أكد رضا فرج عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المصروفات المتكررة أقل من الميزانية المعتمدة بنسبة 2.6% وذلك مع إضافة المبالغ المدورة من السنوات السابقة والتجاوزات في الصرف لدى بعض الوزارات، مضيفا أن الميزانية العامة في حدود المبلغ الكلي المعتمد من المجلسين.
وقال إن الاقتراض يجب أن يكون على قدر الحاجة، إلا أن هناك بعض الضوابط التي تراعيها وزارة المالية عند الاقتراض لأنه لا يمكن الاقتراض بمبلغ محدد يوفي بالحاجة فقط لا غير، ولكن لا بد من النظر إلى وضع السوق والمبالغ والأسعار، مشيرا إلى أن المبلغ المقترض زيادة عن الحاجة، ويمثل زيادة نقدية في احتياجات الوزارة خلال 2023.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك