المسقطي يرحب بإحالة مشروع «الميزانية» إلى السلطة التشريعية ويؤكد انفتاح «الشورى» على توافقات تحقق المصلحة الوطنية

رحب‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬باعتماد‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬انفتاح‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬توافقات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬والحكومة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية‭.‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬إعلان‭ ‬الحكومة‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬والمتمثلة‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإيجابي‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬لمستحقيه‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتحقيق‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬بتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الإيرادات‭ ‬والمصروفات‭ ‬مع‭ ‬ضبط‭ ‬النفقات‭ ‬العامة‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الإيرادات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬لتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬واستدامتها،‭ ‬وكلها‭ ‬مستمدة‭ ‬من‭ ‬التوافقات‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وقد‭ ‬تضمنها‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة،‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬أرضية‭ ‬مشتركة‭ ‬ثابتة‭ ‬للانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬آلية‭ ‬تطبيق‭ ‬متوافق‭ ‬عليها‭ ‬أيضاً‭ ‬تحقق‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ،‭ ‬وتكون‭ ‬موضع‭ ‬رضا‭ ‬الجميع‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬ستشهد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مكثفة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الخاصة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬المساند‭ ‬من‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس،‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬انجاز‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المهم‭ ‬والحيوي‭ ‬بمهنية‭ ‬عالية‭ ‬وفي‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ويضمن‭ ‬استمرار‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬ثمن‭ ‬نتائج‭ ‬التقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬تسجيل‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬بنسبة‭ ‬83‭.‬1‭% ‬وهي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬