيشته، وفي تلك الفترة نرى مؤخرا زيادة في الحركة الاقتصادية والهدف منها خلق الفرص للمواطنين، ودائما محور التنمية في البحرين هو المواطن.
وأشار الى ان الزيادة في الدين العام سببها وجود عجوزات في الميزانية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب، قائلا ان الحكومة لا تضع الميزانية وحدها وإن النقاشات بشأنها تتم مع السلطة التشريعية، مؤكدا ان الدين العام يجب ان يعطى الأولوية في التعامل، وأن خفض الدين العام يأتي عندما يتم تحقيق فوائض في الميزانية.
وذكر انه عندما يكبر الاقتصاد ويحدث نمو اقتصادي معناه المساعدة على الاستدامة المالية، ومن ثم وصول الدين العام إلى 16.7 مليار دينار جاء مقابله ان النمو الاقتصادي وصل بحجم الاقتصاد الى 16.7 مليار دينار في نهاية 2022، ومن ثم حدث انخفاض في حجم الدين العام.
وبين الوزير ان جميع المبادرات الحكومية والاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي له دور كبير في التوظيف وخلق الفرص والاستثمارات، هدفها هو المواطن ومستوى معيشته.
بدوره انتقد النائب جلال كاظم نشر إجابة سؤاله النيابي في الصحف دون موافقته، قائلا خلال تعليقه على سؤاله بشأن الدين العام: «كيف للنائب صاحب السؤال ان يشاهد إجابة سؤاله في الصحف الرسمية دون علمه، النائب هو صاحب الحق في نشر إجابة سؤاله». وطالب النائب بضرورة إيجاد حلول بديلة من اجل خفض الدين العام مثل فرض 5% ضرائب على أرباح الشركات، أو إدراج أرباح ممتلكات في الميزانية من أجل زيادة الإيرادات، أو تجديد رخصة قيادة الأجانب مع تجديد الإقامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك