أكّدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنّ استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، والتي ترتكز على تنفيذ البرامج التي تكفل استدامة تمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة في حدود الإيرادات والتدفقات النقدية المتاحة، حيث تقوم الحكومة وبالتوافق مع السلطة التشريعية في كل دورة ميزانية بتحديد التوجهات والسياسات العامة لإعداد الميزانية العامة للدولة، متضمنة التوافق على أوجه تخصيص الاعتمادات للمشاريع التنموية ومشاريع البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل المصروفات التشغيلية، وذلك ضمن قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة.
وتابعت: «إنه يراعى في تحديد هذه السياسات والتوجهات أثرها على مستويات الدين العام للدولة، والذي يتم بموجبه تحديد الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة وسداد أقساط الديون المستحقة واتخاذ الإجراءات والتدابير المالية التي تكفل المحافظة على مستويات الدين العام».
وأوضحت الوزارة أنه وباستمرار وجود العجز في الميزانية العامة توجد حاجة إلى سدّه في الميزانية العامة عن طريق أدوات التمويل المتاحة قانوناً، وفي حدود السقف المحدد لكل منها، بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة خلال السنة، أما بخصوص الفوائد المستحقة على القروض فإنها تدرج ضمن مصاريف الميزانية العامة للدولة والتي يتم اعتمادها بالتوافق مع السلطة التشريعية في دورة كل ميزانية.
ونوّهت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وتعديلاته، والذي حدد سقف أذونات الخزانة الحكومية وسندات التنمية وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في حدود 15 مليار دينار بحريني، حيث بلغت قيمة أذونات وسندات التنمية ضمن السقف مبلغا قدره 14.1 مليار دينار حتى نهاية عام 2022.
وأضافت أنه تم الاستفادة من قروض بفوائد ميسرة بمبلغ 2.6 مليار دينار بحريني بموجب تشريعات مستقلة تشمل تمويلات برنامج التوازن المالي وقروض المشاريع التي تم تمويلها من قبل صناديق التنمية الخليجية.
وأفادت بأن تكلفة الفوائد السنوية للدين العام في عام 2022 حسب النتائج الأولية بلغت نحو 737 مليون دينار بحريني.
وبينت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأنّ إجمالي الدين العام -بأنواعه المشار إليها أعلاه- قد بلغ حتى ديسمبر 2022 حسب النتائج الأولية نحو 16.7 مليار دينار، أي ما يعادل 101% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022 والذي تم تقديره حسب الأرقام الأولية بنحو 16.6 مليار دينار، مقارنة بإجمالي الدين في السنة المالية 2021 والذي بلغ 16.9 مليار دينار ، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021 الذي بلغ نحو 14.8 مليار دينار، حيث استطاعت مملكة البحرين تحقيق هذا النمو نظراً إلى تحسن الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين في سنة 2022 وذلك بالتزامن مع خطة التعافي الاقتصادي.
وأشارت إلى أنه تم اعتماد برنامج التوازن المالي من قبل حكومة مملكة البحرين في عام 2018 بدعم من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت الأشقاء الذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وبسبب الآثار العالمية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تم الاتفاق بين الأطراف على تمديد البرنامج مدة سنتين إضافيتين للوصول إلى نقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2024.
وذكرت أنّ برنامج التوازن المالي يتضمن تنفيذ عدة مبادرات تسهم في زيادة كفاءة المصروفات وتنمية الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى خطة لتغطية جزء من الاحتياجات التمويلية للبرنامج من خلال مساهمات الدول الداعمة بقروض ثانوية من دون فوائد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك