المسقطي: الدين العام شر لا بد منه.. ولا آثار قانونية لرفض اعتماد الحساب الختامي
وكيل المالية: لا نقترض أكثر من الحاجة.. وتجاوز الصرف غير مسموح لأي وزارة
رغم رفض مجلس النواب، وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك في أولى الجلسات خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن هناك تطورا ملموسا في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصّلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية، وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة.
وشدد الشوريون على أهمية التزام الوزارات والجهات الحكومية بالميزانيات المعتمدة لها، وعدم تجاوزها بعد أن كشف تقرير اللجنة عن تجاوز عدد من الوزارات لسقف الصرف بقيم وصلت إلى 40 مليون دينار، كما طالبوا بضرورة وضع استراتيجية للتعامل مع ارتفاع الدين العام، وطالبوا بأخذ ملاحظات اللجنة بعين الجد.
وقال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن هذا أول حساب ختامي يعرض على المجلس في الفصل التشريعي السادس، مشيرا إلى أن المواد الدستورية حددت اختصاصات المجلس في مناقشة الميزانية العامة والحساب الختامي، حيث يجب أن يكون هناك توافق بين المجلسين والحكومة لإصدار مشروع الميزانية العامة، أما الحساب الختامي فإن للمجلس اعتماد الحساب من عدمه، مؤكدا أنه لا تأثير لذلك في الحساب نفسه مستقبلا، ولكن فقط اطلاع المجلس على البيانات الواردة فيه
وأشار إلى أنه لا يوجد أي أثار دستورية أو قانونية على قرار أحد المجلسين رفض اعتماد الحساب الختامي، ولا يوجد حاجة إلى دعوة المجلس الوطني للنظر في هذا القرار، مؤكدا أن اللجنة أخذت في الاعتبار قرار مجلس النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي 2021، وحرصت على الدراسة الوافية لملاحظات اللجنة المالية بمجلس النواب وتم تدارس كل الاستفسارات التي جرت خلال جلسة مجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة تحققت من التزام وزارة المالية بالدستور والقوانين والأنظمة المالية والسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد الحسابات الختامية، وتحققت اللجنة من أن الحساب الختامي تضمن الميزانيات الملحقة بما فيها قوانين فتح الاعتمادات الإضافية، وتحققت من احتواء تقرير تنفيذ الميزانية العامة على البيانات التفصيلية للإيرادات والمصروفات المعتمدة خلال السنة المالية.
وأوضح المسقطي أن اللجنة أوردت عددا من الملاحظات حتى تنعكس على الميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن اللجنة لم تر ما يستدعي عدم اعتماد الحساب الختامي للدولة 2021.
وشدد رئيس لجنة الشؤون المالية على أنه يجب أن يكون لدينا استراتيجية للتعامل مع الدين العام، الذي يعد شرا لا بد منه، مشيرا إلى أن النتائج المالية الأولية لسنة 2022 تشير إلى تطور التعامل مع الدين العام، حيث أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن إجمالي الدين العام، حتى ديسمبر 2022، بلغ 16.7 مليار دينار، ما يعادل 101% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بدين بلغ 16.9 مليار دينار في 2021 بنسبة تصل إلى 114% من الناتج المحلي.
وقال إننا ندعو إلى وجود سياسة للتعامل مع الدين العام بما يتماشى مع احتياجاتنا بالنسبة إلى المشاريع التنموية والمصروفات، حتى لا يكون هناك انعكاس سلبي حول توافر السيولة.
من جانبه أكد يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة تأخد ملاحظات المجلس بكل جدية وننظر فيها لتحسين تقاريرنا في المستقبل.
وقال نحن لا نقترض أكثر من الحاجة، ونحن نقترض حسب احتياجات التدفقات النقدية، سواء لعجز الميزانية أو لسداد استحقاقات لقروض وديون أخرى ملتزمة بها الدولة، لذلك فإن الاقتراض يأتي لتغطية هذه الاحتياجات، كذلك فإن الأسواق ليست مواتية طوال الوقت، حيث إننا نقترض في أوقات تسمح لذلك حتى وإن كانت بمبالغ تظهر كأنها أعلى في فترة الاقتراض ولكن هي تغطي احتياجات فترة سنة كاملة.
وحول انخفاض تحصيل بعض الجهات الحكومية في 2021، لفت وكيل المالية أن عام 2021 لأنها كانت امتدادا لعام 2020 وجائحة كورونا، وكانت تقديرات الميزانية متفائلة نوعا ما لتحصيل أكبر للإيرادات، وصار التحصيل أقل بسبب الظروف التي مررنا بها، ولكن عموما عملية التحصيل دائما تكون في حدود النسب المقبولة.
وحول تجاوز الميزانية أكد أن وزارة المالية تقوم بكثير من العمل للحد من تجاوزات الصرف في ميزانيات الوزارات، ومنها الموافقات المسبقة على خطط الشراء، ولا يمكن لأي جهة الشراء إلا بموافقة وزارة المالية مسبقا، مشددا على أن التجاوز غير مقبول، وغير مسموح لأي وزارة من الوزارات التجاوز في الصرف، ونحن نعمل باستمرار على تحسين أداء الوزارات في هذا الشأن.
المعاودة: المواطنون خسروا بسبب عدم صرف 38% من ميزانية المشاريع
أكد عادل المعاودة عضو مجلس الشورى أن ملاحظات لجنة الشؤون المالية جديرة أن تنظر إليها الحكومة بعين الجد، لتطوير التعامل مع الحساب الختامي حتى يستفاد منه، وكذلك يجب أن تضبط الميزانيات الملحقة المستقلة، كما هو الحال مع ميزانيات الوزارات، وهناك قضية خطيرة وهي نسبة إنجاز المشاريع التي وصلت إلى 62%، أي أن 38% من المشاريع لم تحقق ولم تصرف، وهذه سلبية كبيرة، تؤدي إلى تعطيل مصالح الناس، وإذا لم تنجز المشاريع فإن هذا يعني خسارة المواطنين نسبة من المشاريع الحيوية.
وأضاف أن نسبة 38% من ميزانية المشاريع لم تنزل إلى السوق وهو ما يعني تباطؤ الاقتصاد الوطني.
وقال إن الحكومة نجحت في خطة التعافي وفي التعامل مع كورونا، وأعتقد أن هذا الجهد يجب أن يشمل خطة تقليل الدين العام للدولة، مشددا على أن مؤسسات الدولة يجب ألا تغرد خارج السرب، ويجب أن تكون عند المستوى المطلوب، وألا تكون معوقة للاستثمار، ويجب على الحكومة أن تنظر إلى المؤسسات التي تؤثر في سوق الأعمال.
الصالح: نحن نستريح لتقارير ديوان الرقابة
طرح علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تساؤلا على جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى: أليس هذا الحساب الختامي يتم اعتماده من قبل ديوان الرقابة المالية؟، وهل الملاحظات التي أبديتها هي نفس الملاحظات التي أبداها الديوان؟ مشيرا إلى أن المجلس يعتمد على رأي ديوان الرقابة، وهل ديوان الرقابة قام بما يجب وأبرز هذه الملاحظات.
وقال إن ديوان الرقابة وافق على الحساب الختامي للدولة ولم ترد فيه هذه الملاحظات وتوصيات الديوان لمختلف الجهات ملزمة بالرد عليها.
وعقب جمال فخرو قائلا: «لا أريد أن أخطئ ديوان الرقابة، ولكن استندت على نص قانوني الذي يقضي أن الحساب الختامي يتكون من 3 قوائم بالإضافة إلى الملاحظات ولكن الذي أمامنا هو قائمة واحدة فقط، وبالتالي هذا الحساب لا يتماشى مع القانون، وأنا أرى أن هذه مخالفة يجب ألا تتكرر، مع العلم أن ديوان الرقابة في السنوات الأولى كان يذكر هذه الملاحظة ولكن بعد ذلك اختفت الملاحظة.
وأضاف نحن مشرعون نراقب القانون وتطبيقه، وأنا أرى أن هذا ليس حسابا ختاميا ولكنه بيان إيرادات ومصروفات».
وعلق الصالح قائلا: «إن الأمر ليس اجتهادا، وأقول إن ديوان الرقابة معني بالأسس المحاسبية والأسس القانونية ويحاسب على أي تجاوز لها، وإذا أصدر تقريرا فإننا نستريح لتقاريره، لأنه معني بهذه الأمور، الأمر ليس موضوع آراء ولكنه مهنية والتزام».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك