عطفاً على ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مناشدة مجموعة من العمال الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بإحدى شركات القطاع الخاص وذلك بسبب إرساء المناقصة في القطاع الحكومي لشركة أخرى، تود وزارة العمل الافادة بأنها قد قامت على الفور باتخاذ الاجراءات الكفيلة بانتقال العمال إلى وظائف مناسبة في الشركة الأخرى، علما أن الوزارة قد استكملت اجراءات توظيف 74 من العمال الراغبين في الانضمام إلى الشركة الأخرى بالتعاون والتنسيق مع الجهة الحكومية وصاحب العمل المعني في هذا الصدد.
في حين أبدى 17 عاملا رغبتهم بالعمل في جهات أخرى أو الإحالة إلى التقاعد وعدم رغبتهم في الاستمرار في العمل، ولا يزال 21 عاملا آخرين لم يقوموا بالرد لاستكمال اجراءات التوظيف رغم ترحيب الشركة الجديدة بانضمام جميع العاملين لدى الشركة السابقة الذين يبلغ عددهم 112 عاملا.
كما تؤكد الوزارة التزام الشركة السابقة بدفع المستحقات المترتبة على انقضاء عقد العمل وذلك وفقاً لما ينص عليه قانون العمل رقم (36) لسنة 2012.
وختاماً تود وزارة العمل تأكيد أنها ماضية في أداء دورها التنفيذي وسعيها المستمر في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان حقوق جميع العمال والحفاظ على مكتسباتهم واستقرارهم الوظيفي وتوفير فرص العمل اللائقة لكل المواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك