قضت محكمة التمييز ببراءة رجل أعمال من غسل أموال قدرت بـ100 ألف دينار، ورفع الحجز المفروض على ذمة القضية المتعلق بأموال وأرصدة رجل الأعمال وشركته، وذلك بعد استنفاد كل مراحل التقاضي في القضية.
وكان بلاغ قد تقدم به بحريني ضد المتهم أفاد فيه بأن الأخير تسلم منه 100 ألف دينار بغرض استثمار المبلغ في شركاته مقابل تسليمه نسبة 10% إضافية على المبلغ المستثمر، إلا أنه بعد مرور الفترة المقررة المتفق عليها لاستلام الربح ماطل المتهم في رد المبلغ وأقام ضده جنحة خيانة أمانة وصدر ضده حكم بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وعلى أثر الواقعة بدأت التحريات حول قيامه بعدة عمليات لغسل أموال.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم يقوم بالنصب والاحتيال وجمع الأموال بقصد اختلاسها وإجراء عدة عمليات بنكية تتعلق بحسابات الشركة التي كانت ملكه وقام بنقل ملكيتها لنجله، بالإضافة إلى حسابات أسرته بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال لإضفاء طابع الشرعية عليها، فيما اعترف المتهم بتسلم المبلغ ولكن بنية القرض، ونفى تهمة غسل الأموال.
حيث أسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون الفترة من 2018 حتى 2020 بدائرة أمن مملكة البحرين ارتكب جريمة غسل أموال متحصل عليها بطريق غير مشروع من جريمة خيانة الأمانة على نحو من شأنه إظهار مشروعيتها وكان ذلك بأن تلقى مبلغ 100 ألف دينار من المجني عليه بنية اختلاسه وتضييعه على مالكه، حيث أجرى عددا من التحويلات البنكية عليه بواسطة الشركة (المتهم الثاني) بغرض إخفاء طبيعة عائد تلك الجريمة، كما أسندت إلى الشركة حال كونها من الأشخاص الاعتبارية والمرخص لها مباشرة نشاط تجاري والمدارة من قبل المتهم الأول بأنها ارتكبت بواسطتها جرائم غسل الأموال المتحصلة بطريق غير مشروع والمبينة من أمر الإحالة على نحو ترتب عليه ارتكاب جريمة غسل أموال قدرت بـ100 ألف دينار.
إلا أن المحكمة أشارت في حيثيات حكمها إلى أن أقوال الشهود متضاربة وخلت مما يفيد بقيام المتهم بغسل الأموال من خلال شركته، فضلا عن أن أقوال المبلغ أكدت قيامه بتحويله مبلغ مائة ألف دينار للحساب البنكي لشركة بغرض استثماره له، إلا أنها لا تفيد بأن ذلك التحويل لتلك الأموال الغرض منه ارتكاب جريمة غسل الأموال بإخفاء مصدرها أو مشروعية مصدرها ما يجعل المحكمة لا تطمئن الى كفاية الأدلة، سواء من أقوال شهود الإثبات أو التقارير المالية، لإدانة المستأنف وشركته بجريمة غسل الأموال أو أن ما قام به من عمليات مالية كان لإظهار مشروعية تلك الأموال لخلو الأوراق من ثمة مظاهر تفيد ذلك.
وأوضحت المحكمة أن الأوراق قد خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة على ثبوت ارتكاب المستأنف ضدهما جريمة غسل الأموال، ومن ثم فإن كل ما تثيره النيابة بأسباب استئنافها لا ترى فيه المحكمة ما يكفي دليلا يدحض دفاع المستأنف ضدهما الذي أبداه كل منهما منذ فجر التحقيقات لتضحى تهمة غسل الأموال المنسوبة محل شك، كما لم تأت بجديد ينال من سلامة ما قضى به الحكم بالبراءة؛ فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك