أكد أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في تنمية القطاعات الاقتصادية
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ كافة الخطط والبرامج والأولويات التي تنصب أهدافها الأساسية لصالح دعم النمو الاقتصادي والدفع بمسارات التنمية نحو آفاقٍ أكثر تطوراً ونماءً وبما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً الى أهمية تسخير كافة الإمكانيات والجهود المشتركة ومواصلة البناء على ما تحقق من منجزاتٍ تنموية واعدة بإرادة وعزيمة فريق البحرين.
جاء ذلك لدى لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، حيث استعرض النتائج الاقتصادية لعام 2022 وما تضمنته من مؤشراتٍ إيجابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي أظهرت تسجيل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.1% هي الأعلى في تاريخ البحرين، حيث أشاد في هذا الصدد بالدور البارز والمهم الذي يضطلع به القطاع الخاص كشريك أساسي وفاعل في تنمية القطاعات الاقتصادية وزيادة التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى مواصلة تنفيذ كافة المبادرات والبرامج النوعية التي تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المنشود والاستدامة المالية.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين قد حقق نمواً بنسبة 4.9% في عام 2022 بالأسعار الثابتة وهو أعلى نمو منذ عام 2013، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة وهي أعلى نسبة نمو منذ عام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي البالغة 5.0%، منوهًا بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها والتي تعكس الجهود التي بذلها فريق البحرين لتنفيذ كافة الأولويات والأهداف الرئيسية التي قامت عليها خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2024 وبما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
وأشاد بالدور البارز والرائد الذي تضطلع به الصحافة المحلية كشريكٍ أساسي وفاعل في دعم مسارات التنمية والبناء والتطوير لصالح الوطن والمواطنين، منوهاً بالجهود الطيبة التي تبذلها الكوادر الصحفية المحلية وما تتسم به من كفاءة ومهنية عالية سعياً لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة وتحقيق مزيدٍ من التطور والازدهار لصالح المملكة.
ردا على تساؤلات رئيس التحرير.. وزير المالية:
بدء التشاور مع السلطة التشريعية حول الميزانية نهاية الأسبوع الجاري
تحسين المستوى المعيشي للمواطنين أولوية لدى الحكومة
زيادة حجم الاقتصاد وتحقيق الاستدامة يحصننا من المتغيرات العالمية
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية المحافظة على النمو الاقتصادي، لأن زيادة حجم الاقتصاد الكلي للمملكة يسهم في تحقيق الاستدامة، وهو ما ظهر بوضوح خلال عام 2022، كما أن زيادة حجم الاقتصاد تسهم في زيادة فرص العمل أمام المواطنين وتسهم في تحسين المستوى المعيشي لهم، كما تسهم في زيادة الفرص الاستثمارية، كما تحقق المستهدف من تنويع الاقتصاد، وتحصننا من المتغيرات الاقتصادية العالمية، جاء ذلك في رده على تساؤلات رئيس تحرير «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن.
وحول انعكاس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على الميزانية القادمة، لفت وزير المالية إلى أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع الميزانية العامة الجديدة للدولة، وسوف نبدأ في المناقشات مع السلطة التشريعية مع نهاية هذا الأسبوع، مؤكدا أن هناك حرصا على الالتزام ببرنامج التوازن المالي، لأن ذلك يحقق الاستقرار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي يمكن أن نبني عليه الفرص.
وشدد على أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين هو بند مهم في برنامج عمل الحكومة، وتم إعطاؤه الأولوية في هذا البرنامج، من خلال خلق الفرص للمواطنين وتحسين توجيه الدعم إلى مستحقيه، وعلينا أن نعمل مع السلطة التشريعية على رفع الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وهو أحد المؤشرات التي يجب أن تنعكس في الميزانية القادمة.
وتابع قائلا: إنه في الوقت الذي نشهد فيه تحسينا جذريا للوضع المالي للدولة، هناك تحدٍ لا بد من الإشارة إليه وهو تحسين كفاءة الإنفاق والصرف وتحسين الوضع المالي مع المحافظة على النمو الاقتصادي، لكن هذا أمر استطعنا تحقيقه، كما كان هناك تحدٍ آخر مع تقليل الصرف مع المحافظة على جودة الخدمات الحكومية، وهو أمر تمكنا من تحقيقه أيضا بجهد جميع الوزارات والجهات الحكومية، بل صارت الخدمات الإسكانية والصحية أسرع، ومازال الجهد مستمرا، مشيرا إلى أن الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم تتأثر بإجراءات تحسين الوضع المالي.
وأكد وزير المالية أن أولويات الميزانية هي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والالتزام ببرنامج التوازن المالي والاستمرار في تحسين جودة الخدمات الحكومية.
وبشأن الدين العام تطرق عيسى بن عبدالرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد إلى أن التعامل مع الدين العام مرتبط بمتغيرات داخلية وخارجية، لافتا إلى أن الحكومة التزمت بكل بنود برنامج التوازن المالي خلال الفترة من 2018-2022، ولكن التحديات الخارجية فرضت مد أجله إلى 2024، ومنها كوفيد-19 وأسعار النفط، مشددا على التزام الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية في هذا الجانب، ونواصل الالتزام بالبرنامج.
وعقب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني قائلا إن هناك عوامل تعمل الحكومة على التحكم فيها وعلى رأسها المصروفات المتكررة والإيرادات غير النفطية، وهناك نتائج كبيرة تحققت في هذه العوامل، أما العوامل الخارجة عن سيطرتنا فتتمثل في إيرادات النفط وأسعار الفوائد، ولكننا نتابع هذه العوامل ونوفر لها حلولا لمتابعة مستجداتها.
في التقرير الاقتصادي لعام 2022.. وزارة المالية:
الناتج المحلي الإجمالي للبحرين يحقق أعلى نسبة نمو منذ عام 2013
القطاع غير النفطي يسجل أعلى نسبة مساهمة فـي الناتج المحلي الإجمالي فـي تاريخ المملكة
نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2022 أمس عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh، والذي يلخص أبرز المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي، وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب المستجدات حول المشاريع التنموية وأداء مملكة البحرين في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.
النمو الاقتصادي
وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل اقتصاد مملكة البحرين نمواً ملحوظاً خلال عام 2022 على أساس سنوي بنسبة 4.9% بالأسعار الثابتة محققاً أعلى نسبة نمو منذ عام 2013، وبنسبة 12.9% بالأسعار الجارية. وجاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة، محققاً أعلى نسبة نمو منذ عام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي البالغة 5.0%. فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4%.
أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية
سجل القطاع غير النفطي أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ مملكة البحرين، إذ بلغت 83.1% خلال عام 2022، ويعود ذلك الى نجاح مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها المهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي. وعلى مستوى أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حقق قطاع الفنادق والمطاعم نسبة النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية بنسبة 13.9% مدعوماً بزيادة أعداد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 175%، وارتفاع إيرادات السياحة الوافدة بنسبة 107%، إضافة إلى ارتفاع أعداد الليالي السياحية بنسبة 60%، وذلك بناءً على نتائج المسح السياحي الذي يُنفذ بالتعاون بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. تلاه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 6.7%. ومن ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 5.5%، مدعوماً بارتفاع قيمة التداول العقاري بنسبة 3.0%. وثم قطاع التجارة بنسبة 5.4%، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة عملية نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 22.0% وأعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 32.9%.
كما حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 4.9%، مدعوماً بارتفاع الإنتاج في كل من مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو) بنسبة 9.7%، وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) بنسبة 6.5%، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 2.5%. وسجل قطاع المشروعات المالية نمواً بنسبة 4.1% بالأسعار الثابتة، نتيجة ارتفاع قيمة القروض والتسهيلات المقدمة من مصارف التجزئة بنسبة 3.6%، وارتفاع قيمة الودائع المحلية بنسبة 3.5%، أما قطاع الاتصالات والمواصلات، فقد بلغت نسبة نموه خلال عام 2022 حوالي 4.5% بالأسعار الثابتة. وسجل قطاع البناء والتشييد خلال عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 1.4%.
المشاريع التنموية
شهدت المشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي تطوراً خلال عام 2022، حيث أصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 6.11 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.7% عما كانت عليه في نهاية العام 2021. وتم خلال الربع الرابع من العام 2022 ترسية عقود لمشروع مركز العناية للإقامة الطويلة في المحرق، بالإضافة إلى مشروع مركز غسيل الكلى في الرفاع. وتم كذلك ترسية عقود لمشروع مجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد. على صعيد آخر، بلغت نسبة الإنجاز لمشروع تحديث مصفاة بابكو 88.8% حتى بداية شهر فبراير 2023.
تنافسية مملكة البحرين
تحسنت نتيجة المملكة الكلية بواقع 3.1 نقاط لتصبح 68.1 من أصل 100 ضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وحققت المملكة تقدماً بواقع مرتبة واحدة لتحل في المرتبة 62 عالمياً من أصل 167 دولة في مؤشر ليجاتوم للازدهار 2023 الصادر عن معهد ليجاتوم. كما تم إدراج مملكة البحرين للمرة الأولى في تصنيف المواهب العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وجاءت المملكة في المرتبة 35 عالمياً من أصل 63 دولة شملها التصنيف. أما على صعيد الحرية الاقتصادية، فقد تحسن تصنيف المملكة بواقع 6 مراتب لتحل في المرتبة 68 عالمياً من أصل 176 ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن هيريتيج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك