كتب أحمد عبدالحميد:
رغم رفض مجلس النواب، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مؤكدة تقديرها للجهد الحكومي الذي بذل لإعداد الحساب الختامي المذكور والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبوابها، حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصّلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة، وأوردت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى في جلسة بعد غد الأحد، عددا من الملاحظات.
ورأت اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيان الميزانية العمومية (الخصوم والأصول)، ولا بيان التدفق النقدي (ما تم إرفاقه هو كشف المقبوضات والمدفوعات فقط) والذي تبين منه أن صافي الزيادة في النقد بلغ 834,525,082 دينارًا بحرينيًا، ولم يتبيّن للجنة كيفية التعامل مع هذه الزيادة في النقد وأسباب عدم توفير الوزارة لهذه البيانات، مشيرة إلى أن السياسة المحاسبية المتبعة لتسجيل الإيرادات الحكومية حددت بأنه يتم تسجيل الأموال العامة المتسلمة كإيرادات حكومية في السنة المالية التي يتم فيها تحصيلها وتسلمها، ولا يسجل ضمن الإيرادات الحكومية الأموال التي يتم استثناؤها بموجب القوانين الخاصة من التوريد إلى الحساب العمومي.
وعليه، فإن اللجنة توصي بحصر الإيرادات المستثناة بقوانين والتي لا يتم توريدها إلى الحساب العمومي، ثم إلحاقها بالحساب الختامي الموحد للدولة.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك بعض الجهات الحكومية التي تجاوزت مصروفاتها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة، ولم يراعَ بشأنها حكم المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والتي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون. ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون. ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية، ويدرج في قانون اعتماد الميزانية بند يسمى «الاعتماد الاحتياطي» بقيمة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف الوزارة، وللوزير سلطة الصرف منه للوفاء بأية التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الميزانية العامة، ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي».
واشملت الجهات الحكومية التي تجاوزت الميزانية المعتمدة لها في عام 2021، وزارة الدفاع بنسبة 5%، وزارة الداخلية بنسبة 1%، وزارة الصحة بنسبة 2%، فيما بلغت نسبة التجاوز في الميزانيات التحويلية 1%.
وبشأن نقل مديرين ورؤساء أقسام الموارد المالية في جميع وزارات المملكة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ونقل جميع مدريري الإدارات ورؤساء الأقسام للخدمات المالية المشتركة إلى وزارة المالية، لاحظت اللجنة أن هناك زيادة على المصروفات المعتمدة في الميزانية العامة لعام 2021م، من قبل بعض الجهات الحكومية، وعليه ترى اللجنة أهمية مراعاة الوزارات والجهات الحكومية التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة لها.
وذكرت اللجنة أنه تبين من خلال مصروفات الميزانيات التحويلية الموضحة أن مصروفات الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة قد بلغت 145.9 مليون دينار بحريني، كما أن هناك مبلغًا قدره 157.2 مليون دينار بحريني في بند الالتزامات المتنوعة، إلا أنه لم يتم إرفاق أي تفصيل أو توضيح لهذه المبالغ، علمًا بأن هذه المعلومات تقدم بتفاصيلها (إيرادات ومصروفات) عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. وعليه، ترى اللجنة أنه من الأفضل أن يتم كذلك إرفاق هذه التفاصيل بالحساب الختامي الموحد للدولة.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك تدنيًا في نسبة إنجاز المشاريع حيث بلغت 62% من إجمالي مصروفات المشاريع بما فيها مشاريع حيوية تختص بها، على سبيل المثال: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الإسكان، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم.
وحذرت اللجنة من ارتفاع رصيد الدين العام للدولة في 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار، مقارنة بمبلغ 15 مليار دينار لعام 2020، أي بارتفاع نسبته 13%، وقد بلغت نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 134% تقريبًا لعام 2021، مقارنة بنسبة 120% تقريبًا لعام 2020، وظلت نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2021 ثابتة نسبيًا بالمقارنة بعام 2020 بمستوى 115%. إضافةً إلى ذلك، فقد بلغ إجمالي فوائد الدين العام في عام 2021 ما يقارب 698 مليون دينار مقارنة بمبلغ 665 مليون دينار لعام 2020، كما بلغت نسبة فوائد القروض لعام 2021 من إجمالي إيرادات الدولة حوالي 27%، وبارتفاع نسبته 5%، وذلك وفقًا للحسابات المالية المدققة.
ولفتت إلى ارتفاع نسبة القروض الخارجية إلى 67% وانخفاض نسبة القروض الداخلية إلى 33% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، في حين كانت نسبة القروض الخارجية 64% والقروض الداخلية 36% في السنة المالية السابقة 2020.
وبينت اللجنة أن الشركة القابضة للنفط والغاز أخذت التوصيات السابقة بعين الاعتبار فيما يتعلق بضرورة إدراج إيراداتها المستحقة في الحساب العمومي للدولة بشكل منتظم، والمقدرة بمبلغ 56.4 مليون دينار بحريني كالتزامات مالية سنوية مستحقة، كما تبين أن الشركة أدرجت مبلغ 112.8 مليون دينار بحريني، وهي عوائد معتمدة مدة سنتين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك