لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية..
وزير المالية: البحرين تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز النمو الاقتصادي ودعم مسارات التنمية

أكد أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في تنمية القطاعات الاقتصادية

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمضي‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬تنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والأولويات‭ ‬التي‭ ‬تنصب‭ ‬أهدافها‭ ‬الأساسية‭ ‬لصالح‭ ‬دعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬التنمية‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أكثر‭ ‬تطوراً‭ ‬ونماءً‭ ‬وبما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬ومواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزاتٍ‭ ‬تنموية‭ ‬واعدة‭ ‬بإرادة‭ ‬وعزيمة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬‮ ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬النتائج‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬مؤشراتٍ‭ ‬إيجابية‭ ‬شملت‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الواعدة‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬تسجيل‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬بنسبة‭ ‬83‭.‬1%‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬والمهم‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كشريك‭ ‬أساسي‭ ‬وفاعل‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وزيادة‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المنشود‭ ‬والاستدامة‭ ‬المالية‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬9%‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬نمو‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬2%‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬متجاوزاً‭ ‬بذلك‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬المستهدفة‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬البالغة‭ ‬5‭.‬0%،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لتنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬الأولويات‭ ‬والأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬عليها‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الإيرادات‭ ‬والمصروفات‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وأشاد‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬والرائد‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬كشريكٍ‭ ‬أساسي‭ ‬وفاعل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء‭ ‬والتطوير‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحفية‭ ‬المحلية‭ ‬وما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬ومهنية‭ ‬عالية‭ ‬سعياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭ ‬وتحقيق‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬لصالح‭ ‬المملكة‭.‬

ردا على تساؤلات رئيس التحرير.. وزير المالية:

بدء التشاور مع السلطة التشريعية حول الميزانية نهاية الأسبوع الجاري

تحسين المستوى المعيشي للمواطنين أولوية لدى الحكومة

زيادة حجم الاقتصاد وتحقيق الاستدامة يحصننا من المتغيرات العالمية

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أهمية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬لأن‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬للمملكة‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ظهر‭ ‬بوضوح‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬لهم،‭ ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬كما‭ ‬تحقق‭ ‬المستهدف‭ ‬من‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وتحصننا‭ ‬من‭ ‬المتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬تساؤلات‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭.‬

وحول‭ ‬انعكاس‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬القادمة،‭ ‬لفت‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اعتمد‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬الجديدة‭ ‬للدولة،‭ ‬وسوف‭ ‬نبدأ‭ ‬في‭ ‬المناقشات‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حرصا‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نبني‭ ‬عليه‭ ‬الفرص‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭ ‬هو‭ ‬بند‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة،‭ ‬وتم‭ ‬إعطاؤه‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتحسين‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيه،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬للمواطنين‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬المؤشرات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنعكس‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬القادمة‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬إنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نشهد‭ ‬فيه‭ ‬تحسينا‭ ‬جذريا‭ ‬للوضع‭ ‬المالي‭ ‬للدولة،‭ ‬هناك‭ ‬تحدٍ‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الإشارة‭ ‬إليه‭ ‬وهو‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنفاق‭ ‬والصرف‭ ‬وتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬استطعنا‭ ‬تحقيقه،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تحدٍ‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬تقليل‭ ‬الصرف‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تحقيقه‭ ‬أيضا‭ ‬بجهد‭ ‬جميع‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بل‭ ‬صارت‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬والصحية‭ ‬أسرع،‭ ‬ومازال‭ ‬الجهد‭ ‬مستمرا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭ ‬بإجراءات‭ ‬تحسين‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬أولويات‭ ‬الميزانية‭ ‬هي‭ ‬تحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭ ‬والالتزام‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

وبشأن‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬تطرق‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحمادي‭ ‬مستشار‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬بديوان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬مرتبط‭ ‬بمتغيرات‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬التزمت‭ ‬بكل‭ ‬بنود‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2018‭-‬2022،‭ ‬ولكن‭ ‬التحديات‭ ‬الخارجية‭ ‬فرضت‭ ‬مد‭ ‬أجله‭ ‬إلى‭ ‬2024،‭ ‬ومنها‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬وأسعار‭ ‬النفط،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬ونواصل‭ ‬الالتزام‭ ‬بالبرنامج‭.‬

وعقب‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬عوامل‭ ‬تعمل‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬فيها‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة‭ ‬والإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬وهناك‭ ‬نتائج‭ ‬كبيرة‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العوامل،‭ ‬أما‭ ‬العوامل‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرتنا‭ ‬فتتمثل‭ ‬في‭ ‬إيرادات‭ ‬النفط‭ ‬وأسعار‭ ‬الفوائد،‭ ‬ولكننا‭ ‬نتابع‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬ونوفر‭ ‬لها‭ ‬حلولا‭ ‬لمتابعة‭ ‬مستجداتها‭.‬

في التقرير الاقتصادي لعام 2022.. وزارة المالية:

الناتج المحلي الإجمالي للبحرين يحقق أعلى نسبة نمو منذ عام 2013

القطاع غير النفطي يسجل أعلى نسبة مساهمة فـي الناتج المحلي الإجمالي فـي تاريخ المملكة

نشرت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬التقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للعام‭ ‬2022‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬www‭.‬mofne‭.‬gov‭.‬bh،‭ ‬والذي‭ ‬يلخص‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المحلي،‭ ‬وأداء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المستجدات‭ ‬حول‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬وأداء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬ومؤشرات‭ ‬التنافسية‭ ‬الدولية‭. ‬

النمو‭ ‬الاقتصادي

وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الأولية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬سجل‭ ‬اقتصاد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نمواً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬9%‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬محققاً‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬وبنسبة‭ ‬12‭.‬9%‭ ‬بالأسعار‭ ‬الجارية‭. ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬نتيجة‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬2%‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة،‭ ‬محققاً‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬متجاوزاً‭ ‬بذلك‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬المستهدفة‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬البالغة‭ ‬5‭.‬0%‭. ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬4%‭.‬

أداء‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬غير‭ ‬النفطية

سجل‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمة‭ ‬للناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬83‭.‬1%‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬نجاح‭ ‬مبادرات‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ودورها‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭. ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬أداء‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬حقق‭ ‬قطاع‭ ‬الفنادق‭ ‬والمطاعم‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬الأعلى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭.‬9%‭ ‬مدعوماً‭ ‬بزيادة‭ ‬أعداد‭ ‬الزوار‭ ‬الوافدين‭ ‬لأغراض‭ ‬سياحية‭ ‬بنسبة‭ ‬175%،‭ ‬وارتفاع‭ ‬إيرادات‭ ‬السياحة‭ ‬الوافدة‭ ‬بنسبة‭ ‬107%،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أعداد‭ ‬الليالي‭ ‬السياحية‭ ‬بنسبة‭ ‬60%،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬المسح‭ ‬السياحي‭ ‬الذي‭ ‬يُنفذ‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬وهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭. ‬تلاه‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬7%‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قطاع‭ ‬الأنشطة‭ ‬العقارية‭ ‬وخدمات‭ ‬الأعمال‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬5%،‭ ‬مدعوماً‭ ‬بارتفاع‭ ‬قيمة‭ ‬التداول‭ ‬العقاري‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬0%‭.  ‬وثم‭ ‬قطاع‭ ‬التجارة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬4%،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬لارتفاع‭ ‬قيمة‭ ‬عملية‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بنسبة‭ ‬22‭.‬0%‭ ‬وأعداد‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة‭ ‬للشركات‭ ‬بنسبة‭ ‬32‭.‬9%‭. ‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬9%،‭ ‬مدعوماً‭ ‬بارتفاع‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مصفاة‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ (‬بابكو‭) ‬بنسبة‭ ‬9‭.‬7%،‭ ‬وشركة‭ ‬غاز‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ (‬بناغاز‭) ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬5%،‭ ‬وشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬5%‭. ‬وسجل‭ ‬قطاع‭ ‬المشروعات‭ ‬المالية‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬1%‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة،‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬قيمة‭ ‬القروض‭ ‬والتسهيلات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬مصارف‭ ‬التجزئة‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬6%،‭ ‬وارتفاع‭ ‬قيمة‭ ‬الودائع‭ ‬المحلية‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬5%،‭ ‬أما‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬والمواصلات،‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬نموه‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬حوالي‭ ‬4‭.‬5%‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭. ‬وسجل‭ ‬قطاع‭ ‬البناء‭ ‬والتشييد‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬4%‭.‬

المشاريع‭ ‬التنموية

شهدت‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الكبرى‭ ‬الممولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬برنامج‭ ‬التنمية‭ ‬الخليجي‭ ‬تطوراً‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬ترسيتها‭ ‬حوالي‭ ‬6‭.‬11‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬4‭.‬7%‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2021‭. ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬ترسية‭ ‬عقود‭ ‬لمشروع‭ ‬مركز‭ ‬العناية‭ ‬للإقامة‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬مركز‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭. ‬وتم‭ ‬كذلك‭ ‬ترسية‭ ‬عقود‭ ‬لمشروع‭ ‬مجمع‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬لمشروع‭ ‬تحديث‭ ‬مصفاة‭ ‬بابكو‭ ‬88‭.‬8%‭ ‬حتى‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭. ‬

تنافسية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين

تحسنت‭ ‬نتيجة‭ ‬المملكة‭ ‬الكلية‭ ‬بواقع‭ ‬3‭.‬1‭ ‬نقاط‭ ‬لتصبح‭ ‬68‭.‬1‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬100‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬المرأة‭ ‬وأنشطة‭ ‬الأعمال‭ ‬والقانون‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭. ‬وحققت‭ ‬المملكة‭ ‬تقدماً‭ ‬بواقع‭ ‬مرتبة‭ ‬واحدة‭ ‬لتحل‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬62‭ ‬عالمياً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬167‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬ليجاتوم‭ ‬للازدهار‭ ‬2023‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬معهد‭ ‬ليجاتوم‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬المواهب‭ ‬العالمية‭ ‬2022‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية‭ (‬IMD‭)‬،‭ ‬وجاءت‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬35‭ ‬عالمياً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬63‭ ‬دولة‭ ‬شملها‭ ‬التصنيف‭. ‬أما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬فقد‭ ‬تحسن‭ ‬تصنيف‭ ‬المملكة‭ ‬بواقع‭ ‬6‭ ‬مراتب‭ ‬لتحل‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬68‭ ‬عالمياً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬176‭ ‬ضمن‭ ‬مؤشر‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2023‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬هيريتيج‭.‬