عدد المستفيدين من الدعم المالي للأسر المحدودة الدخل بلغ 130234 مستفيدا
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في ردها على السؤال البرلماني المقدم من حسن عيد بوخماس عضو مجلس النواب أن مملكة البحرين تولي فئة ذوي الدخل المحدود اهتماماً كبيراً، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تطبيق المنظومة المتكاملة للعدالة الاجتماعية التي أرساها دستور مملكة البحرين وما احتواه من تعديلات تحقق القيم والمبادئ الإنسانية الرفيعة التي تضمنها ميثاق العمل الوطني من أجل تحقيق مستقبل أفضل للشعب البحريني.
وأوضحت الوزارة أنها تحرص دائماً على توفير آليات الدعم اللازم لهذه الفئات على كافة الأصعدة بما في ذلك سن الأنظمة والتشريعات والمراجعات القانونية، والتي كان آخرها التعديلات الواردة على قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006 بموجب القانون رقم 32 لسنة 2021 والوارد في المادة التاسعة منه. كما تعمل الوزارة بشكل مستمر على دراسة واقع الدعم والمساعدات المقدمة في مملكة البحرين من الجهات الحكومية المعنية، والبحث عن فرص تحسينها وتطويرها، لكي يصل الدعم إلى الفئات التي تستحقه وأن تكون الأولوية دائماً للفئات الأكثر حاجة إلى الدعم.
وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تتبنى حزمة من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للأفراد، حيث تسعى الوزارة إلى دعم أنشطة الأسر الإنتاجية والأعمال الحرة التي من شأنها أن تعزز مستوى الفرد اقتصادياً، كما تشجع الوزارة على الإبداع والابتكار في هذا المجال كبرنامج خطوة للأسر المنتجة، منوهة إلى أن الوزارة تتبنى هذه السياسة بهدف دعم الأسر المحدودة الدخل وتحفيزها على الإنتاجية.
وقالت إن المساعدات الاجتماعية تعد أحد برامج الدعم التي تقدمها مملكة البحرين ضمن منظومة متكاملة من الدعم النقدي الحكومي، ومن أنواع هذا الدعم بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وتخفيض الكهرباء، ومخصص الإعاقة، وتوفير الخدمات الإسكانية وغيرها.
وتابعت وزارة التنمية الاجتماعية أنه وفقاً للمادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006، تصرف المساعدة الاجتماعية للأسر والأفراد من فئات الأرامل الأيتام، المطلقات، المعاقين والعاجزين عن العمل، المهجورات، المسنين، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، الولد، والبنت غير المتزوجة.
وأشارت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني إلى عدد المستفيدين من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل والذي بلغ 130,234، منها 17,430 طلباً معتمداً في الضمان الاجتماعي، وذلك بحسب آخر إحصائية مسجلة في أنظمة الوزارة لشهر مارس 2023.
وحول المبلغ المحدد للفرد والأسرة وكيفية احتسابه، بيّنت الوزارة أن تحديد مبلغ المساعدة يختلف من فرد إلى آخر، ومن أسرة إلى أخرى، حيث يدخل في طريقة احتسابه العديد من العوامل التي تعتبر متغيرة وفقاً لكل حالة على حدة، حيث يتم تطبيق الشروط والقواعد الواردة بالأنظمة القانونية سواء قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006 وتعديلاته والتي كان آخرها عام 2021، والقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2013 بشأن آليات وإجراءات صرف المساعدات الاجتماعية والذي ينظم المسائل المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية.
ولفتت إلى أنه في حال استحقاق الشخص للمساعدة الاجتماعية، يتم دعمه بمبلغ إضافي وهو الدعم المالي لمحدودي الدخل والذي يصرف له بشكل تلقائي، بالإضافة إلى تمتعه بامتيازات مالية أخرى، حيث تستفيد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية من حزمة من العلاوات وبرامج الدعم المباشرة والمتمثلة في مساعدة الضمان الاجتماعي، الدعم المالي لمحدودي الدخل، تخفيض الكهرباء، التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، والخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى إمكانية استحقاقهم لمخصصات الإعاقة، وعلاوة تحسين المعيشة من دون أن يؤثر صرف أي منهم على الآخر.
وأضافت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تقوم بصفة مستمرة من خلال المراكز الاجتماعية بمختلف محافظات المملكة، ومن خلال دراسة الحالات الاجتماعية وخدمات البحث الاجتماعي، برصد الحالات التي تتطلب حالتها المساعدة، حتى لو كانت غير مدرجة بالضمان الاجتماعي، حيث يتم تسجيلها في برنامج المساعدات الاجتماعية إذا كانت تنطبق عليها شروط الصرف، كما يقوم قسم العلاقات والإعلام بالوزارة عبر عدة جهات وقنوات برصد حالات الأسر والأفراد ممن يحتاجون إلى الدعم والحالات الإنسانية الأخرى.
المعيشي للمواطنين.
-5cfb5639-032a-4466-8a91-0d2b6097b3e0.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك