وكيل المالية: لا نقترض أكثر من الحاجة.. وتجاوز الصرف غير مقبول
تساءل جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عن المركز المالي لحكومة البحرين، مطالبا بأن يكون الحساب الختامي للدولة أكثر شفافية، وأن تتضمن البيانات الميزانية العمومية، وبيان الإيرادات والمصروفات، وبيان التدفق النقدي، كما طالب الحكومة بأن تكون أكثر تحفظا في زيادة عدد الموظفين حتى لا نعود كما كنا قبل 5 سنوات، وأن تقوم بالتوظيف في الأماكن الحساسة التي نحتاج إلى التوظيف فيها حتى لا نرفع تكلفة الباب الأول.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس والتي شهدت تمرير المجلس للحساب الختامي للدولة لسنة 2021، رغم رفض مجلس النواب له.
وقال فخرو إننا نستخدم الدين العام لتسديد عجز الموازنة، وهذا العجز في 2021 وصل إلى 953 مليون دينار، متسائلا عن أسباب اقتراض 956 مليونا أخرى إذا لم نحتج إليها لسد الدين العام، أي أننا في الوقت الذي نحتاج فيه إلى 953 مليون دينار اقتراضنا 1.9 مليار دينار.
من جانبه قال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إنه يجب أن يكون لدينا استراتيجية للتعامل مع الدين العام، الذي يعتبر شرّا لا بد منه، داعيا إلى وجود سياسة للتعامل مع الدين العام بما يتماشى مع احتياجاتنا بالنسبة إلى المشاريع التنموية والمصروفات، حتى لا يكون هناك انعكاس سلبي حول توافر السيولة.
من جانبه قال يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني: نحن لا نقترض أكثر من الحاجة، ونحن نقترض بحسب احتياجات التدفقات النقدية، سواء لعجز الميزانية أو لسداد استحقاقات لقروض وديون أخرى الدولة ملتزمة بها، لذلك فإن الاقتراض يأتي لتغطية هذه الاحتياجات، كذلك فإن الأسواق ليست مواتية طوال الوقت، حيث إننا نقترض في أوقات تسمح بذلك حتى وإن كانت بمبالغ تظهر كأنها أعلى في فترة الاقتراض، ولكنها تغطي احتياجات فترة سنة كاملة.
وحول تجاوز الميزانية أكد أن وزارة المالية تقوم بالكثير من العمل للحد من تجاوزات الصرف في ميزانيات الوزارات، منها الموافقات المسبقة على خطط الشراء، ولا يمكن لأي جهة الشراء إلا بموافقة وزارة المالية مسبقا، مشددا على أن التجاوز غير مقبول، وغير مسموح لأي وزارة من الوزارات بالتجاوز في الصرف، ونحن نعمل باستمرار على تحسين أداء الوزارات في هذا الشأن.
جمال فخرو يتساءل: ما المركز المالي لحكومة البحرين؟
يجب على الحكومة أن تكون أكثر تحفظا في زيادة عدد الموظفين
أكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أهمية توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول الحساب الختامي للدولة 2021، داعيا الحكومة إلى الانتباه إلى هذه التوصيات.
وقال إن لدينا مشكلة حقيقية وعويصة في تعريف الحساب الختامي بالبحرين والشكل الذي تعده وزارة المالية، ويجب أن نكون أكثر شفافية في عرض الحساب الختامي ضمن إطار القانون نفسه، مضيفا أن حكومة البحرين لا تلتزم بنص قانوني واضح، وهذا أمر متكرر على مدى السنوات الماضية.
وشدد فخرو على أن الحساب الختامي يجب أن يتكون من 3 بنود رئيسية، وليس من بند واحد فقط حيث نفتقر إلى الميزانية العمومية والتدفق النقدي، وكل ما لدينا فقط هو حساب إيرادات ومصروفات، وهذا لا يفي.
وأشار إلى تقرير الحساب الختامي في الكويت 345 صفحة، ويحوي تفاصيل التفاصيل سواء حساباتهم البنكية أو استثماراتهم وغيره، مضيفا إنني اليوم لا أعرف في الحقيقة ما هو المركز المالي لحكومة البحرين، وما موجوداتهم ومطلوباتهم، وهل نحن في وضع مالي قوي أم ضعيف؟، هل تكلفة استثماراتنا الدفترية تعادل قيمتها السوقية؟، هل حساب البنك المركزي إذا انعكس في الميزانية سيعطينا مركزا ماليا أٌقوى أم لا؟
وتابع قائلا: كل هذه الأمور تشكل المركز المالي، لذا أتى القانون وفي مادته الأولى على تعريف الحساب الختامي، والحكومة تصر على تقديم الحساب ناقصا بندين رئيسيين، الميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
وأشار إلى أنه إذا كان تحقيق ذلك صعبا عليهم وتوفير هذه البيانات فإن عليهم أن يعدلوا القانون حتى لا يتم مخالفة القانون، لأنه من الخطأ أن نخالف القانون سنة بعد أخرى، وعلى الحكومة تقديم اقتراح بتعديل القانون وتضمينه فقط المصروفات والإيرادات، حتى لا نصادق على حسابات معدة بشكل يخالف نصا قانونيا واضحا.
وتساءل عن أسباب انخفاض الناتج المحلي في عام 2021، وما هي أبواب هذا الانخفاض.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أن الحكومة في 2018 أتت بقرار بإحالة أكثر من 8500 موظف إلى التقاعد المبكر بهدف تقليل الميزانية، والآن سنة بعد أخرى بدأ يرتفع عندنا عدد الموظفين، ويجب على الحكومة أن تكون أكثر تحفظا في زيادة عدد الموظفين حتى لا نعود كما كنا قبل 5 سنوات، حيث لاحظت أنه تم توظيف عدة آلاف في الحكومة خلال العامين الماضيين، موضحا أنه مع كل التقدم التكنولوجي الحاصل حاليا نستطيع أن نقلل عدد الموظفين بدلا من زيادتهم، حيث إن كثيرا من الأعمال يمكن أن تؤدى بكفاءة أعلى باستخدام التكنولوجيا، ونحن نستثمر في هذا القطاع استثمارات هائلة خلال السنوات العشر الماضية، وقد وصلنا إلى مراكز متقدمة في الحكومة الإلكترونية، وعلى الحكومة أن تقوم بالتوظيف في الأماكن الحساسة التي نحتاج إليها حتى لا نرفع كلفة الباب الأول. وبشأن الدين العام، قال فخرو إن رصيد الدين العام كان في 2020 14.955 مليار دينار بنهاية عام 2021 صار 16.864 مليار دينار، موضحا أننا نستخدم الدين العام لتسديد عجز الموازنة، موضحا أن هذا العجز في 2021 وصل إلى 953 مليون دينار، متسائلا عن أسباب اقتراض 956 مليونا أخرى إذا لم نحتجها لسد الدين العام، أي أننا في الوقت الذي نحتاج فيه 953 مليون دينار فإن اقتراضنا 1.9 مليار دينار.
وتساءل لماذا نقترض مبالغ لا تظهر في حساباتي ولا في إيراداتي ولا أحتاجها لتغطية العجوزات، أي إن لدينا اقتراضا مضاعفا خلال هذا العام؟، وهذا مخالف للقانون الذي أكد تغطية العجز بالاقتراض. وشدد جمال فخرو على أنه يجب ألا نسمح لأي وزارة أو جهة حكومية كانت أن تصرف خارج المقدر لها في الميزانية، وهذا نص واضح في قانون الميزانية، وعلى المالية ألا تسمح بأي تجاوز في الصرف، أو أن يأتوا بتعديل الميزانية. واختتم فخرو مداخلته مؤكدا أن توصيات اللجنة مهمة وعلى الحكومة الاهتمام بها، وأدعو اللجنة العام القادم إلى عمل كشف لمتابعة تنفيذ توصياتها من عدمها، حتى نتأكد أن جهدنا لم يذهب سدى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك