أكد عضو هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار المساعد عبدالعزيز عبدالله المعاودة أن مملكة البحرين تولي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية الاهتمام اللازم، مستشهداً بتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب 2019 حيث وجه جلالته «أن تباشر الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة تؤمن لنا الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني». جاء ذلك خلال المحاضرة الإلكترونية التي ألقاها والتي كانت بعنوان (تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء)، ضمن المحاضرات القانونية لهيئة التشريع والرأي القانوني، وقد دارت المحاضرة حول ستة محاور رئيسية، حيث استعرض المحور الأول علاقة الذكاء الاصطناعي بالمنظومة القضائية وتعريف الذكاء الاصطناعي في الفقه والتشريع، كما تم تسليط الضوء في المحور الثاني والثالث على الفرق بين الذكاء الاصطناعي والبشري والفرق بين الذكاء الاصطناعي والبرمجة، بينما تطرق المحور الرابع من المحاضرة إلى مرتكزات تطوير السلطة القضائية، وتم توضيح دور الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية في المحور الخامس من المحاضرة، ووضح المحور السادس من المحاضرة المسائل المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي.
واختتم المستشار المساعد عبدالعزيز عبدالله المعاودة محاضرته بعدة نتائج، منها: «أن الذكاء الاصطناعي أصبح مُكملاً للذكاء البشري في عدة مجالات، وأن علم الذكاء الاصطناعي وعلم القانون تجمعهما بعض القواعد المشتركة، وكذلك هناك علاقة طردية بين استخدام الذكاء الاصطناعي وتحسين أداء المحاكم في الدول المقارنة، كما أن مملكة البحرين قامت بأتمتة العملية القضائية بنسبة تصل إلى 97% وهو ما يعد ممهداً للذكاء الاصطناعي».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك